7

چه مانعى دارد براى حكومت اسلامى دو دوره معتقد باشیم، دوره نخست: حكومت انقلابى و نظام امامت، و دوره دوم: دموكراسى و شورایى، چنان‌كه بسا باشد بتوانیم این دو دوره‌اى بودن را از آیات و احادیث استفاده كنیم؟

پاسخ: اوّلاً، لازمه گفتار این است كه: نظام دوره نخست كه مطمئن‌تر و رهبرانش از دیگران فاضل‌تر و كامل‌تر و به صفات امامت و پیشوایى آراسته‌اند، جاى خود را به نظام دوره بعد كه هیچ تضمینى براى صلاحیت رهبران و شایسته‌تر بودن آنها از دیگران وجود ندارد، بدهد و بنابراین بشریت از عصر حكومت افضل (دوره نخست) به عصر حكومت غیرافضل (دوره دوم) منتقل خواهد شد و به‌جاى ترقّى، تنزل خواهد كرد و در معرض آن قرار گیرد فردى‌ كه از جهت فهم و شعور و بینش و لیاقت و كفایت از دیگران كمتر باشد، بر همه و بر

كسانى كه از او فهمیده‌تر و كافى‌تر و داناتر باشند، حكومت و رهبرى یابد، و این چیزى است كه اسلام آن را نمى‌پذیرد و عقل سالم نیز آن را رد مى‌كند.

ثانیاً، گفته مى‌شود: اگر غرض از رژیم رهبرى انقلابى، رسیدن به رژیم دموكراسى از قماش همین دموكراسى ملّت‌هاى به‌اصطلاح پیشرفته باشد كه رهبرش كِنِدى‌ها و جرالد فوردها، و بانوى اولش ژاكلین كِنِدى و اوناسیس و همسر فورد باشد، نیازى به رهبرى انبیا و راهنمایى آنها و سیستم حكومت و زمامداراى نیست، همان گونه كه در آنجاها این‌گونه رژیم‌ها بدون رهبرى انبیا برقرار شده و در جاهاى دیگر هم استقرار آن امكان‌پذیر است و سیر در عالم حیوانیت محض، رهبرى و راهنمایى انسانى و معلّم شدیدالقوى الهى لازم ندارد، و نیازى به حكومت انقلابى دینى نیست و لزومى ندارد كه این رژیم رهبرى انقلابى پیشنهادى كنفرانس باندونگ از جانب خدا باشد؛ و اگر غرض، استقرار رژیم سالم و مطمئن و هدایت‌كننده و انسانى از جهت وسیله و شرط و نتیجه باشد، جز در سایه رهبرى معرفى شده از جانب خدا و برقرارى رژیم مستمرّ امامت امكان‌پذیر نیست.

ثالثاً، آیات و روایات و دلایلى كه رژیم، امامت را تثبیت و توجیه

مى‌نمایند، همه دلالت بر یك دوره‌اى بودن این رژیم و عدم انقراض آن دارند؛ مانند حدیث ثقلین[1] و سخن صریح امام على(ع) :

«اَللّهُمَّ بَلى لا تَخْلُو الأَرْضُ مِنْ قآئِم للّهِ بِحُجَّة إِمّا ظاهِراً مَشْهُوراً وَإِمّا خآئِفاً مَغْمُوراً»؛^[2]

«بارخدایا! آری! زمین از كسی كه حجت را از سوی خدا برپای دارد، خالی نمی‌ماند؛ ظاهر و مشهور باشد، یا خائف و پنهان».

و روایات بسیار دیگر، كه طبق این احادیث و ادله دیگر، زمین و جامعه بشرى خالى از این نظام و وجود رهبر آن نخواهد ماند؛ بلكه در احادیث است: اگر در روى زمین باقى نماند مگر دو نفر، یكى از آنها از جانب خدا بر دیگرى حجّت و امام خواهد بود.^[3]

رابعاً، ادلّه شور و مشاوره كه عمده‌اش آیه ذیل است:

﴿وَشاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ﴾؛^[4]

«و با آنان در امر مشاوره كن».

و نیز آیه:

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ﴾؛^[5]

«و كارهایشان را با مشورت یكدیگر انجام دهند».

قابل تقیید به پس از دوران امامت نیست. به‌عبارت علمى: عموم مكانى و زمانى بودن آن، تمام زمان‌ها و مكان‌ها را شامل است و به‌مناسبت حكم و موضوع، نمى‌توان آن را به زمان خاصّ و عصر خاصّى اختصاص داد، یا عصر و زمانى را از آن خارج ساخت.

امّا آیه: ﴿وَشاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ﴾ كه خطاب به پیغمبر(ص)  است، به‌هیچ‌وجه قابل این تقیید نیست؛ بلكه به ‌ملاحظه آنكه خود آن حضرت، ولىّ امر و رهبر نظام امامت بوده، مورد مشورت در موضوعات دیگر مى‌باشد كه یا به‌منظور گرم‌كردن نفوس و جذب قلوب است و اینكه توهم استبداد‌‌به‌رأى از نظامى كه در آن استبداد نیست، دفع شود؛ و یا براى تربیت و تقویت رشد سیاسى دیگران است، براى آماده‌شدن آنها جهت مداخله در امور و انجام مأموریت‌هاى مهمى كه به آنها ارجاع مى‌شود؛ و یا از باب اینكه در بسیارى از خطاب‌هاى قرآن مجید غرض شخص مخاطب، یعنى پیغمبر(ص)  نیست؛ بلكه مقصود توجّه‌دادن سایر حكام و متصدّیان امور

است، طبق برنامه عرفى «إِیّاكَ أَعْنِی وَاسْمَعِی یا جارَهُ»^[6] تا در مسائلى كه مبهم است یا انجام كار بدون مشورت مورد تهمت و اعتراض است و مراجعه به مشورت، موجب روشن‌شدن اطراف موضوع یا دفع تهمت مى‌گردد، مشورت نمایند.

و آیه ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ﴾ نیز به ‌ملاحظه اینكه مدح مؤمنین است، قابل تقیید نیست. هم به ‌ملاحظه حكم و موضوع كه چنین صفت نیكى قابل انفكاك از مؤمنین نیست، و هم به این جهت كه شامل مؤمنین عصر نزول آیه است، شكى نیست. درحالى‌كه براى آنها چنین اختیارى نبوده كه در امر رهبرى در عصر پیغمبر دخالت كنند. پس آیه از اوّل شامل مسئله امامت و نظام رهبرى امّت نبوده است؛ بلكه در كنار این نظام، و با آن و مكمل اجراى آن است.

به‌هرحال این تصرف كه نظام امامت را یك دوره بدانیم و دلایل آن را بااینكه قابل ‌تقیید نیست، مقید به آن دوره بنماییم، و ادلّه شورا و مشورت را به دوره بعد مقید سازیم، یك تصرف دل‌بخواهى و مداخله غیرقابل‌توجیه و بى‌مدرك در دلایل شرعى بوده و باطل است.

و اگر گفته شود: اساساً آیات شورا دلالت بر چیزى دارد كه از آن به حاكمیت ملّى تعبیر مى‌شود و بنابرآن، مردم مختارند هر نوع حكومت و هركسى را كه بخواهند، با اكثریت به رهبرى انتخاب نمایند.

جواب داده مى‌شود: چنان‌كه بیان كردیم، تعیین نوع نظام و رهبر امّت مورد مشورت قرار نمى‌گیرد؛ چون مسئله‌اى است كه از جانب خدا معین شده است، چنان‌كه سایر اصول و احكام اسلام نیز در مشورت گذارده نمى‌شود و آنچه كه مورد مشورت قرار مى‌گیرد، موارد اجراى برنامه‌هاى اسلامى و رساندن رسالت اسلام و تكالیف كفایى و اتّخاذ تصمیمات انتظامى، دفاعى، عمرانى، اجتماعى، سیاسى، تربیتى، اقتصادى و ... است كه اگرچه موازین و معیارهاى كلّى آن معلوم است، در چگونگى پیاده‌كردن آن به شور و مشورت نیاز مى‌افتد، و چنان نیست كه كارگزاران و حكّام و عمّال نظام امامت، با احتمال وجود رأى‌ها و پیشنهادهاى بهتر در بین امّت، بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصمیم بگیرند.