پنجشنبه: 30/فرو/1403 (الخميس: 9/شوال/1445)

گفتار سوم: تجلی توحید در نظام امامت

امامت و رهبری نیز در ابعاد متعدّدی كه دارد، شعاع و شعبه‌ی عقیده‌ی توحید است و به آن استناد دارد، و چنان‌كه از آیه:

(إِنّی جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً)[1]

«وقتی خداوند ابراهیم را امتحان كرد، فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم».

و نیز آیه:

(یٰا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِی الاْرْضِ)[2]

«ای داوود همانا ما تو را در زمین، مقام خلافت دادیم».

استفاده می‌شود، امامت با تمام ابعاد عمیق و ارزنده ای كه دارد، كه از جمله آن خلافت و جانشینی در ارض (زمین) و زمامداری و مدیریت امور عامّه و حكومت كردن بین مردم است، فقط از سوی خدا و به نصب و تعیین اوست، و كسی با خدا در آن حقّ مشاركت

 

ندارد؛[3] و اصالت توحیدی امامت از این‌جا معلوم می‌شود كه بر حسب عقیده توحید، حكومت و ولایت و مالكیت حقیقیه مطلقه، مختص به خداست و حق و حقیقت این صفات فقط برای او ثابت است كه:

«هُوَ الْوَلیُّ وَ هُوَ الْحٰاكِمُ، وَ هُوَ السُّلْطٰانُ وَ هُوَ الْمٰالِكُ وَ ألٰا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ وَ یَفْعَلُ مٰا یَشٰاءُ وَ یَحْكُمُ مٰا یُریدُ».

و هیچ‌كس در عرض خدا، حتی بر نفس خود، نه سلطنت و ولایت تكوینی دارد، و نه ولایت تشریعی; تا چه رسد به اینكه بر دیگری ولایت یا حكومت داشته باشد، یا مالك امر او باشد. بنابراین، هر حكومتی كه از جانب خدا و به اذن او نباشد، طاغوت و مداخله در كار خدا و حكومت خداست، و هرگونه پذیرش و فرمان‌بری از آن، پذیرش از فرمان طاغوت، و حركت در جهت مخالف دعوت انبیاست كه در قرآن در مثل این آیه بیان شده است:

(وَلَقَدْ بَعَثْنا فِی كُلِّ أُمَّة رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)[4]

نظر به اینكه مفهوم طاغوت، چون اعم است شامل فرمانروایان مستبد و حكومت‌های غیر شرعی و طغیانگر نیز می‌باشد.

همچنین، هر ولایتی باید از جانب خدا و مستند به خدا باشد، حتی

 

ولایت پدر بر فرزند صغیرش، و ولایت شخص بر نفس و مال خودش و ولایت فقیه در عصر غیبت امام عصر(عج)[5] و ولایت پیغمبر(ص) و امام (ع) همه باید از جانب خدا باشد، و هر ولایتی از جانب او نباشد، هیچ اعتبار و اصالتی ندارد، و اگر خدا پدر را بر فرزند صغیرش ولایت نداده بود، ولایت بر او نداشت، و اگر شخص را بر خود و مالش ولایت نداده بود یا مالكیت او را بر آنچه حیازت كرده یا زمینی كه آن را احیا و آباد كرده یا به هر سببی از اسباب تملّك مالك شده، مقرر نفرموده بود، ادعای مالكیت او، ادعای مالكیت در ملك خدا بدون اذن او بود.[6]

البته این ولایت‌های شرعی از هر نوعش كه باشد، بی‌مصلحت نیست و ریشه فطری دارد و تشریع بر طبق فطرت واقع شده است، امّا همین امور فطری هم بدون امضای خداوند متعال در عالم تشریع معتبر نیست.

 

بنابراین چون حكومت و ولایت اختصاص به خدا دارد، غیر از خدا، دیگری نمی‌تواند در آن مداخله كند، مگر به اذن او در حدود تشریع و دستور او. بدیهی است كه این ولایت و حكومت و مالكیّت كه برای بعضی بندگان به اذن خدا اعتبار می‌شود، اعتباری و قراردادی بوده و حقیقی نیست، لذا به عزل و اسباب دیگر، قابل زوال و انتقال است. این ولایت از نوع ولایت و حكومت الهیّه نیست، چون حكومت و ولایت خدا حقیقی و خود به خود و دائم و ابدی است و مقتضای ارتباط و تعلق مخلوق به خالق، حكومت و ولایت و مالكیت حقیقی خالق است. مخلوق، هویتش مملوكیت و نیازمندی و فرمان‌پذیری و عنایت‌خواهی است. نه مملوكیت بنده و تحت ولایت خدا بودن او قابل این است كه از او سلب شود، چون ذات او، هویتش و واقعیتش همین است، و نه مالكیت و حكومت و ولایت خدا بر بندگانش قابل سلب و اعطا و انتزاع است.

بنابر آنچه گفته شد، نظام امامت و خلافت و ولایت باید از جانب خدا و انفاذ و اجرای ولایت و حكومت خدا باشد، تا حكومت، شرعی و اطاعت از اوامرش واجب باشد و به این ترتیب است كه هرگاه از جانب حضرت ولی‌امر(عج) یا هر یك از مجتهدین جامع‌الشرایط كه در عصر غیبت نیابت عامّه دارند حكمی صادر گردد و مخالفت آن شود، در حكم استخفاف به حكم خدا و ردّ بر امام(ع) خواهد بود، با این

 

تفاوت كه در فرمان علما و فقها به حكم:

«لٰا طٰاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فی مَعْصِیَةِ الْخٰالِقِ»[7]

«برای هیچ فردی، در معصیت خدا، اطاعت از فرد دیگر نیست».

اگر حكم به معصیت باشد، اطاعت فرمان به معصیت، موضوع پیدا نمی‌كند و حدیث شریف «لٰا طٰاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فی مَعْصِیَةِ الْخٰالِقِ» به اطاعت از پیغمبر و امام نظر دارند.

بر عكس آنان‌كه می‌گویند نظام حكومت باید از پایین به بالا باشد و اساس و قاعدة آن را شوراهای روستایی می‌شمارند، یا پایینی‌ها باید تابع تصمیم و نظرات بالایی‌ها باشند، و شورای وزارتخانه‌ها بر شوراهای استان‌ها، و استان‌ها بر شهرها، و شهرها بر بخش‌ها و روستاها حاكم باشند، یا اینكه یك نفر مثل نظامات استبدادی به نام شاه و امیر و پیشوا و خان در بالا بنشیند، و هرچه هوس می‌كند فرمان دهد و خود را بر مردم تحمیل نماید. هیچ یك از اینها نیست.

نظام اسلام كه همان نظام امامت و حكومت شرعی است، نه حكومت از پایین به بالاست،[8] و نه فرمانروایی از بالا به پایین است،

 

بلكه نظام خداست كه همه در آن، مجری احكام خدا می‌شوند، و حكومت و امارت چنان كه امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ ابن عباس فرمود، وسیله اقامه حقّ و دفع باطل است و اگر از این حدّ و این شعار كه اقامه حقّ و دفع باطل است، خارج باشد، نه حكومت شرعی است و نه اطاعت از آن واجب است.

در این نظام همه متصدیان امور در اجرای احكام خدا مسئولند و هیچ مادونی از مافوق، در تخلّف از قانون و قانون شكنی و معصیت خدا نباید اطاعت كند و هیچ مقامی حتی شخص خلیفه نمی‌تواند از مردم توقعی غیر از عمل به احكام الهی و اطاعت از قانون داشته باشد.

در این نظام برای به دست آوردن مقامات، چنان كه در نظام‌های دیگر انجام می‌شود، بین اشخاص مسابقه و مزاحمت نیست و اگر كسی برای كسب علوّ و برتری شخصی یا گروهی، بخواهد مقامی را

 

به دست‌آورد، صلاحیّت آن مقام را ندارد.

در این نظام، مقام، تعهد و تكلیف‌آور است و هرچه مقام انسان حسّاس‌تر و حدود قلمرو آن وسیع‌تر باشد، مسئولیت و تكلیفش بیشتر می‌شود، و ارزش صاحب هر مقامی به میزان خلوص نیت، و حسن معامله ای است كه در عمل داشته باشد. بسا كه یك رفتگر برای حسن‌نیّت و خلوصی كه در كار خود دارد و مراقبتی كه برای خدا در انجام وظیفه نشان می‌دهد، از حاكم شهر و والی استان شریف‌تر و در درگاه خدا عزیزتر باشد.

در این نظام همان‌طور كه «عدی بن حاتم» در وصف امیرالمؤمنین(ع) به معاویه گفت:«لٰا یَخافُ الْقَوِیُّ ظُلْمَهُ وَلٰا یَیْأَسُ الضَّعِیفُ مِنْ عَدْلِهِ»[9] قوی و ضعیف هر دو در امان بودند; هیچ نیرومندی از ستم علی(ع) نمی‌ترسید؛ چون می‌دانست هرگاه بخواهد او (قوی كه خلاف كرده) را كیفر و مجازات كند، از حدّ قانون تجاوز نمی‌نماید و از سر خشم و احساسات و به هوای نفس و كینة شخصی، او را بیش از حدّ قانون كیفر نمی‌دهد. ضعیف نیز از عدل او مأیوس نمی‌گردید; چون می‌دانست اگر تمام اقویا و زورمندان در یك صف بایستند و یك نفر ضعیف در

 

صف دیگر، علی(ع) در كنار ضعیف می‌ایستد و از او حمایت می‌كند. او حاكم و زمامداری است كه هرگز حقّ ضعیف را وا نمی‌گذارد و از احقاق حقّ او صرف‌نظر نمی‌كند، چنان‌كه علی(ع) فرمود:

«الذَّلِیلُ عِنْدِی عَزِیزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ وَ الْقَوِیُّ عِنْدِی ضَعِیفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ»[10]

«ذلیل پیش من عزیز است تا اینكه حقّ را (از ظالم) برایش بگیرم، و قوی پیش من ضعیف است تا اینكه حقّ (ضعیف‌ها) را از او بگیرم».

و بالاخره این نظام امامت است كه تبلور عقیده توحید در آن ظاهر می‌شود، و جامعة بی‌امتیاز توحیدی،[11] و امت واحد و دین واحد و قانون واحد و حكومت واحد و جهانی و همیشه نو و مترقّی اسلام را تحقق می‌بخشد، چنان‌كه از بعضی روایات در تفسیر آیه كریمه:

( فَمَن كانَ یَرْجُوا لِقآءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلا صالِحاً وَلا یُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)[12]

«پس هركس به لقای پروردگارش امیدوار است، باید نیكوكار شده و هرگز در پرستش خدا احدی را با او شریك نگرداند».

 

استفاده می‌شود، شرك نورزیدن به عبادت خدا این است كه: نظام دیگری را غیر از نظام امامت كه نظام الهی است، نپذیرد و برای ائمّه علیهم السلام كه این ولایت را دارند، شریك قرار ندهد.

از جمله در تفسیر عیّاشی از امام صادق(ع) روایت شده است كه دربارة این آیه از آن حضرت سؤال شد، فرمود:

«اَلْعَمَلُ الصّالِحُ، الْمَعْرِفَةُ بِالاْئِمَّةِ، وَلا یُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً، التَّسْلِیمُ لِعَلِیّ(ع)، لا یُشْرِكُ مَعَهُ فِی الْخِلافَةِ مَنْ لَیْسَ ذلِكَ لَهُ وَلا هُوَ مِنْ أَهْلِهِ»[13]

«عمل صالح، معرفت ائمّه است و این که در عبادت  پروردگارش هیچ کس را شریک نکند، تسلیم علی(ع) بودن است، یعنی كسی را كه خلافت برای او نیست و اهل آن نمی‌باشد، با او (علی(ع)) شریك قرار ندهد».

در تفسیر علی بن ابراهیم قمی، از امام صادق(ع) روایت شده است كه در تفسیر (وَلا یُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)[14] فرمود:

«لا یَتَّخِذُ مَعَ وِلایَةِ آلِ مُحَمَّد| وِلٰایَةَ غَیْرِهِمْ، وَ وِلایَتُهُمُ الْعَمَلُ الصّالِحُ، مَنْ أَشْرَكَ بِعِبادَةِ رَبِّهِ فَقْدَ أَشْرَكَ بِوِلایَتِنا وَكَفَرَ بِها وَجَحَدَ
 
أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ× حَقَّهُ وَ وِلایَتَهُ»[15]

«با ولایت آل محمّد| ولایت غیر ایشان را نگیرد، و ولایت ایشان عمل صالح است؛ كسی كه شرك ورزد به عبادت پروردگارش، پس به تحقیق شرك ورزیده است به ولایت ما و به آن كافر شده و جاحد و منكر حقّ و ولایت امیرالمؤمنین× شده است».

از آنچه در این گفتار بیان شد، معلوم گردید كه امامت نیز مثل نبوت از اموری است كه به نصب و جعل الهی می‌باشد و نصب آن فقط حقّ خداست كه برحسب حكمت و دلایل عقلیه محكم مثل قاعده لطف لازم است.

خلاصه مطلب این است كه تصرّف در امور عامّه و رتق و فتق امور و حلّ و فصل كارها و اعمال ولایت بر خلق الله، اگرچه یك نفر هم باشد، تصرف در سلطنت الهی و ملك خدایی است كه باید به اذن خدا باشد; چنان‌كه بر حسب آیات قرآن مجید و احادیث متواتر كه از طریق شیعه و سنی روایت شده است، در امّت این برنامه انجام شده و نظام امامت توسط حضرت رسول اكرم(ص) به مردم ابلاغ‌شده و "اولی‌الامر" كه تا روز قیامت عهده‌دار این منصبند و دوازده نفرند، به امّت معرفی شده‌اند.[16]

 

بنابراین صحّت روش و برنامه‌ای كه شیعه در نصب امام معتقد است، برای كسی كه به توحید ایمان دارد، نیاز به دلیل ندارد؛ زیرا در مشروعیت امامت و ولایت به اذن خدا و نصب الهی، جای هیچ گونه تردیدی نیست. فقط سؤالی كه پیش می‌آید، این است كه:

اوّلا: اذن خدا وجود دارد یا نه؟

ثانیاً: چه افراد و شخصیّت‌هایی مورد این عنایت الهی شده‌اند؟

پاسخ سؤال اوّل از بیانات گذشته معلوم شد، با توجّه به اینكه مجوّز شرعی برای مداخلات خودسرانه و غیرمستند به خدا دربین نیست؛ و با توجّه به اینكه مسئله نظام و برنامة اداره امور و زمامداری امری نیست كه قابل تعطیل و بی‌نظم و ترتیب باشد؛ و نیز باتوجّه به اینكه وجود برنامه پشتوانه‌دار و مشروع و مستند به خدا در آنچه كه مقصود از آفرینش بشر است، دخالت عمده دارد، حتماً از جانب خدا نظام اكمل و اتمّ پیشنهاد و تعیین شده است و امكان ندارد در دینی مثل اسلام كه حتی از بیان مستحبّات و مكروهات در موارد جزئی كوتاهی نشده، نسبت به چنین امر بزرگی با نقش و اثری كه در اجرای احكام و حفظ مصالح عباد و رعایت حال مستضعفان و محرومان و سیر خلق به سوی خدا دارد، كوتاهی شود.

حاشا و كلاّ! از صاحب شریعت با آن همه عنایت كه به تربیت بندگان خود دارد و از هدایت‌های تشریعی و تكوینی در هر قسمت

 

دریغ نفرموده، در چنین امری آنها را از رحمانیت و رحیمیت و ربّانیت و فیاضیت خود محروم فرماید.

حاشا و كلاّ! چگونه ممكن است پیغمبر در چنین امر بزرگی كه در تمام شئون امتّش دخالت دارد، برنامه و دستور جامعی نداده و امت را حیران و سرگردان گذارده باشد، و با این حال بفرماید:

«قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَیْضآءِ لَیْلُها كَنَهارِها لا یُزِیغُ بَعْدِی عَنْها إِلّا هالِكٌ»[17]

«شما را ترك ‌كردم در راهی روشن و واضح كه شبش مانند روز آن است؛ از آن منحرف نمی‌گردد مگر هلاك‌شونده».

از این حدیث می‌فهمیم که ارشادات و تعالیم پیغمبر‌اكرم(ص) همة تاریكی‌ها و تحیّرها را از میان برده است و اگر امری مثل امر خلافت و امامت را مهمل گذارده بود، این حدیث شریف نامفهوم بود؛ بلكه اگر امر امامت غیرمشخص و بی‌برنامه مانده بود، با آن تأكیدی كه شخص رسول خدا(ص) در معرفت امام فرموده است، آیه كریمه:

( الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی )[18]

«امروز دین شما را برای شما كامل‌ كرده و نعمتم را بر شما تمام نمودم».

 

شأن نزول پیدا نمی‌كرد.

و امّا پاسخ سؤال دوم این است كه: از احادیث كثیره متواتره استفاده می‌شود كه تبلیغ این موضوع از آغاز بعثت و سال سوم و هنگام نزول آیه شریفه:

( وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ )[19]

«خویشاوندان  نزدیكت را بیم ده».

تا بیماری رسول خدا(ص) و ارتحال آن حضرت به رفیق اعلی، در مناسبت‌ها و فرصت‌های متعدد انجام‌شده و نظام رهبری مردم پس از رسول خدا(ص) مشخص و معین گردید.[20]

علاوه بر اینكه هر شخص منصف، اگر به كتاب‌های تاریخ و تفسیر و حدیث و كلام و فِرق مسلمین و اسرار افتراق آن‌ها مراجعه نماید، تصدیق می‌كند كه هیچ‌یك از نظاماتی كه بعد از پیغمبر(ص) عهده دار امور مسلمین شدند، این خصیصه را كه شرعیت آن‌ها را بتوان به وحی و تنصیص رسول خدا(ص) مستند دانست، نداشتند؛ هرچند بعد از وقوع، دیگران خواستند برای مشروعیت آن دلایلی بسازند، این تلاش‌ها جای‌گیر نشد كه حتی در مثل زمان ما ـ كه جهان اسلام به ضررهای جدا بودن دین از سیاست پی‌برده و آماده این می‌شود كه دین را در همه

 

نواحی زندگی سیاسی و اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و فرهنگی و غیر این‌ها حكومت دهد ـ افرادی چون "عبدالكریم خطیب" كه از نویسندگان معروف اهل سنّت و صاحب آثار و تألیفات متعدد است، در ضمن بررسی‌های خود راجع به خلافت و امامت، نظام‌های گوناگونی را كه در عالم اسلام به وسیلة افراد و مكتب‌های معارض با اهل بیت پیغمبر(ص) حكومت یافت، بررسی كرده و دلایل شرعی بودن آن‌ها را تحت دقت و مطالعه قرار داده و به این نتیجه می رسد كه برای مسئلة امامت و خلافت، در اسلام طرح و پیشنهادی نیست و به خود مردم واگذار شده و در این مسئله دین از سیاست جداست![21] و درواقع نظر می‌دهد؛ رژیم‌هایی كه بر امور مسلمین در طول چهارده قرن مستولی شده و از این به بعد روی كار بیایند، باید به واسطه خود مردم انتخاب شوند.

نظر دیگر اهل سنّت این است كه: هركس مسلّط شد و زمام امور را به دست گرفت، باید از او اطاعت كرد،[22] كه در حقیقت نظر به شرایط و صفات حاكم و عدالت و فسق او نیست؛ بلكه اوامری كه در كتاب و سنّت راجع به اطاعت از والی و حاكم وارد شده است، نظر به مطلق حكّام دارد[23] و این نظر مطابق است با روشی كه تقریباً در طول چهارده قرن بر مسلمین حكومت داشت.

 

ما در این مقاله، در مقام بررسی نظرات و ردّ آن‌ها نیستیم؛ فقط این نكته را تذكّر می‌دهیم كه مسئلة فقدان دلیل قانع كننده بر صحّت و مشروعیت نظاماتی كه بعد از رسول خدا(ص) روی كار آمدند، امثال عبدالكریم خطیب را بر این داشته كه بگویند: اصلاً اسلام در موضوع نظام و رهبری امور عامّه و سیاست جامعه پیشنهاد و نقشه‌ای ندارد، و این خود مردم هستند كه باید این موضوع را حل نمایند.

اینك از آقای عبدالكریم خطیب سؤال می‌شود که: این مردم كه باید این مشكل را حل نمایند، كیستند و برنامه و نظام مداخله مردم در این كار را چگونه و چه كسی باید معین نماید؟ و آیا با اینكه در اسلام حكومت واحد است و حكومت‌های متعدد مبنای اسلامی ندارد، با جمعیت حدود هزار میلیون نفوس، چگونه باید رهبر این نظام معین شود؟ آیا حكومت‌های كنونی و تجزیه‌ای كه در عالم اسلام است، چگونه قابل توجیه است؟ و آیا معرفت امام وقت كه بر حسب روایات شیعه[24] و سنی[25] واجب است، چگونه امكان‌پذیر است؟ و كدام یک از این ده‌ها حاكم و امیر و شاه و رئیس جمهور امام می‌باشند؟ و در این عصر، چه كسی را باید به عنوان امام و ولی امر شناخت؟ و نسبت به گذشته كدام یک از افرادی كه بر امور مسلمین سلطه پیدا

 

كردند، مردمی بودند؟ و اگر خلیفه ای خلیفه بعد از خود را تعیین كرد، بر چه اساسی است؟ و شورای شش نفری و بالاخره وضعی كه تا انقراض عثمانی‌ها برقرار بود، كجایش مردمی بود؟ و پرسش‌های دیگر از این رقم.

بدیهی است جواب قانع كننده‌ای نخواهید شنید. تنها نظامی كه می تواند به این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه پاسخ‌گو باشد، نظام امامت است.

و اگر كسی بگوید: صحیح است كه مشروعیت جزء جوهر و هویّت نظام امامت است؛ امّا آنان كه به این اصل نگرویده‌اند، جواز حكومت بر اساس نظام‌های گوناگون دیگر را با «أصالة الإباحه» ثابت كرده و می‌گویند: اگر ما در جواز دخالت در امور ولایتی و مربوط به جهات عامه و مصالح عمومی شك داشته باشیم، با این اصل، اباحه آن ثابت می‌شود. همچنین در سایر ولایت‌ها، اگر فقیه یا ولی صغیر یا هر صاحب سلطه و قدرتی در جواز بعض تصرّفات و مداخلات شك نمود، با أصالة الإباحه، مباح بودن آن ثابت می‌شود.

جواب گفته می‌شود که: «أصالة الإباحه» در موضوعات مربوط به خود مكلّف، مثل استعمال دخانیات یا خوردن گوشت فلان حیوان در صورتی كه تذكیه آن محرز باشد یا پوشیدن فلان لباس، حاكم است; امّا جواز اموری كه مربوط به دیگران و امر و نهی و مداخله در

 

كارهای آنهاست و متضمّن الزام به انجام كار یا ترك كاری باشد، با «اصالة الاباحه» ثابت نمی‌شود؛ بلكه در این‌گونه امور به دلایل متعدّد، "أصالة الحظر"؛ یعنی ممنوعیت مداخله اجرا می‌شود. علاوه بر اینكه، آثار وضعیة این مداخلات نیز به مقتضای اصل، بر آن مترتّب نخواهد شد و بالاخره با این بیان، مشروعیت نظام ثابت نمی‌شود و وجوب اطاعت دیگران از آن ثابت نخواهد شد.

و خلاصه كلام این است كه، یگانه نظام توحیدی كه بر حسب آیات و احادیث معتبر، مستند به خداوند یگانه است، نظام امامت است كه "مجعول من الله" و از جانب خدا برقرار شده و تا قیام قیامت متصل و مستمر خواهد بود.

 


[1]. بقره، 124.
[2]. ص، 26.
[3]. در بیان این مطلب، رجوع شود به تعلیقه 1.
[4]. ترجمة آیه در اوّل گفتار اوّل ص 12 گذشت. نحل، 36.
[5]. ولایت فقیه در عصر غیبت برای فقیه، مثل ولایت پدر بر فرزند صغیرش نیست كه بالاصاله جعل شده و عصر حضور و غیبت در آن تفاوت نداشته باشد، بلكه ولایت فقیه بنا بر بعض مبانی، آنان‌كه قائل به آن در عصر غیبت می‌باشند، نظیر اذن‌ها و ولایت‌هایی است كه از جانب امام، در عصر حضور، به اشخاص معین داده می‌شد، با این تفاوت كه در عصر غیبت به طور عام، و به كسانی كه معنون به عنوان فقیه و عارف به حلال و حرام شرع باشند، عطا شده است. بنابراین ولایت جدّ پدری و پدر بر فرزند صغیر، قابل عزل و تغییر نیست، به خلاف ولایت و نیابت خاصّ كه هر وقت امام بخواهد، شخص منصوب را معزول و دیگری را به جای او نصب می‌نماید، و به خلاف ولایت عامّه فقها كه در هنگام ظهور و حضور خود به خود منتفی می‌شود.
[6]. رجوع كنید به تعلیقه 2.
[7]. صدوق، الخصال، ص139، 567، 608؛ طبرسی، مکارم‌الاخلاق، ص420.
[8]. قابل توجّه است، آنان‌كه این روش‌های حكومت را برای فریب توده‌ها، مطرح می‌كنند و با بوق و كرنا آن را تبلیغ می‌نمایند، هرگز به توده‌های روستایی و مستضعف اجازه نمی‌دهند كه جز در خطی كه بالاها، به اصطلاح رهبران حزب، تعیین می‌نمایند، شورایی تشكیل دهند و مثل یك انسان آزاد و حیوان زبان‌بسته، نظری اظهار نمایند. اگر در شكل ظاهر از شورای روستایی به شورای بخش و شهر و استان و كشور می‌رسند، درواقع از بالا به پایین است و دیكتاتوری «پرولتاریا» به مراتب از دیكتاتوری‌های استبدادی قرون وسطی بدتر، و از جهت كوبیدن كرامت و شرف و حقوق و آزادی انسان خطرناك‌تر است. سال‌هاست و بلكه متجاوز از نیم قرن است، كه محرومان و مستضعفان جهان و ملل به اصطلاح عقب‌مانده را با الفاظی مثل دموكراسی و حكومت مردم بر مردم و حقوق‌بشر، و صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز، و مبارزه با استثمار و عدالت اجتماعی و آزادی عقیده و نظام به اصطلاح شورایی فریب داده و هریك از دو ابر‌ستمگر شرق و غرب، تحت یكی از این عناوین، استعمار و استكبار خود را در مناطق مختلف توجیه كرده، دنیا را غارت نموده، مردم محروم و شرافت و حقوق انسانی آنها را در مثل فلسطین و قدس عزیز، افغانستان و لهستان و اریتره و فیلیپین و عراق و سودان و اردن و غیره فدای مطامع پلید و توسعه‌طلبی‌های خود می‌نمایند.
[9]. محدث ‌قمی، الکنی و الالقاب، ج2، ص116.
[10]. نهج‌البلاغه، خطبة 37 (ج1، ص89).
[11]. رجوع شود به تعلیقة 3.                         
[12]. كهف، 110.
[13]. عیاشی، تفسیر، ج2، ص353.
[14]. کهف، 110
[15]. قمی، تفسیر، ج2، ص47.
[16]. صدوق،‌ کمال‌الدین و تمام‌النعمه، ص258؛ طبرسی، الاحتجاج، ج7، ص87؛ مجلسی، بحارالانوار، ج36، ص250، 316.
[17]. طبرانی، المعجم‌الکبیر، ج18، ص247؛ سیدرضی، المجازات‌النبویه، ص442.
[18]. مائده، 3.
[19]. شعراء، 214.
[20]. ابن طاووس، الیقین، ص89 ـ 525؛ علامه حلی، کشف‌الیقین، ص254 ـ 288؛ برای تفصیل مطلب رجوع کنید به: مرعشی نجفی، شرح احقاق‌الحق.
[21]. رجوع کنید به: خطیب، الخلافة والامامه، ص119 ـ 465.
[22]. فراء، الاحکام‌السلطانیه، ص28 ـ 29؛ بهوتی، کشاف اتضاع، ج6، ص202 ـ 203.
[23]. ماوردی، الاحکام‌السلطانیه، ص5.
[24]. کلینی، الکافی، ج1، ص376 ـ 377؛ ابن‌بابویه، الامامة و التبصره، ص10؛ نعمانی، الغیبه، ص129؛ صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمه، ص409. 
[25]. فخررازی، المسائل‌الخمسون فی اصول‌الدین، ص71، مسألة الخامسة و الاربعون.
نويسنده: 
کليد واژه: