گفتار سوم: تجلی توحید در نظام امامت
امامت و رهبري نيز در ابعاد متعدّدي كه دارد، شعاع و شعبه‌ی عقيده‌ی توحيد است و به آن استناد دارد، و چنان‌كه از آيه:
«وقتي خداوند ابراهيم را امتحان كرد، فرمود: من تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم».
و نيز آيه:
«اي داوود همانا ما تو را در زمين، مقام خلافت داديم».
استفاده مي‌شود، امامت با تمام ابعاد عميق و ارزنده اي كه دارد، كه از جمله آن خلافت و جانشيني در ارض (زمين) و زمامداري و مديريت امور عامّه و حكومت كردن بين مردم است، فقط از سوي خدا و به نصب و تعيين اوست، و كسي با خدا در آن حقّ مشاركت
ندارد؛[3] و اصالت توحيدي امامت از اين‌جا معلوم مي‌شود كه بر حسب عقيده توحيد، حكومت و ولايت و مالكيت حقيقيه مطلقه، مختص به خداست و حق و حقيقت اين صفات فقط براي او ثابت است كه:
و هيچ‌كس در عرض خدا، حتي بر نفس خود، نه سلطنت و ولايت تكويني دارد، و نه ولايت تشريعي; تا چه رسد به اينكه بر ديگري ولايت يا حكومت داشته باشد، يا مالك امر او باشد. بنابراين، هر حكومتي كه از جانب خدا و به اذن او نباشد، طاغوت و مداخله در كار خدا و حكومت خداست، و هرگونه پذيرش و فرمان‌بري از آن، پذيرش از فرمان طاغوت، و حركت در جهت مخالف دعوت انبياست كه در قرآن در مثل اين آيه بيان شده است:
نظر به اينكه مفهوم طاغوت، چون اعم است شامل فرمانروايان مستبد و حكومت‌هاي غير شرعي و طغيانگر نيز مي‌باشد.
همچنين، هر ولايتي بايد از جانب خدا و مستند به خدا باشد، حتي
ولايت پدر بر فرزند صغيرش، و ولايت شخص بر نفس و مال خودش و ولايت فقيه در عصر غيبت امام عصر(عج)[5] و ولايت پيغمبر(ص) و امام (ع) همه بايد از جانب خدا باشد، و هر ولايتي از جانب او نباشد، هيچ اعتبار و اصالتي ندارد، و اگر خدا پدر را بر فرزند صغيرش ولايت نداده بود، ولايت بر او نداشت، و اگر شخص را بر خود و مالش ولايت نداده بود يا مالكيت او را بر آنچه حيازت كرده يا زميني كه آن را احيا و آباد كرده يا به هر سببي از اسباب تملّك مالك شده، مقرر نفرموده بود، ادعاي مالكيت او، ادعاي مالكيت در ملك خدا بدون اذن او بود.[6]
البته اين ولايت‌هاي شرعي از هر نوعش كه باشد، بي‌مصلحت نيست و ريشه فطري دارد و تشريع بر طبق فطرت واقع شده است، امّا همين امور فطري هم بدون امضاي خداوند متعال در عالم تشريع معتبر نيست.
بنابراين چون حكومت و ولايت اختصاص به خدا دارد، غير از خدا، ديگري نمي‌تواند در آن مداخله كند، مگر به اذن او در حدود تشريع و دستور او. بديهي است كه اين ولايت و حكومت و مالكيّت كه براي بعضي بندگان به اذن خدا اعتبار مي‌شود، اعتباري و قراردادي بوده و حقيقي نيست، لذا به عزل و اسباب ديگر، قابل زوال و انتقال است. اين ولايت از نوع ولايت و حكومت الهيّه نيست، چون حكومت و ولايت خدا حقيقي و خود به خود و دائم و ابدي است و مقتضاي ارتباط و تعلق مخلوق به خالق، حكومت و ولايت و مالكيت حقيقي خالق است. مخلوق، هويتش مملوكيت و نيازمندي و فرمان‌پذيري و عنايت‌خواهي است. نه مملوكيت بنده و تحت ولايت خدا بودن او قابل اين است كه از او سلب شود، چون ذات او، هويتش و واقعيتش همين است، و نه مالكيت و حكومت و ولايت خدا بر بندگانش قابل سلب و اعطا و انتزاع است.
بنابر آنچه گفته شد، نظام امامت و خلافت و ولايت بايد از جانب خدا و انفاذ و اجراي ولايت و حكومت خدا باشد، تا حكومت، شرعي و اطاعت از اوامرش واجب باشد و به اين ترتيب است كه هرگاه از جانب حضرت ولي‌امر(عج) يا هر يك از مجتهدين جامع‌الشرايط كه در عصر غيبت نيابت عامّه دارند حكمي صادر گردد و مخالفت آن شود، در حكم استخفاف به حكم خدا و ردّ بر امام(ع) خواهد بود، با اين
تفاوت كه در فرمان علما و فقها به حكم:
«براي هيچ فردي، در معصيت خدا، اطاعت از فرد ديگر نيست».
اگر حكم به معصيت باشد، اطاعت فرمان به معصيت، موضوع پيدا نمي‌كند و حديث شريف «لٰا طٰاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الْخٰالِقِ» به اطاعت از پيغمبر و امام نظر دارند.
بر عكس آنان‌كه مي‌گويند نظام حكومت بايد از پايين به بالا باشد و اساس و قاعدة آن را شوراهاي روستايي مي‌شمارند، يا پاييني‌ها بايد تابع تصميم و نظرات بالايي‌ها باشند، و شوراي وزارتخانه‌ها بر شوراهاي استان‌ها، و استان‌ها بر شهرها، و شهرها بر بخش‌ها و روستاها حاكم باشند، يا اينكه يك نفر مثل نظامات استبدادي به نام شاه و امير و پيشوا و خان در بالا بنشيند، و هرچه هوس مي‌كند فرمان دهد و خود را بر مردم تحميل نمايد. هيچ يك از اينها نيست.
نظام اسلام كه همان نظام امامت و حكومت شرعي است، نه حكومت از پايين به بالاست،[8] و نه فرمانروايي از بالا به پايين است،
بلكه نظام خداست كه همه در آن، مجري احكام خدا مي‌شوند، و حكومت و امارت چنان كه اميرالمؤمنين(ع) در پاسخ ابن عباس فرمود، وسيله اقامه حقّ و دفع باطل است و اگر از اين حدّ و اين شعار كه اقامه حقّ و دفع باطل است، خارج باشد، نه حكومت شرعي است و نه اطاعت از آن واجب است.
در اين نظام همه متصديان امور در اجراي احكام خدا مسئولند و هيچ مادوني از مافوق، در تخلّف از قانون و قانون شكني و معصيت خدا نبايد اطاعت كند و هيچ مقامي حتي شخص خليفه نمي‌تواند از مردم توقعي غير از عمل به احكام الهي و اطاعت از قانون داشته باشد.
در اين نظام براي به دست آوردن مقامات، چنان كه در نظام‌های ديگر انجام مي‌شود، بين اشخاص مسابقه و مزاحمت نيست و اگر كسي براي كسب علوّ و برتري شخصي يا گروهي، بخواهد مقامي را
به دست‌آورد، صلاحيّت آن مقام را ندارد.
در اين نظام، مقام، تعهد و تكليف‌آور است و هرچه مقام انسان حسّاس‌تر و حدود قلمرو آن وسيع‌تر باشد، مسئوليت و تكليفش بيشتر مي‌شود، و ارزش صاحب هر مقامي به ميزان خلوص نيت، و حسن معامله اي است كه در عمل داشته باشد. بسا كه يك رفتگر براي حسن‌نيّت و خلوصي كه در كار خود دارد و مراقبتي كه براي خدا در انجام وظيفه نشان مي‌دهد، از حاكم شهر و والي استان شريف‌تر و در درگاه خدا عزيزتر باشد.
در اين نظام همان‌طور كه «عدي بن حاتم» در وصف اميرالمؤمنين(ع) به معاويه گفت:«لٰا يَخافُ الْقَوِيُّ ظُلْمَهُ وَلٰا يَيْأَسُ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِهِ»[9] قوي و ضعيف هر دو در امان بودند; هيچ نيرومندي از ستم علي(ع) نمي‌ترسيد؛ چون مي‌دانست هرگاه بخواهد او (قوي كه خلاف كرده) را كيفر و مجازات كند، از حدّ قانون تجاوز نمي‌نمايد و از سر خشم و احساسات و به هواي نفس و كينة شخصي، او را بيش از حدّ قانون كيفر نمي‌دهد. ضعيف نيز از عدل او مأيوس نمي‌گرديد; چون مي‌دانست اگر تمام اقويا و زورمندان در يك صف بايستند و يك نفر ضعيف در
صف ديگر، علي(ع) در كنار ضعيف مي‌ايستد و از او حمايت مي‌كند. او حاكم و زمامداري است كه هرگز حقّ ضعيف را وا نمي‌گذارد و از احقاق حقّ او صرف‌نظر نمي‌كند، چنان‌كه علي(ع) فرمود:
«ذليل پيش من عزيز است تا اينكه حقّ را (از ظالم) برايش بگيرم، و قوي پيش من ضعيف است تا اينكه حقّ (ضعيف‌ها) را از او بگيرم».
و بالاخره اين نظام امامت است كه تبلور عقيده توحيد در آن ظاهر مي‌شود، و جامعة بي‌امتياز توحيدي،[11] و امت واحد و دين واحد و قانون واحد و حكومت واحد و جهاني و هميشه نو و مترقّي اسلام را تحقق مي‌بخشد، چنان‌كه از بعضي روايات در تفسير آيه كريمه:
«پس هركس به لقاي پروردگارش اميدوار است، بايد نيكوكار شده و هرگز در پرستش خدا احدي را با او شريك نگرداند».
استفاده مي‌شود، شرك نورزيدن به عبادت خدا اين است كه: نظام ديگري را غير از نظام امامت كه نظام الهي است، نپذيرد و براي ائمّه علیهم السلام كه اين ولايت را دارند، شريك قرار ندهد.
از جمله در تفسير عيّاشي از امام صادق(ع) روايت شده است كه دربارة اين آيه از آن حضرت سؤال شد، فرمود:
«عمل صالح، معرفت ائمّه است و اين که در عبادت پروردگارش هيچ کس را شريک نکند، تسليم علي(ع) بودن است، يعني كسي را كه خلافت براي او نيست و اهل آن نمي‌باشد، با او (علي(ع)) شريك قرار ندهد».
در تفسير علي بن ابراهيم قمي، از امام صادق(ع) روايت شده است كه در تفسير (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)[14] فرمود:
«با ولايت آل محمّد| ولايت غير ايشان را نگيرد، و ولايت ايشان عمل صالح است؛ كسي كه شرك ورزد به عبادت پروردگارش، پس به تحقيق شرك ورزيده است به ولايت ما و به آن كافر شده و جاحد و منكر حقّ و ولايت اميرالمؤمنين× شده است».
از آنچه در اين گفتار بيان شد، معلوم گرديد كه امامت نيز مثل نبوت از اموري است كه به نصب و جعل الهي مي‌باشد و نصب آن فقط حقّ خداست كه برحسب حكمت و دلايل عقليه محكم مثل قاعده لطف لازم است.
خلاصه مطلب اين است كه تصرّف در امور عامّه و رتق و فتق امور و حلّ و فصل كارها و اعمال ولايت بر خلق الله، اگرچه يك نفر هم باشد، تصرف در سلطنت الهي و ملك خدايي است كه بايد به اذن خدا باشد; چنان‌كه بر حسب آيات قرآن مجيد و احاديث متواتر كه از طريق شيعه و سني روايت شده است، در امّت اين برنامه انجام شده و نظام امامت توسط حضرت رسول اكرم(ص) به مردم ابلاغ‌شده و "اولی‌الامر" كه تا روز قيامت عهده‌دار اين منصبند و دوازده نفرند، به امّت معرفي شده‌اند.[16]
بنابراين صحّت روش و برنامه‌اي كه شيعه در نصب امام معتقد است، براي كسي كه به توحيد ايمان دارد، نياز به دليل ندارد؛ زيرا در مشروعيت امامت و ولايت به اذن خدا و نصب الهي، جاي هيچ گونه ترديدي نيست. فقط سؤالي كه پيش مي‌آيد، اين است كه:
اوّلا: اذن خدا وجود دارد يا نه؟
ثانياً: چه افراد و شخصيّت‌هايي مورد اين عنايت الهي شده‌اند؟
پاسخ سؤال اوّل از بيانات گذشته معلوم شد، با توجّه به اينكه مجوّز شرعي براي مداخلات خودسرانه و غيرمستند به خدا دربين نيست؛ و با توجّه به اينكه مسئله نظام و برنامة اداره امور و زمامداري امري نيست كه قابل تعطيل و بي‌نظم و ترتيب باشد؛ و نيز باتوجّه به اينكه وجود برنامه پشتوانه‌دار و مشروع و مستند به خدا در آنچه كه مقصود از آفرينش بشر است، دخالت عمده دارد، حتماً از جانب خدا نظام اكمل و اتمّ پيشنهاد و تعيين شده است و امكان ندارد در ديني مثل اسلام كه حتي از بيان مستحبّات و مكروهات در موارد جزئی كوتاهي نشده، نسبت به چنين امر بزرگي با نقش و اثري كه در اجراي احكام و حفظ مصالح عباد و رعايت حال مستضعفان و محرومان و سير خلق به سوي خدا دارد، كوتاهي شود.
حاشا و كلاّ! از صاحب شريعت با آن همه عنايت كه به تربيت بندگان خود دارد و از هدايت‌هاي تشريعي و تكويني در هر قسمت
دريغ نفرموده، در چنين امري آنها را از رحمانيت و رحيميت و ربّانيت و فياضيت خود محروم فرمايد.
حاشا و كلاّ! چگونه ممكن است پيغمبر در چنين امر بزرگي كه در تمام شئون امتّش دخالت دارد، برنامه و دستور جامعي نداده و امت را حيران و سرگردان گذارده باشد، و با اين حال بفرمايد:
«شما را ترك كردم در راهي روشن و واضح كه شبش مانند روز آن است؛ از آن منحرف نمي‌گردد مگر هلاك‌شونده».
از اين حديث مي‌فهميم که ارشادات و تعاليم پيغمبر‌اكرم(ص) همة تاريكي‌ها و تحيّرها را از ميان برده است و اگر امري مثل امر خلافت و امامت را مهمل گذارده بود، اين حديث شريف نامفهوم بود؛ بلكه اگر امر امامت غيرمشخص و بي‌برنامه مانده بود، با آن تأكيدي كه شخص رسول خدا(ص) در معرفت امام فرموده است، آيه كريمه:
«امروز دين شما را براي شما كامل كرده و نعمتم را بر شما تمام نمودم».
شأن نزول پيدا نمي‌كرد.
و امّا پاسخ سؤال دوم اين است كه: از احاديث كثيره متواتره استفاده مي‌شود كه تبليغ اين موضوع از آغاز بعثت و سال سوم و هنگام نزول آيه شريفه:
«خويشاوندان نزديكت را بيم ده».
تا بيماري رسول خدا(ص) و ارتحال آن حضرت به رفيق اعلي، در مناسبت‌ها و فرصت‌هاي متعدد انجام‌شده و نظام رهبري مردم پس از رسول خدا(ص) مشخص و معين گرديد.[20]
علاوه بر اينكه هر شخص منصف، اگر به كتاب‌هاي تاريخ و تفسير و حديث و كلام و فِرق مسلمين و اسرار افتراق آنها مراجعه نمايد، تصديق مي‌كند كه هيچ‌يك از نظاماتي كه بعد از پيغمبر(ص) عهده دار امور مسلمين شدند، اين خصيصه را كه شرعيت آنها را بتوان به وحي و تنصيص رسول خدا(ص) مستند دانست، نداشتند؛ هرچند بعد از وقوع، ديگران خواستند براي مشروعيت آن دلايلي بسازند، اين تلاش‌ها جاي‌گير نشد كه حتي در مثل زمان ما ـ كه جهان اسلام به ضررهاي جدا بودن دين از سياست پي‌برده و آماده اين مي‌شود كه دين را در همه
نواحي زندگي سياسي و اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي و فرهنگي و غير اينها حكومت دهد ـ افرادي چون "عبدالكريم خطيب" كه از نويسندگان معروف اهل سنّت و صاحب آثار و تأليفات متعدد است، در ضمن بررسي‌هاي خود راجع به خلافت و امامت، نظام‌هاي گوناگوني را كه در عالم اسلام به وسيلة افراد و مكتب‌هاي معارض با اهل بيت پيغمبر(ص) حكومت يافت، بررسي كرده و دلايل شرعي بودن آنها را تحت دقت و مطالعه قرار داده و به اين نتيجه مي رسد كه براي مسئلة امامت و خلافت، در اسلام طرح و پيشنهادي نيست و به خود مردم واگذار شده و در اين مسئله دين از سياست جداست![21] و درواقع نظر مي‌دهد؛ رژيم‌هايي كه بر امور مسلمين در طول چهارده قرن مستولي شده و از اين به بعد روي كار بيايند، بايد به واسطه خود مردم انتخاب شوند.
نظر ديگر اهل سنّت اين است كه: هركس مسلّط شد و زمام امور را به دست گرفت، بايد از او اطاعت كرد،[22] كه در حقيقت نظر به شرايط و صفات حاكم و عدالت و فسق او نيست؛ بلكه اوامري كه در كتاب و سنّت راجع به اطاعت از والي و حاكم وارد شده است، نظر به مطلق حكّام دارد[23] و اين نظر مطابق است با روشي كه تقريباً در طول چهارده قرن بر مسلمين حكومت داشت.
ما در اين مقاله، در مقام بررسي نظرات و ردّ آنها نيستيم؛ فقط اين نكته را تذكّر مي‌دهيم كه مسئلة فقدان دليل قانع كننده بر صحّت و مشروعيت نظاماتي كه بعد از رسول خدا(ص) روي كار آمدند، امثال عبدالكريم خطيب را بر اين داشته كه بگويند: اصلاً اسلام در موضوع نظام و رهبري امور عامّه و سياست جامعه پيشنهاد و نقشه‌اي ندارد، و اين خود مردم هستند كه بايد اين موضوع را حل نمايند.
اينك از آقاي عبدالكريم خطيب سؤال مي‌شود که: اين مردم كه بايد اين مشكل را حل نمايند، كيستند و برنامه و نظام مداخله مردم در اين كار را چگونه و چه كسي بايد معين نمايد؟ و آيا با اينكه در اسلام حكومت واحد است و حكومت‌هاي متعدد مبناي اسلامي ندارد، با جمعيت حدود هزار ميليون نفوس، چگونه بايد رهبر اين نظام معين شود؟ آيا حكومت‌هاي كنوني و تجزيه‌اي كه در عالم اسلام است، چگونه قابل توجيه است؟ و آيا معرفت امام وقت كه بر حسب روايات شيعه[24] و سني[25] واجب است، چگونه امكان‌پذير است؟ و كدام يک از اين ده‌ها حاكم و امير و شاه و رئيس جمهور امام مي‌باشند؟ و در اين عصر، چه كسي را بايد به عنوان امام و ولي امر شناخت؟ و نسبت به گذشته كدام يک از افرادي كه بر امور مسلمين سلطه پيدا
كردند، مردمي بودند؟ و اگر خليفه اي خليفه بعد از خود را تعيين كرد، بر چه اساسي است؟ و شوراي شش نفري و بالاخره وضعي كه تا انقراض عثماني‌ها برقرار بود، كجايش مردمي بود؟ و پرسش‌هاي ديگر از اين رقم.
بديهي است جواب قانع كننده‌اي نخواهيد شنيد. تنها نظامي كه مي تواند به اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي مشابه پاسخ‌گو باشد، نظام امامت است.
و اگر كسي بگويد: صحيح است كه مشروعيت جزء جوهر و هويّت نظام امامت است؛ امّا آنان كه به اين اصل نگرويده‌اند، جواز حكومت بر اساس نظام‌هاي گوناگون ديگر را با «أصالة الإباحه» ثابت كرده و مي‌گويند: اگر ما در جواز دخالت در امور ولايتي و مربوط به جهات عامه و مصالح عمومي شك داشته باشيم، با اين اصل، اباحه آن ثابت مي‌شود. همچنين در ساير ولايت‌ها، اگر فقيه يا ولي صغير يا هر صاحب سلطه و قدرتي در جواز بعض تصرّفات و مداخلات شك نمود، با أصالة الإباحه، مباح بودن آن ثابت مي‌شود.
جواب گفته مي‌شود که: «أصالة الإباحه» در موضوعات مربوط به خود مكلّف، مثل استعمال دخانيات يا خوردن گوشت فلان حيوان در صورتي كه تذكيه آن محرز باشد يا پوشيدن فلان لباس، حاكم است; امّا جواز اموري كه مربوط به ديگران و امر و نهي و مداخله در
كارهاي آنهاست و متضمّن الزام به انجام كار يا ترك كاري باشد، با «اصالة الاباحه» ثابت نمي‌شود؛ بلكه در اين‌گونه امور به دلايل متعدّد، "أصالة الحظر"؛ يعني ممنوعيت مداخله اجرا مي‌شود. علاوه بر اينكه، آثار وضعية اين مداخلات نيز به مقتضاي اصل، بر آن مترتّب نخواهد شد و بالاخره با اين بيان، مشروعيت نظام ثابت نمي‌شود و وجوب اطاعت ديگران از آن ثابت نخواهد شد.
و خلاصه كلام اين است كه، يگانه نظام توحيدي كه بر حسب آيات و احاديث معتبر، مستند به خداوند يگانه است، نظام امامت است كه "مجعول من الله" و از جانب خدا برقرار شده و تا قيام قيامت متصل و مستمر خواهد بود.