رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 3/مهر/1401 (الأحد: 28/صفر/1444)

تقسیم سهام براساس واقع

راجع به عدل و قسط به‌معناى تعیین و تقسیم سهام، براساس واقعى هركس، توضیح داده می‌شود كه هركس از مواهب مادّى و معنوى به میزان احتیاج و نیازمندى خود سهم دارد؛ مثل خوراك، پوشاك، همسر، خانه، پزشك، دارو، وسیله سوارى، تفریحات سالم، مدرسه و تعلیم‌و‌تربیت صحیح و چیزهایى ازاین‌قبیل؛ این مواهب و مواد باید در اختیار همه باشد و امكاناتى باشد كه هرفردى اگر می‌تواند شخصاً با شغل و عمل و نقشى كه در جامعه دارد، آن را تهیه نماید و الاّ هم دیگران و هم حكومت وظیفه دارند كه این امور را در اختیار اشخاصى كه شغل و عوایدشان وافى نیست، قرار دهند.

در اسلام تأمیناتى هست كه از طرق مختلف و برنامه‌هاى متنوع، این موضوع عملى می‌شود و این برنامه‌ها از وجدان و ضمیر و عقاید شروع می‌شود، تا به عالَم عمل و تا سرحد ایثار پیش می‌رود.

بالاخره حتى برداشتن خارى و سنگى از راه مسلمانان، جزء ایمان شمرده می‌شود و آسان‌ترین حقّ برادر مؤمن بر برادرش این است كه دوست بدارد براى او آنچه را كه خود دوست می‌دارد، و ناخوش داشته باشد براى او آنچه را كه براى خود ناخوش می‌دارد.

امّا ارزش واقعى كار و ارزش اجناس و اشیا و اعمال، در‌صورتى‌كه صاحب عمل یا جنس، خریدار و فروشنده و گیرنده و دهنده، هریك

 

با رضا و رغبت و طیب‌نفس اقدام نمایند، خلاف عدل و قسط نیست و از یكدیگر سهم و چیز بیشترى طلبكار نمی‌باشند، هرچند ناچار به معامله شده باشند.

مثلاً در تابستان، اگر یك نفر در نقطه‌اى دور از آبادى، یخ داشته باشد و دیگرى از راه ناچارى واقعى یا عرفى، آن را بیشتر از قیمت آن در شهر از او خریدارى كند یا اگر كسى براى معالجه خود یا فرزندش، جنسش یا مالش را كمتر از قیمت متعارف بفروشد، از سهم او چیزى كم نشده است؛ یعنى واقعاً از خریدار، چیزى بیشتر طلبكار نیست.

بله در نظام صحیح و كامل، هركس سهمى دارد كه باید جامعه آن را بدهد، یا حكومت كه وكیل و نماینده جامعه است، آن را تأمین نماید؛ ولى به‌عنوان حقّ فردى از افراد دیگر چیزى طلبكار نیست و حكم طبق قوانین مالى و معاملاتى، براساس:

«إِلاّ أَن تَكُونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ»؛[1]

«مگر آنكه تجارتى از روى رضا و رغبت كرده باشید».

حكم خلاف قسط نیست و این مانند این است كه باید نظام بهداشتى، بهداشت را تأمین نماید كه از بسیارى امراض مصونیت باشد، حال اگر آن نظام بهداشتى، وظیفه خود را به‌نحو كامل انجام

 

نداد، یا نتوانست انجام دهد و فردى بیمار شد و نیازمند به دارو گشت و دارو خرید، از داروساز و داروفروش چیزى طلبكار نیست و خرید دارو و فروش آن برخلاف قسط نیست. خلاف قسط و عدل در برنامه‌هاى بهداشتى، یا وضع اجراى آن و یا عمل خود شخص است.

لذا بر حكومت لازم می‌شود كه براى جلوگیرى از این ناچارى‌ها، عرضه را در هر مكان و زمان طورى قرار دهد كه وضع غیرعادى پیش نیاید. مثلاً در راه‌ها و مسیر مسافران، همه‌جا وسایل مورد نیاز در اختیار مردم باشد و براى متعادل ماندن قیمت‌ها تدابیرى اتّخاذ كند كه هم قانونى باشد و هم احترام مالكیت و آزادى افراد برقرار باشد.

مثلاً براى كنترل قیمت كرایه وسایط نقلیه، اگر خارج‌ازحدّ متعارف و موجب عسر و حرج باشد، وسایط دولتى را نیز در كنار آنها بگذارد كه به قیمت متعادل، حمل‌و‌نقل را عهده‌دار باشند، یا بیمارستان و دارو و پزشك در اختیار مردم بگذارد كه كسى از راه ناچارى، مال یا عمل خود را به كمتر از قیمت متعارف نفروشد. همچنین با اجراى قانون منع احتكار، شرایط غیرعادى را از بین ببرد، یا از افرادى‌كه بازار سیاه می‌سازند و با خرید اجناس و اتلاف آنها و انحصار آن به خودشان قیمت را بالا می‌برند، جلوگیرى نماید و مانع از اسراف و تبذیر گردد.

همه اینها در قوانین اسلام پیش‌بینى شده است. در قوانین مقدّس اسلام، مواد و اصول و فروعى كه براى رفع تمام مشكلات كافى باشد،

 

وجود دارد. مع‌ذلك اگر در مواردى استثنایى مخصوصاً نسبت به اشیاى غیر‌لازم اتفاق افتاد، نمی‌توان گفت: خریدار یا فروشنده اگر باهم تراضى كردند، آنچه داده‌اند و گرفته‌اند، سهم واقعى آنها نبوده و یكى از آنها بیشتر طلبكار است؛ زیرا به ‌قیمت واقعى معامله نكرده‌اند؛ بلكه اصولاً سهم واقعى در اینجا همان است كه به آن تراضى كرده‌اند.

اگر كسى بگوید: دگرگون كردن نظام مالكیت و الغاى مالكیت اختصاصى بر وسایل انتاج و تولید، مثل كارخانه و زمین و آب، موجب می‌شود كه هر كارگر، سهم و نتیجه رنج و زحمت خود را ببرد و به‌نسبت عمل و اثرش، در انتاج و تولید سهم بگیرد و سهم واقعى همین است و كسى كه اثرى در انتاج و تولید ندارد، چه سهمی ‌دارد، و براى مالك شدن و سهیم بودن، چه زحمتى غیر از زمین‌دارى یا كارخانه‌دارى كشیده است، این استثمار است و باید از بین برود.

پاسخ داده می‌شود: اوّلاً: پیرامون دگرگون ساختن نظام مالكیت و مفهوم آن و اینكه باید به‌طور‌مطلق صورت بگیرد یا نه؟ بعداً آن را توضیح خواهیم داد.

ثانیاً: اگر این دگرگونى به‌صورت‌مطلق باشد، به‌این‌صورت‌كه مالكیت در اشیا استهلاكى باشد و در غیر آن، مالكیت نباشد، آیا تصور می‌نمایید صرف‌نظر از معایبى كه الغاى نظام مالكیت دارد و دشوارى‌هاى عمده‌اى كه جلو می‌آورد، هركس به‌سهم حقیقى خود

 

می‌رسد و استثمارى پیدا نمی‌شود؟ و آیا می‌توان سهم حقیقى هركس را مشخص كرد؟ و چون این مسئله به این هم بستگى دارد كه تولید تمام واحدهاى صنعتى و كشاورزى و توزیع آنها به نسبت متعادل باشد؛ یعنى ارزش آنها بر یك معیار واقعى باشد كه كارگر این كارخانه آنچه را كه از تولید خود می‌دهد، عین یا بهاى آن را از جنس دیگر بگیرد، مثلاً براى هر كیلو از كالایى، چهار ساعت از تولید جنس مورد نیاز او را به او بدهند. مثلاً بگویند: براى تولید شش‌كیلو قند، چهار ساعت به‌طور‌متعارف وقت لازم است. یا براى تولید ده‌خروار كشمش، یك‌سال و براى پنج‌خروار گندم، یك‌سال كشاورزى لازم است. بنابراین بگوییم: در مقابل یك‌كیلو جنس این كارخانه، به تولیدكننده آن، شش‌كیلو از جنس كارخانه دیگر بدهند یا به كشاورزى كه یك‌من گندم یا بهاى آن را در اختیار دارد، دومن كشمش بدهند. به‌این‌ترتیب؛ آیا می‌توان اختیار زمین و آسمان و عوامل طبیعى را در دست گرفت؟ و آیا با این برنامه هركس به‌سهم خود خواهد رسید؟ و آیا نسبت به كسانى‌كه تولید مادّى ندارند مانند پزشك یا مدیر ـ كه تفاوت استعدادات و تصرفات آنها موجب تفاوت‌هاى بسیار است ـ و صاحبان مشاغلى مانند پاسبان و سرباز و ... چگونه باید سهم داد، با اینكه بسا فرق بین آنها از زمین تا آسمان است؟ و آیا این نابرابرى چگونه باید برابر شود كه یك‌نفر در چهار‌ساعت، مساوى با چهارنفر

 

در همین‌مدت كار می‌كند و درنتیجه اختلاف و فاصله پیدا می‌شود؟ آیا به او هم باید مثل دیگران سهم داده شود، یا مطابق كارش، و یا بیشتر از كار یك‌نفر به او واگذار نشود؟ هركدام را برنامه قرار دهند، معایب زیادى خواهد داشت.

 

[1]. نساء، 29.

موضوع: 
نويسنده: