رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 9/تير/1401 (الخميس: 30/ذو القعدة/1443)

معنای ولایت تشریعى

شكى نیست كه ولایت حقیقى بر تشریع احكام و جعل قوانین و نظامات عبادى، معاملاتى، مالى، اقتصادى، سیاسى، قضایى، كیفرى، اجتماعى و احوال شخصى و تعلیم         وتربیت و امور دیگر، فقط‌ و فقط اختصاص به ذات بى‌ زوال حضرت حقّ ـ عزّ اسمه ـ دارد و خداوند متعال را در این مورد نیز شریك و عدیل و همتایى نیست.

هیچ‌ كس، نه به‌ عنوان فردى و مقام مادّى یا معنوى و نه به‌ عنوان عموم و نمایندگى از جانب عموم، حقّ قانون‌ گذارى و انشاى نظامات و مقررات را ندارد، و بدترین استعبادها و كثیف‌ ترین قبول استعبادها كه كرامت و شرافت انسانیت از آن ابا دارد و بزرگ‌ ترین ننگ جامعه و دلیل انحطاط افراد و بى‌ شخصیتى و ضایع     شدن ارزش‌ هاى انسانى است، این است كه فردى بخواهد، احكام و فرمان  هاى خود را، نظام زندگى و حیات دیگران قرار دهد و افراد استثمار و استعباد شده هم او را صاحب این حقّ بشمارند، و فكر و حكم او را بر خود و نوامیس خود حاكم بشمارند و خود را مُجرى اوامر و پیرو منویات او بگویند.

یكى از حقایق آزادى‌ بخش توحیدى اسلام كه درك آن دلیل رشد فكرى است، همین است كه فردى مالك مقدّرات فرد دیگر نیست و حق استضعاف احدى را ندارد، و حدود و نظامات فقط از جانب

 

خدا تعیین مى‌شود و جارى       ساختن نظامات دیگر، خروج از عبودیت خدا و تجاوز به حریم حكومت و قوانین اوست:

(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للّٰهِِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ)؛[1]

««حکم تنها از آن خداست، فرمان دان داده که غیر غیر از او را نپرستیدنپرستید»».

و آیه:

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنزِلَ إِلَیْكَ وَما أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَكْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِیداً ) * (وَإِذا قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً)؛[2]

««آیا آیا ندیدی ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتاب‌های آسمانی) که بر تو و به آنچه پیش پیش از تو نازل شده، ایمان ایمان آورده‌اند، ولی باز می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؛ با اینکه اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند اما شیطان شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند و به بیراهه‌های

 

دوردستی بیفکندبیفکند؛ و هنگامی که به آنها گفته شود: «به‌ سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر پیامبر بیاییدبیایید » منافقین منافقین را می‌بینی می‌بینی که از (قبول دعوت) تو، اعراض می‌کنند»».

قبول نظامات غیر شرعى، یك نوع پرستش و عبادت غیر و مشركانه و خلاف عقیده توحید و نظاماتى است كه منشأ و منبع آن توحید است و با خالص كردن اطاعت براى خدا نیز مخالف است، و فكراً و عملاً شرك است:

(وَما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ)؛[3]

««و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه اینکه خدا را بپرستند درحالی‌که دین دین خود را برای او خالص کنند»».

«و امر نشدند مگر بر اینكه خدا را به اخلاص كامل در دین اسلام پرستش كنند».

(أَلا للِّٰهِِ الدِّینُ الْخالِصُ)؛[4]

««آگاه باشید كه دین خالص از آنن خداست»».

بنابراین ولایت بر قانون‌ گذارى ـ اگر صحّت جعل آن براى غیرخدا ثابت شد ـ حتماً باید به جعل و اعطاى خدا باشد، و ولایت تشریعى بر جعل احكام و تشریع قوانین و نظامات ـ چه تشریعیه از باب صفت به‌ حال متعلق موصوف صفت ولایت باشد و یا اینكه صفت خود

 

ولایت باشد، و مراد آن‌ گونه ولایت بر قانون‌ گذارى باشد كه با جعل و تشریع اعطا شده باشد كه در مقابل ولایت حقیقیه الهیه بر تشریع قرار دارد ـ باید از جانب خدا باشد و از جانب غیرخدا اگرچه تمام افراد جامعه باشند ـ صحیح نیست و مداخله در شئون و اختصاصات الهى و مشركانه است، چنان‌که در تعیین زمامدار و ولىّ امور خلق نیز همین معیار را باید رعایت كرد و از منطقه حكومت و سلطنت الهى به اندازه سر مویى نباید خارج شد.

بنابراین در اینكه یك معناى ولایت تشریعى، ولایت به نحو جعل و تشریع بر امور تشریعى و جعل قانون است، شبهه‌ اى نیست، چنان‌که در اینكه این ولایت از جانب خدا به‌ طور‌ كلّى و در جعل تمام قوانین و احكام، به پیامبر اكرم‌(ص)  هم اعطا نشده است، سخنى نیست و عقل و نقل بر آن اتفاق دارند.[5]

آنچه مورد بحث است، این است كه: آیا در بعضى از موارد، این ولایت به پیغمبر اكرم و ائمّه هدى‌(علیهم‌السلام)  تفویض شده و مانع شرعى و عقلى دارد یا نه؟ این مطلبى است محتاج به تأمّل و تحقیق.

 

در كتاب شریف الكافى، بابى است به این عنوان: «باب التفویض إلى رسول‌ ‌الله (‌(ص) صلی‌الله علیه و آله) و إلى الأئمّة‌(علیهم‌السلام)  فی امر الدین» كه متضمن بر ده روایت است.[6] در "بحارالانوار" نیز در باب «نفی الغلوّ فی النبیّ والأئمّة - صلوات ‌الله علیه و علیهم - وبیان معانى التفویض وما لا ینبغی أن ینسب إلیهم منها وما ینبغی» فصلى است به عنوان «فصل فی بیان التفویض ومعانیه».[7]

 در كتب دیگر حدیث، مثل "بصائر الدرجات"[8] و ال "وافى"[9] نیز این اخبار وارد شده است. علاّمه مجلسى(ره) در "مرآة العقول"[10] و "بحار الانوار"[11] مى‌فرماید: «تفویض امر دین دو احتمال دارد:

احتمال اوّل اینكه: خدا به پیغمبر و ائمه‌(علیهم‌السلام)  عموماً امر دین را تفویض كرده باشد كه بدون وحى و الهام، هرچه را بخواهند حلال و هرچه را بخواهند حرام كنند و آنچه را بخواهند تغییر دهند. سپس مى‌فرماید: این باطل است (و هیچ) عاقلى آن را نمى‌گوید.

احتمال دوم اینكه: خداوند متعال تعیین بعضى از امور را به پیغمبر تفویض فرموده، كه اصل تعیین به وحى و اختیار به الهام باشد

 

و باوجود این، اختیار پیغمبر به‌ وسیله وحى تأكید شود و این نحو تفویض مدلول نصوص مستفیضه است و ظاهر كلینى(ره) و اكثر محدّثین، اختیار این قول است و عقلاً هم مانعى ندارد.

و تحقیق این است كه: تفویض مطلق به نبىّ یا وصىّ در امر تحلیل و تحریم و جعل و تشریع احكام و تغییر «ما أنزل‌ الله» باطل است و احتمال آن ملغى است. و زندگى پیغمبران و تاریخ حیات پیغمبر گرامى اسلام‌(ص)  مملو است از دلایل و شواهدى كه آن را ردّ مى‌كند، و آیات شریفه قرآن و احادیث متواتره نیز بطلان این احتمال را ثابت مى‌نماید و بالجمله بطلان آن از ضروریات دین است.

بله، تفویض بیان حكم به امام كه «ما أوحى ‌الله به إلى النبى» را در هر وقت مصلحت دید بیان كند، سخن دیگرى است و بعضى اخبار باب را مى‌توان بر آن حمل كرد.

و امّا تفویض به معناى دوم كه علاّمه مجلسى احتمال داد‌ه‌اند، ممكن است به این نحو تقریر شود: شكى نیست كه نفس كامل نبىّ، تحت رعایت خاصّه خدا است و القائاتى كه به قلب مقدّس و قدسى او مى‌شود، همگى الهى است و احادیث متواترى بر این مدّعى دلالت دارد، مثل روایات كثیره باب ارواح و انوار پیغمبر و ائمه اطهار‌(علیهم‌السلام)  و روایات و احادیثى كه دلالت دارد بر اینكه ایشان مؤید به روح‌ القدس مى‌باشند.

 

بنابراین در بعضى موارد به همان نحو دوم كه مجلسى(ره) فرموده است؛ تفویض احكام به پیغمبر‌(ص)  و اختیار آن حضرت به اخذ «ما یلقى فی قلبه» و امر و نهى به آن مانعى ندارد، و جایز است كه آیه:

(وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؛[12]

««آنچه را رسول براى شما آورده، بگیرید (و اجرا كنید)، و از آنچه نهى نهی كرده خودداری نماییدنمایید»».

نیز به این شأن پیغمبر‌(ص)  دلالت داشته باشد و .

واضح است كه عصمت و طهارت قلب پیغمبر همین اقتضا را دارد كه هرچه در قلب او القا مى‌شود، از هوا نبوده و از جانب خدا باشد؛ بنابراین اشكالى ندارد در مواردى كه در روایات هم به برخى از آنها اشاره شده است، این نحو تفویض شرعى را در مورد پیغمبر اكرم‌(ص)  قائل باشیم.

و نیز ممكن است این تفویض را به این معنا بگیریم كه: اصل در اشیا حظر و منع مى‌باشد، در غیر مواردى كه شریعت به آن تقوّم دارد و فقط این اصل در بین است. رفع منعى كه از این اصل استفاده مى‌شود و ابقاى آن، با پیغمبر است. چیزى كه هست، اینكه این احتمال هم اگرچه فی حدّ نفسه جایز است، ولى شاید خبرى كه آن را تأیید كند، نداشته باشیم و كسى هم این احتمال را نداده است.

 

حاصل این است كه: تفویض، فی‌ الجمله و در موارد معدوده و مقتضیه، برحسب روایات که مصلحت آزمایش و تربیت عباد، یا مصلحت نبوات و پیامبران اقتضا نماید، بلامانع است و به هر مقدار و در هر مورد دلیل قطعى اقامه شد، پذیرفته مى‌شود.[13]

 امّا نسبت به امام(علیه‌السلام)، اگرچه مقام عصمت و طهارت قلبى و قدس ذاتى پیغمبر را داراست ـ این تفویض مشكل و به فرمایش علاّمه مجلسى(ره) در شرح حدیث هشتم این باب در مرآة العقول ـ محتاج به تكلّف است؛[14] زیرا با ضرورت خاتمیت دین اسلام و اكمال دین و پایان قانون‌ گذارى و تغییر‌ نیافتن احكام تا روز قیامت، كه:

««حَلالُ مُحَمَّد حَلالٌ أَبَداً إِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ وَحَرامُهُ حَرامٌ أَبَداً إِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ»؛»[15]

 

««حلال حضرت محمّد‌(ص)  تا روز قیامت حلال و حرامش تا روز قیامت حرام مى‌باشدمی‌باشد»».

باید توجیه قول به این‌ گونه تفویض به امام، در هر حدّى فرض شود، به‌ نحوى‌ كه با این معانى منافى نباشد، ممكن باشد. از این جهت مى‌توان گفت: اگر اخبارى مشعر یا ظاهر در این نوع مقالات ولایت تشریعى براى ائمه اطهار‌(علیهم‌السلام)  باشد، محمول بر تفویض اظهار بعضى از احكام مخزونه نزد ایشان است و یا مراد واگذارى تشخیص مصادیق و تبیین جهات و حدود احكام به ذهن ـ ثاقب و ملهم و ضمیر مؤید و روشن و صاف امام‌(علیه‌السلام) است كه بسا با استنباط افراد عادى درك نمى‌شود و در موارد بسیار، در فقه و تفسیر و مسایل مسائل مشكلى كه جلو آمد، درك عالى و ضمیر روشن و مؤیّد آنها حلاّل مشكلات شد.

از مجموع این مطالب روشن گردید كه ولایت تشریعى به احتمال دوم علاّمه مجلسى(ره) در معنایى تفویض در امر دین نسبت به پیغمبر‌(ص)  قابل قبول است و احادیث مستفیضه به اطلاق یا

 

به‌ صراحت، و بلكه آیات قرآن نیز بر آن دلالت دارند. بااین‌حال، چون مورد از مواردى است كه خبر واحد در آن حجت نیست، اگر براى كسى از جهت دلالت آیه، و یا سند و دلالت احادیث قطع حاصل نشود و احادیث را در معانى دیگر ظاهر بداند، در اجتهاد خود آزاد است؛ زیرا گمان نمى‌رود این مسئله از ضروریّات دین یا مذهب باشد.

و امّا نسبت به امام‌(علیه‌السلام) از جهت محذوراتى كه به آن اشاره شد، توجیه قول به آن مشكل است و اخبارى را كه در مورد تفویض امر دین به ائمه‌(علیهم‌السلام)  رسیده است، با فرض صحّت سند، مى‌توان با اعتماد بر قرینه عقلیه محمول بر یكى از مطالب ذیل دانست:

1 ـ ولایت تشریعى بر بیان احكام در مواقع مقتضى و مناسب.

2 ـ ولایت بر بیان مصادیق و صُغریات و خصوصیات و حدود احكام، به نحوى كه در ذهن روشن و صاف آن بزرگواران منعكس گردد، به‌ طورى‌ كه در بسیارى از موارد، پس از بیان دیگران هم آنچه را قبلاً از دركش عاجز بودند، درك و تصدیق مى‌كردند.

3 ـ ولایت بر امور حكم و اداره و شئونى كه پیغمبر‌(ص)  بر آن به مقتضاى مقام حكومت عامه ولایت داشتند.

4 ـ ولایت بر امور مالى و تفویض آن به ایشان و محامل دیگر.

 


[1]. یوسف، 40.

[2]. نساء، 60 و ـ 61 .

[3]. بیّنه، 5.

[4]. زمر، 3.

[5]. متأسفانه ولایتى ولایتی را كه به اجماع مسلمین و دلالت آیات و احادیث، پیغمبر خدا هم ندارد (و در اینكه جایز است در بعضى بعضی امور داشته باشد نیز اختلاف است) مجالس شوراى شورای به        اصطلاح ملّى ملّی در اغلب كشورهاى كشورهای مسلمان‌ نشین، به پیروى پیروی از بیگانگان و غرب‌ پرستان نادان و استعمارگران و انجمن‌ هاىی مختلف براى برای خود ثابت شمرده و علناً راه شرك را پیش‌ گرفته و احكام مسلّم اسلام را متروك و مهجور ساخته‌ اند. ربّنا لا تؤاخذنا باعمالهم و ادفع عن بلادك شرورهم و مكرهم و اجعل كلمتهم السّفلى السّفلی و كلمتك العلیا، انك انت العزیز القدیر.

[6]. کلینیکلینی، الکافی، ج1، ص265 - 268.

[7]. مجلسی، بحارالانوار، ج 25، ص328 ـ - 350.

[8].صفار، بصائرالدرجات، ص261 به بعد.

[9].فیض فیض کاشانی، الوافی، ج3، ص614 - 621.

[10]. مجلسی، بحارالانوار، ج25، ص348.

[11].مجلسی، مرآةالعقول، ج3، ص145.

[12]. حشر، 7.

[13]. کلینیکلینی، الکافی، ج1، ص265 – 268..

[14]. مجلسی، مرآة‌ العقول، ج3، ص100 100.

[15]. کلینیکلینی، الکافی، ج1، ص58؛ حر عالمیعاملی، الفصول‌ المهمه فی اصول‌ الائمه، ج1، ص643. مخفى مخفی نماند: از جمله روایاتى روایاتی كه دلالت بر این تفویض به پیغمبر‌(ص)  دارد، ازطریق شیعه و سنى، روایات «لولا أن أشقّ أو إنّی أخاف على أمّتی لأخّرت العتمة أو صلوة العشاة الآخرة إلى ثلث اللیل أو إلى نصف اللیل» (احمد بن ‌حنبل، مسند، ج1، ص120؛ طوسی، تهذیب تهذیب‌الاحکام، ج2، ص362ص262؛ احمد بن حنبل، ج1، ص 120)، و «لولا أن أشقّ على أمّتی لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلوة» (احمد بن حنبل، مسند، ج1، ص 80؛ ج5، ص 140؛ کلینیکلینی، الکافی، ج3، ص22؛ طوسی، الاستبصار، ج1، ص55) أو «لفرضت علیهم السواك مع كلّ وضوء»» (احمد بن ‌حنبل، ج2، ص245، 259؛ نسائی، انسن السنن                الکبری، ج2، ص196؛ صدوق، من لا یحضره یحضره الفقیهالفقیه، ج1، ص55؛ احمد بن حنبل، ج2، ص 245، 259) مى‌باشد. (ر.ک: بخاری، صحیح صحیح؛ ترمذی، سنن؛ ابن‌ ماجه قزوینیقزوینی، سنن؛ ابوداوود سجستانی؛، سنن؛ حاکم نیشابورینیشابوری، المستدرک، علی الصحیحینالصحیحین) و همچنین است روایات متضمن جواب حضرت رسول‌(ص)  به سراقة بن مالك و اقرع بن حابس راجع به حج كه آیا در هر سال واجب است؟ در جواب فرمود: ««لو قلتها لوجبت»» (احمد بن ‌حنبل، مسند، ج1، ص255؛ ابن‌ حجر عسقلانی، التلخیصالتلخیص الحبیر، ج7، ص4؛ ابن ابی‌ جمهور احسائی، عوالی      اللئالی، ج1، ص169؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج1، ص255) و روایت استثناى «"اذخر»" از تحریم نبات حرم (كندن گیاهان حرم مكّه حرام است؛ امّا «"اذخر»" كه یك نوع گیاهى گیاه است، استثنا شده است).

نويسنده: