سه شنبه: 29/اسف/1402 (الثلاثاء: 9/رمضان/1445)

د) بُعد اجتماعى قسط و عدل

به‌موجب این بُعد كه همان عدل اجتماعى است:

اوّلا: قوانین صحیح، روابط افراد را با یكدیگر و روابط آنها را با حكومت، براساس عدل و حق و منزه از استكبار و استضعاف مقرر می‌دارد و به تمام افراد، حقّ نظارت بر اجراى قوانین داده می‌شود كه طبق آیه:

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْض یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)؛[1]

«مردان و زنان مؤمن همه یارویاور یكدیگرند، مردم را به‌كار نیكو وادار و از كار زشت منع می‌كنند».

امر به معروف و نهى از منكر نمایند؛ بلكه مسئول و متعهد باشند كه این نظارت را انجام دهند.

علاوه، بایكدیگر در روى‌كار‌آمدن و روى‌كار‌بودن نظام صالح همكارى داشته باشند.

 

 

ثانیاً: افراد، به پیروى از قانون و نداى ایمان و وجدان مكلف هستند كه تمام مقررات عدل و قسط را در رشته‌هاى مختلف، نسبت به خود و دیگران رعایت نمایند كه جامعه و افراد، ازجانب هر فردى امنیت داشته باشند و حسن‌ظن و حمل بر صحّت در هر مورد، خیال هركس را راحت سازد، و خیانت و غشّ و تقلب در جامعه مطرود و معدوم یا بسیار نادر و كم‌زمینه گردد.

ثالثاً: حكومت هم باید در این امور مشاركت كند و برنامه‌هایى اجرا نماید و وضع سلوك و استقبالش را از مردم متواضعانه و به‌نحوى قرار دهد كه مردم، در نظارت بر امور تشویق و تقدیر شوند. چنان‌كه باید تعلیم و تربیت و ارشاد نیز در اینجا با نقش مهم و سازنده، افراد را رشید و زنده و آگاه بسازد كه خود را مسئول و متعهد حسن جریان امور بشناسند و از جنایت و تجاوز به حقّ و سهم دیگرى پرهیز نمایند.

علاوه‌بر این ابعاد، ابعاد دیگر نیز هست، مثل: عدل در تعلیم‌و‌تربیت كه علم و دانش و آموزش‌وپرورش براى همگان باشد، نه فقط قانون، انحصارى بودن آن را لغو كرده باشد؛ بلكه عملاً نیز به‌نحوى باشد كه افراد مستعدّ بتوانند ترقّى علمى داشته و تا آنجا كه امكان دارد، برابر اَمثال و اَقران خود جلو بروند.

باید از استعدادها كه مواهب خدا به همه خلق است، استفاده شود

 

و تعلیم‌و‌تعلّم، كار و شغل، مقدّس و عبادت خدا تلقى شود و تأسیس مدارس و دانشگاه‌ها براى كسب و جلب منافع مادى نباشد.

بالاخره تمام ابعاد مختلفى كه عدل دارد، باید تأمین شود تا عدل مطلق مستقر و برقرار شود. و از همه مهم‌تر عدل فكرى و اعتقادى كه به‌منزله زیربناست، باید تأمین شود تا عدل مطلق، مستقر و برقرار شود و تنها با اصلاح دادگسترى، عدل مستقر نمی‌شود؛ بلكه براى عدل در داورى و دادگسترى، هم دادگسترى باید اصلاح شود؛ یعنى قوانین آن و برنامه‌هاى داورى و شرایط قاضى و شهود عادلانه باشد و هم قوانینى كه قاضى به آنها استناد می‌كند و قوانین اقتصادى و مربوط به حقوق مالى و سهام، به‌منظور احقاق حقّ و رسیدن هر‌كس به حقّ واقعى تشریع شده باشد، كه بدون یكى از این دو، عدل مفهوم واقعى نخواهد داشت و دستگاه قضا و داورى، دستگاه عدل و قسط نخواهد بود.

هم براى توزیع صحیح و اینكه هركس در امور مالى به حقّ خود و سهم خود و نیاز واقعى خود برسد و توازن اقتصادى موجود شود، نظام اقتصادى عادلانه لازم است و هم براى عدل در حكم و داورى.

اگر بگوییم: عدل، مفهومى روبنایى دارد و از شكل روابط بین فرد و دیگران و روابط هیئت‌حاكمه با مردم سخن می‌گوید، و قسط مفهومى زیربنایى دارد و آن را به سهمى كه یك فرد یا گروه، از

 

مواهب مادّى و معنوى و امكانات اجتماعى، در قبال نقشى كه در جامعه دارد، تفسیر كنیم، مفهوم لغوى و عرفى این دو واژه عوض نمی‌شود و در قبال هم قرار نمی‌گیرند، تا آنجا كه عدل خشنود و راضى است، قسط خشمگین باشد و آن‌كس كه در جامعه به‌واسطه ناتوانى، نقشى به‌عهده ندارد، بى‌سهم باشد.

مفهوم عدلِ مطلق، میانه‌روى و اعتدال در تمام امور است؛ خواه در اعتقادات باشد و خواه در روابط مخلوق با خالق یا با مخلوقات دیگر، از انسان و حیوان و نبات و جماد و غیره؛ خواه در اخلاق و معنویات یا در امور مادى و مالى و اقتصادى باشد؛ خواه در افعال و وظایف فردى یا در وظایف سیاسى و اجتماعى، بالاخره همه عدل است و در همه باید رعایت عدل شود.

این، هم مفهوم عدل است و هم مفهوم قسط، با این تفاوت كه قسط، در امور مالى و مادى و حقوقى و قابل تقسیط و مرافعات و محاكمات و تقسیمات سهام، صراحتش بیشتر و ظاهرتر است. به این نحو كه استثناى این موارد از كلمه قسط، بسا مستهجن و ناستوده باشد؛ ولى عدل در شكل روابط بین فرد و دیگران، روابط هیئت‌حاكمه با مردم و هر قوى با ضعیف ظاهرتر می‌باشد. به‌هرحال، عدل در تمام این موارد، هركجا با توزیع سهام ربط داشته باشد، باید براساس حقّ و واقع باشد و عدل بر آن صادق خواهد بود و هركجا عدل صادق بود، قسط به‌معناى اعم نیز بر آن صادق است.

 

بنابراین در صورت نابرابرى سهام و نرسیدن «محكوم له» به سهم حقیقى و حق واقعى خود، حكم به آن، حكم به عدل نخواهد بود، هرچند طبق قانون پذیرفته شده باشد.

بالاخره عدل مطلق و قسط مطلق، وقتى حاكم می‌شود كه آنچه جنبه زیربنایى و روبنایى دارد، همه عادلانه باشد؛ زیرا هركدام از این دو عادلانه نباشد، عدل برقرار نیست و همیشه هم چنان نیست كه آنچه در نظر بعضى از مردم، یا بعضى از مكتب‌ها جنبه زیربنایى دارد، به‌تبع آن روبنا نیز اصلاح گردد. به‌عبارت‌دیگر: درستىِ زیربنا علّت درستىِ روبنا نیست؛ بلكه نظیر مقتضى است كه با عدم شرایط یا وجود موانع مؤثر واقع نمی‌شود و چنان نیست كه مثلاً اگر نظام مالكیت دگرگون شود، به گفته آنان‌كه دگرگونى آن را لازم و زیربنا می‌دانند، آنچه روبناست، خودبه‌خود اصلاح گردد، و خلاف عدل انجام نگیرد، كه بگویند: قسط كه آمد، عدل هست؛ اما عدل كه آمد، ممكن است قسط نباشد. نه این‌طور نیست.

هم‌اكنون در جوامعى كه نظام مالكیت در آنها دگرگون شده است، هزاران‌گونه نابسامانى‌ها و عیب و علّت‌ها وجود دارد كه با اجراى قوانین صحیح، هم نمی‌توان روبناى آن را اصلاح و برطرف نمود.

این مكتب‌ها هم در تعیین و تشخیص زیربنا، در افراط و مبالغه و انحراف و انحصار افتاده‌اند و هم در روبنا؛ زیرا زیربنایى كه تعیین كرده‌اند، اصلاح و تنظیم عادلانه نیافته است.

 

 

[1]. توبه، 71.

نويسنده: 
کليد واژه: