مسأله 2132. حق به هم زدن معامله را خيار ميگويند و خريدار و فروشنده در دوازده صورت ميتوانند معامله را به هم بزنند:
اول ـ آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس ميگويند.
دوم ـ آن كه فروشنده يا خريدار مغبون شده باشد «خيار غبن».
سوم ـ در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط».
چهارم ـ فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد، و طوري كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود «خيار تدليس».
پنجم ـ فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه ميدهد طور مخصوصي باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت، ديگري ميتواند معامله را به هم بزند «خيار تخلف شرط».
ششم ـ در جنس يا عوض آن عيبي باشد «خيار عيب».
هفتم ـ معلوم شود جنسي كه فروخته شده ميان فروشنده و ديگري به طور مشاع مشترك بوده؛ خواه فروشنده مال غير را هم فروخته باشد يا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با ديگري مشاع است، كه در اين صورت خريدار اگر به معامله راضي نشد ميتواند معامله را به هم بزند «خيار شركت».
هشتم ـ اگر فروشنده مال خود را كه جدا است با مال شخص ديگری بفروشد و آن شخص رد كند، خريدار ميتواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد، يا اصل معامله را فسخ نمايد «خيار تبعض صفقه».
نهم ـ فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است يعني ناقصتر است، كه در اين صورت مشتري ميتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه مي دهد بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است، فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند، و همچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اول خريدار، و در صورت دوم فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند «خيار رؤيت».
دهم ـ مشتري پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند، ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع ميشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند «خيار تأخير».
يازدهم ـ حيواني را خريده باشد كه تا سه روز ميتواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض حيواني كه خريده، حيوان ديگري داده باشد، فروشنده هم تا سه روز ميتواند معامله را به هم بزند «خيار حيوان».
دوازدهم ـ فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبي را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشتري ميتواند معامله را به هم بزند «خيار تعذر تسليم». و احكام اينها در مسائل آينده گفته ميشود.
مسأله 2133. اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم به آن اهميت ميدهند، ميتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميت بدهند، ميتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2134. در معامله بيع شرط كه مثلاً خانه هزار توماني را به دويستتومان ميفروشند و قرار ميگذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
مسأله 2135. در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او ميدهد معامله صحيح است، ولي اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند.
مسأله 2136. اگر چاي اعلا را با چاي پست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد و مشتري نفهمد، بعد كه دانست ميتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2137. اگر معامله به مال مشخصي واقع شده باشد و خريدار بفهمد مالي را كه گرفته عيبي دارد، مثلاً حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نميدانسته، ميتواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند، و احتياط واجب اين است كه با امكان برگرداندن آن به فروشنده و به همزدن معامله به آن اكتفا كند، و اگر برگرداندن آن به فروشنده به واسطه تغييري كه در آن حاصل شده يا تصرفي كه مانع از رد باشد در آن كرده باشد، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند، و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً مالي را به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است در صورتي كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم ميباشد، ميتواند يك چهارم پولي را كه داده، يعني يك تومان از فروشنده بگيرد.
مسأله 2138. اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست و معامله هم به شخص آن عوض واقع شده باشد نه به كلي آن، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نميدانسته، ميتواند به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد يا معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.
مسأله 2139. اگر بعد از معامله و پيش از تحويلگرفتن مال، عيبي در آن پيدا شود، و يا در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويلگرفتن، عيبي پيدا شود، فروشنده با خريدار ميتوانند به دستوري كه در مسأله 2137 گفته شد عمل نمايند.
مسأله 2140. اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حق به همزدن معامله را ندارد مگر آن كه جاهل به مسأله باشد كه وقتي فهميد ميتواند معامله را به هم بزند، و اگر بعد از حصول مانع از ردّ مال به فروشنده ملتفت عيب شود، اگر فوراً تفاوت قيمت صحيح و معيوب را مطالبه نكرد، حق مطالبه او ساقط ميشود.
مسأله 2141. هر گاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ميتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2142. در چهار صورت خريدار به واسطه عيبي كه در مال است، نميتواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:
اول ـ آنكه موقع خريدن عيب مال را بداند.
دوم ـ به عيب مال راضي شود.
سوم ـ در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبي داشته باشد پس نميدهم، و تفاوت قيمت هم نميگيرم.
چهارم ـ فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبي كه دارد ميفروشم، ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد: مال را با اين عيب ميفروشم؛ و معلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار ميتواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، و اگر پسدادن آن ممكن نيست، تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2143. اگر خريدار در مال تصرف كند به طوري كه مال به حال اول نباشد و تغيير كند مثل آن كه جامه را ببرد يا گندم را آرد كند، بعد بفهمد مال، عيبي دارد، نميتواند معامله را به هم بزند؛ ولي ميتواند تفاوت قيمت بگيرد، و همچنين اگر بعد از تحويلگرفتن مال، عيب ديگري در آن پيدا شود؛ ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم ميتواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتي حق به همزدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگري پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، ميتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2144. اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، ميتواند معامله را به هم بزند.