امّا شوراها، بهگونهاى كه در برابر رهبر نظام، حقّ اخذ تصميم داشته باشند، يا اكثريتشان معتبر باشد و رهبر ملزم به اجراى نظر آنها باشد، اگرچه خلاف آن بر او روشن باشد، در اسلام نيست. در مورد تخلف حكومت از برنامههاى حكومتى و نظامى و وظايف اسلامى خود، هيچكس نبايد از او اطاعت كند، كه:
«برای هيچ مخلوقی در معصيت خالق، اطاعت و فرمانبرداری از مخلوق ديگر نيست».
و همه حقّ اعتراض دارند و بايد اعتراض كنند و امر به معروف و نهى از منكر نمايند و همه اطاعتها و فرمانبرىها در تمام ارگانها و سازمانها بايد بر اساس اطاعت از خدا و اجراى قوانين الهى باشد، و اطاعت شخص از شخص مطرح نيست. شور و مشاوره براى امر به معروف و نهى از منكر، و تضمين اجراى احكام و عدالت هم، براى روشنشدن اطراف يك موضوع و مصلحتشناسى اسلامى است.
مثلاً براى تعيين يك فرمانده يا يك فرماندار، مقامى كه بايد او را تعيين كند، مىتواند از زيردستان او و ديگران نظر بخواهد و آنان نيز مىتوانند آن مقام را در جريان امور بگذارند و اطلاعاتى به او بدهند؛ امّا اين در اسلام سابقه ندارد كه بدون اذن كسى كه حقّ تصميمگيرى دارد، ديگران و كارمندان، فرمانده و رئيس خود را انتخاب كنند و يا پيشنهادهاى ديگر بدهند.
حقّ اظهارنظر و نصيحت براى هركسى هست؛ امّا پس از تصميمگيرى، كسى كه شرعاً حقّ تصميم دارد، همه بايد از او اطاعت نمايند چنانكه حضرت اميرالمؤمنين (ع) به ابنعباس فرمود:
«بر توست كه مرا راهنمايی كنى و من مصلحت و انديشه خود را در آن مینگرم، پس هرگاه تو را پيروی نكردم تو مرا پيروی كن».
حاصل اين است كه: مسئله شوراها بايد بهگونهاى مطرح شود كه همه در مسير اجراى احكام اسلام و امر به معروف و تثبيت از حكومت «الله» و نظام امامت قرار داشته باشند، نه اينكه شوراها وسيله ردّ احكام خدا و الزامات بىمورد و تحميل رأى اكثريت بر اقليت، فقط به اعتبار اكثريت شود، يا اينكه در داخل سازمانها موجب جبههگيرىها و اختلافات شود.
بيشتر اين گرايشهايى كه اكنون بر رژيمهاى سوسياليستى يا دموكراسى غربى هست، ازاينجهت است كه در اثر تبليغات سوء و بىاطلاعى مردم در مبانى اسلام و كارسازى برنامههاى آن، طبقات محروم و مستضعف در نظامهاى طاغوتى، برقرارشدن آن رژيمها را موجب نجات خود از محروميت گمان مىكنند، لذا در سازمانبخشى به دستگاههاى مختلف، مايلند آن نظامها پياده شود.
امّا اگر اين قشر محروم كه اكثريت جامعه را تشكيل مىدهند، از نظام اسلام آگاهى داشتند و مىدانستند كه اگر اين نظام صحيح و دقيق پياده شود، هيچ نيازى به آن نظامها و شوراهاى آن، چنانكه گروههاى چپگرا يا راستگرا عرضه مىدارند، نيست و كارگر و كشاورز و زحمتكش و همه طبقات، در صلح و صفا و شرافت و همبستگى، در رفاه و برادرى زندگى كرده و از عدل اسلام برخوردار مىشوند، همه بهسوى اين نظام روى مىآورند.
چنانكه كارگران مسلمان و كشاورزان مسلمان ما كه الحمدلله آگاهانه عمل مىكنند، به اين نكات توجّه دارند و لذا مىخواهند همهچيز و همه كارها طبق نظام اسلام و احكام حقوقى كه اسلام براى كارگر و كشاورز و كارمند و زحمتكش و مرد و زن قرار داده، مرتب و منظم شود. بديهى است در اين مقاصد، شوراهاى اسلامى نقش مؤثر و حساس و سازنده خواهند داشت و همكارى همگان را در پيشرفت امور فراهم خواهند كرد.