مسأله 2856. آنچه در این زمان مرسوم است كه چك یا سفتهای مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معین را به بانك یا به شخص دیگر واگذار میكنند به مبلغ كمتر، مادامی كه قرض و استقراض نباشد، بلكه فروش ما فیالذمه باشد، عیبی ندارد به شرط آن كه اگر ما فی الذمه، مكیل و موزون باشد، به مثل خودش فروخته نشود، و نیز به شرط آن كه چك یا سفته بیمورد و صوری نباشد.
مسأله 2857. خرید و فروش چك و سفته صوری -كه در این زمان معمول شده- باطل است، و راه صحیح و شرعی آن، این است كه دهنده چك یا سفته وكالت دهد به فروشنده كه مبلغ مكتوب در سفته را به بانك، مثلاً در عهده من بفروش، و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لكن در موقع پرداخت وجه به بانك این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد، و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت كند، باید زیادی را بذل كند، و نیز دهنده سفته نمیتواند در ابتدا زیادی را با قرضگیرنده در ضمن قرضدادن شرط نماید، ولی اگر بگوید من به تو وكالت میدهم كه مثلاً هزار تومان در عهده من به بانك بفروشی به نهصد تومان، و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لكن چون این وكالت، مستلزم یكصد تومان ضرر من است، وكالت را به شرط آن میدهم كه ضرر مرا تو متحمل شوی، و در موقع پرداخت وجه به بانك، ذمه مرا برئ نمایی، صحیح است؛ و باید این وكالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند كه بعداً حق الزام داشته باشد.