رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 3/مهر/1401 (الأحد: 28/صفر/1444)

ج) بُعد اقتصادى قسط و عدل

این بُعد كه آن را عدل اقتصادى می‌گوییم، عبارت از این است كه براساس قانونى بودن حقّ مالكیت اختصاصى،[1] قوانین اقتصادى و مالى، كار و نظامات مشاغل به قسط، نصیب به عدل، تنظیم سهام و جلوگیرى از تورّم، تراكم بى‌رویه و غیرمتعارف سرمایه‌ها، منع احتكار و ترتیب تولید، مطابق كردن عرضه با تقاضا، توزیع عادلانه و صحیح محصولات، متعادل ساختن قیمت‌ها و دستمزدها به‌طورى‌كه هركس بتواند با دادن آنچه دارد، از كار یا مزد كار، نیازمندى‌هاى متعارف خود را بگیرد، نظر داشته باشد.

حكومت نیز براساس معیارهاى دقیق و صحیح، صلاحیت و اختیار قانونى داشته باشد كه عدالت اقتصادى را بدون اینكه به حقّ كسى تجاوز نماید برقرار كند، مسئول و متعهد باشد كه با تمام قوا، عدل اقتصادى، مبارزه با فقر و محرومیت از معاش متوسط و متناسب را در رأس برنامه‌هاى حكومتى خود قرار دهد و جامعه و افراد را از فقر

 

و ورشكستگى و اِفلاس نجات دهد و با تدابیرى مثل ایجاد كار و عرضه مواد مورد حاجت و عمران و احیاى اراضى موات و بایر، احداث قنوات و چاه‌هاى عمیق و برپا ساختن كارخانجات، و تدابیر مشروع دیگر از تصاعد سطح مخارج، فقر و بیكارى، گرانى و فاصله‌هاى نامتعارف جلوگیرى نماید.

 

 

[1]. قانونى بودن حقّ مالكیت اختصاصى، منافى با مالكیت حكومت و جامعه به تفسیرهایى كه در فقه مذكور است، نیست، مانند موقوفات عامه و اراضى «مفتوح العنوه» (آنچه را حكومت به احیا یا احداث یا وسایل شرعى دیگر تملك نماید) پس مقصود از این عبارت انحصار نیست، بلكه غرض فقط قانونى بودن حقّ مالكیت اختصاصى است، مثل مالكیت ملّى و اشتراكى و در كنار هم.

نويسنده: 
کليد واژه: