شیعه می‌گوید: انتخاب آن‌کس که کار و گفتار و تقریر و سکوتش میزان کار همه است و حافظ ناموس شرع و مبیّن احکام است هرگز به انتخاب بشر به‌طور صحیح انجام نمی‌شود. انتخاب ولیّ امر که به‌حکم:
اطاعتش واجب است فقط از جانب خدا بجا و صحیح است؛ زیرا علمش به جمیع جهات و از مراتب صلاحیّت‌های ظاهری، باطنی، روحی، و فکری جمیع افراد آگاه است. نه اغفال می‌شود و نه غفلت در ساحت قدس او راه می‌یابد و نه فریبِ ریاکاری و سالوسی و ظواهر بی‌حقیقت و عوام‌فریبی کسی را می‌خورد و نه تحت‌تأثیر احساسات و عواطف، یا وحشت و رعب و بیم قرار می‌گیرد و نه به اغراض شخصی و ملاحظه منافع خود و کسان و فامیل و همشهریانش آلوده می‌شود.
ولی اگر بنا باشد مردم در این انتخاب مداخله نمایند، اول؛ اگر بخواهند صالح را انتخاب کنند نمی‌توانند او را بشناسند.
دوّم؛ اعمال نفوذ و اشتباه‌کاری و جاروجنجال و ارعاب و تطمیع آنها را از آزادی تفکّر و اظهار رأی مانع می‌شود.
سوّم؛ منافع و اغراض شخصی را ملاحظه می‌کنند. چنانچه در انتخابات عرفی دیده و می‌بینیم که در هر انتخاب آزاد و به‌اصطلاح صحیح و دور از اعمال نفوذ، این اغراض و علل و موانع دخالت دارد و اغراض شخصی را مردم بیشتر بر مصالح نوعی ترجیح می‌دهند، لذا تاکنون انتخاب بشر در تعیین زمامداران از همه جهت کامل نبوده و افرادی را که انتخاب کرده لایق‌تر از همه نبوده و اشخاصی که
صلاحیّت بیشتر داشتند انتخاب نشده‌اند و اگر در بعضی موارد، زمامدار نسبتاً صالحی انتخاب شده جهتش نه واقع‌بینی و تشخیص و پاکی و طهارت نظر مردم بوده، بلکه تصادف و اتّفاق و اوضاع و احوال یا یک نوع اضطرارهای سیاسی موجب آن شده است.
و اگر تشخیص مردم، صحیح و پاک و بی‌غل‌ّو‌غشّ و بر اساس حقیقت‌بینی و شناخت صلاحیّت واقعی بود باید همیشه انتخاب‌شوندگان آنها واجد صلاحیّت و شایستگی باشند.
پس اینکه می‌بینیم گاهی انتخاب بشر غلط و گاهی بالنّسبه و به‌ندرت صحیح واقع شده، دلیل ناتوانی او از تشخیص صالح و شایسته واقعی است.
چنانچه حضرت ولیّ عصر(علیه‌السلام)، در جواب سعد بن عبدالله اشعری قمی که از امام(علیه‌السلام) پرسید: چرا مردم نمی‌توانند برای خود امام انتخاب نمایند؟
فرمود: پیشوای مصلح یا مفسد؟
گفت: مصلح.
فرمود: بااینکه هریک از آنان از باطن دیگری و نیّت او ناآگاه است آیا ممکن است مفسد را انتخاب کنند؟
گفت: بله (ممکن است).
فرمود:
«فَهِیَ الْعِلَّةُ»؛[2]
«یعنی این است علّت آنکه مردم نمی‌توانند امام را خودشان انتخاب کنند».
پس معلوم شد که تعیین و برگزیدن امام که قائم‌مقام پیغمبر است باید از سوی خدا و به نصّ و تعیین پیغمبر باشد وگرنه مردم از عهده بر نخواهند آمد و مدینه فاضله انسانی و نظامی که هدف دین و انبیا است، تشکیل نخواهد شد.
لذا دیدیم در موضوع خلافت چون بعد از رحلت پیغمبر(ص) از این اصل عدول کردند، نخست عدّه‌ای گفتند: خلافت هم مثل ریاست‌جمهوری به انتخاب و اجماع آرا است (که آن‌هم عملی نشد) چون ابوبکر عمر را به جانشینی خود معیّن کرد و حقّ انتخابی را
که به قول خودشان حقّ عموم امّت بود، از آنها سلب نمود و مستبدّانه عمر را معیّن کرد، گفتند: خلیفه می‌تواند خلیفه بعد از خود را معیّن نماید.
جلوتر که آمدند به عمل عمر و تعیین شورای شش نفری برای انتخاب خلیفه برخوردند که با هیچ روشی از روش‌های حکومتی دنیا منطبق نبود. گفتند: به این شکل هم تعیین خلیفه ممکن است.
پیش‌تر که آمدند، به پادشاهی بنی‌امیّه و شراب‌خوارها و زناکاران رسیدند، دیدند اگر بخواهند برای اولی‌الامر یک شرط کوچک هم قائل باشند باید غیرشرعی بودن آن حکومت‌ها را رسماً اعلان کنند و صاف و پوست‌کنده عقیده شیعه را ترویج نمایند، گفتند: زمامداری اسلامی هم مثل زمامداری‌های دوران ارتجاع و اعصار جاهلیّت است و هیچ شرطی ندارد. هرکس با زور سرنیزه به اسم ارث یا هر اسم دیگر سلطنت یافت اطاعتش واجب و فرمانش بر اموال و نفوس نافذ است.
این سبک فکر و عقیده در انحطاط اخلاق و تشویق ستمگران و جبّاران و آماده‌شدن محیط برای پیدایش و ادامه حکومت‌های زور و قلدری بسیار مؤثّر شد و باید آن را از علل مهمّ بلکه علّت عمده تسلّط بنی‌امیّه و بنی‌عبّاس و سایر سلاطین و زمامداران جبّار و ستمگر در تاریخ اسلام تا این زمان دانست که شرح مفاسد و جنایات این حکومات و صدماتی که بر اسلام از ناحیه آنان وارد شد، خارج از وضع این مقاله است و خوشبختانه در عصر ما بعضی از متفکّرین نامی اهل‌سنّت نیز به‌علّت مفاسدی که این روش و عقیده دارد از آن به‌شدّت انتقاد نموده‌اند.
امّا عقیده شیعه در تعیین امام بر اساس اصول عقلی و نقلی در نهایت استحکام است و از آغاز تاکنون آن عقیده، هسته و مایه
تفکّرات آزادی‌خواهانه و عدالت‌منشی و مبارزه با ظلم و ستم و قیام برای اقامه حقّ بوده و هست و فقط یکی از علمای شیعه (علامه حلّی) در کتاب الفین، هزار دلیل بر لزوم تعیین و نصب امام از جانب خدا اقامه کرده است.
ازنظر یک نفر شیعه تصدّی کوچک‌ترین مقامات اجتماعی و مناصب دولتی و دینی بدون صلاحیّت علمی و عملی جایز نیست و حکومت باید مظهر عدالتِ اسلام و تحقّق‌بخش هدف‌ها و مقاصد اسلام و مجری احکام اسلام باشد.
زمامدارانی که در دوران خلافت بنی‌عبّاس و بنی‌امیّه و دوران‌های دیگر روی کار آمدند، بیشتر ازنظر مذهب شیعه واجد شرط کدخدایی یک ده بلکه رُفتگری یک کوچه هم نبوده‌اند.
هرکس تعالیم اسلام، روش پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمّه طاهرین(علیهم‌السلام) و وضع معاش و معاشرت آنها را با مردم ملاحظه کند و پس از آن به تاریخ زمامداران خودسری که در جوامع مسلمین روی کار آمدند، رجوع نماید که چگونه با زور، حکومت مسلمین را قبضه کردند و خود را بر مردم تحمیل نمودند و بیت‌المال مسلمین را صرف عیّاشی‌ها و شهوت‌رانی‌ها و تجمّلات و کاخ‌نشینی خود و خویشاوندان و درباریان خود کرده و با سربازان و سواران مخصوص
که موکب آنها را اسکورت می‌کردند به مردم جاه‌فروشی کرده و مقام و قدرت خود را به رخ آنان می‌کشیدند، تصدیق می‌کند که روش زمامداری آنها با برنامه‌ها و تعالیم آزادی‌بخش و عدالت‌گستر اسلام سازش و ارتباطی نداشت[3] و همان‌طور که بعضی از بزرگان می‌گفتند: مراسمی که معمول می‌داشتند، مراسم خلافت و زمامداری اسلامی نبود بلکه بدترین رسوم دیکتاتوری و استبداد و بازگشت به عصر جاهلیّت و دوران قبل از اسلام بود.
ما اگر در این موضوع وارد شویم از مقصد خود در این مقاله دور می‌شویم غرض این است که عقیده به زمامدار عادل و خداپرست، روحیّه شیعه را از ستم و تجاوز، گریزان و او را از کرنش و احترام و تعظیم در برابر ستمگران متنفّر ساخته است.
بنا بر آنچه گفته شد حتماً و قطعاً موضوع جانشینی و رهبری امّت مورد توجّه پیغمبر اعظم(ص) اسلام بوده و امکان ندارد پیغمبری که حتّی در بیان مستحبّات و مکروهات و مسائلی که دخالت جزئی در سعادت امّت داشته مسامحه نفرموده؛ در موضوع خطیر خلافت که فوق‌العادّه اهمیّت دارد برنامه و ترتیبی نداده باشد و پس از این مقدّمات این سؤال پیش می‌آید:
سؤال:
پیامبر اعظم(ص) چه اشخاصی را به جانشینی خود معرّفی فرمود و آیا همان‌طور که سایر برنامه‌ها و احکام اسلام از کتاب یا سنّت استنباط و استفاده می‌شود، می‌توانیم با مراجعه به قرآن مجید و احادیث شریف، رهبران واقعی امّت را پس از پیغمبر بشناسیم؟ و آیا احادیث و نصوص معتبری که ما را در این موضوع راهنمایی کند، در مآخذ و مصادر اسلامی مورد اعتماد وجود دارد؟
جواب:
این موضوع، هم در قرآن مجید و هم در احادیث شریفه ذکر شده است و بااینکه سیاست‌های حُکّام وقت، نقل و بیان این مدارک و اخبار را ممنوع و به‌شدّت مؤاخذه می‌نمودند به‌قدری که در این موضوع احادیث و اخبار در مصادر معتبر ضبط است در کمتر مسئله‌ای از مسائل اسلامی حدیث و خبر داریم.
ما از حدیثِ غدیر خم که تنها در اسناد آن یک نفر از علما، بیست‌وهشت جلد کتاب نوشته و عبقات و الغدیر در مجلّدات متعدّد پیرامون آن نگاشته شده و حفّاظی مانند ابن‌عقده کتابی مخصوص راجع به آن تألیف و مفسّران و متکلّمان و محدّثان و لغت‌شناسان، همه آن را نقل کرده‌اند سخنی به میان نمی‌آوریم.
احادیث ثقلین که متواتر و در معتبرترین کتاب‌های اهل‌سنّت با سندهای صحیح و مورد اعتماد نقل شده، احادیث امان، احادیث سفینه و صدها احادیثی را که همه دلالت بر نصّ و تعیین امیرالمؤمنین و ائمّه(علیهم‌السلام) دارد، در اینجا یادآور نمی‌شویم چون بیشتر این احادیث را شنیده و می‌دانند.