رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 26/مرد/1401 (الأربعاء: 19/محرم/1444)

شكل مدیریت

ظاهراً در اصل لزوم مدیریت، اختلاف قابل توجّهى وجود ندارد و تقریباً مورد اتّفاق همگان است. آنچه مورد اختلاف و محلّ نظر و نزاع بوده و هست، شكل مدیریت است، و اینكه چگونه و به

 

چه شكل و برنامه، اغراض و مقاصدى كه بشر از مدیریت دارد، تأمین مى‌گردد. بدیهى است كه در این نقطه حسّاسیت و اهمّیت مسئله مدیریت و اختلاف آرا و برنامه‌ها ظاهر مى‌شود و اغراض سیاسى و جاه‌طلبى نیز نقش مهمّى را ایفا مى‌نمایند و برحسب مبانى و جهان‌بینى‌هاى مختلف، نظرات مختلف اظهار مى‌شود، كه مجال شرح و بسط و تفصیل شكل‌ها و صورت‌هایى كه تاكنون عرضه شده یا در خارج وجود پیدا كرده در این رساله نیست، و به‌طور فشرده و اختصار مى‌گوییم: در اینجا در دو محیط و دو جوّ مى‌توان سخن گفت:

نخست: در محیط كسانى كه یا اصلاً به مبدأ و عالم غیب اعتقاد ندارند و در تاریكى‌هاى الحاد متحیّر و سرگردان هستند و اگر خیلى ترقّى فكرى و علمى داشته باشند، بیش از حدّى كه در قرآن آمده است، نیست:

)یَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ(؛[1]

«(اكثر مردم) به امور ظاهرى زندگى دنیا آگاهند و از عالم آخرت به‌كلّى بى‌خبرند».

 

و یا اگر به مبدأ و عالم غیب و حتّى رسالات آسمانى معتقدند، مسائل دنیا و خصوص این‌گونه امور را به آن مرتبط نمى‌دانند و بشر را در این امور مستقلّ و به خود واگذار مى‌شمارند و به‌اصطلاح، روحانیت را از سیاست، و دین را از دنیا جدا مى‌دانند. و خلاصه به هیچ‌گونه ترتیب و الزام دینى در این امور معتقد نمى‌باشند.

دوّم: در محیط اسلامى كه همه چیز و همه راه و روش‌ها با جهان‌بینى اسلامى بررسى مى‌شود و اسلام را از هر كمبود و كوتاهى و نقص منزّه مى‌داند و سیاست و حكومت را از اسلام جدا نمى‌سازد و اسلام را فراگیر همه مسائل زندگى بشر مى‌شناسد، در چنین جوّى باید نظام حكومت را از كتاب و سنّت و تعالیم اهل‌بیت پیغمبر‌(ص) كه عِدل قرآنند و تمسّك به آنها امان از ضلالت است، گرفت.

بنابراین ما برحسب هریك از این دو جوّ، بررسى را جداگانه آغاز مى‌كنیم و اول شكل مدیریت را در محیط‌هاى الحادى و آن محیط‌هاى ایمانى كه دین را از دنیا، و سیاست را از دیانت و روحانیت جدا مى‌دانند، بررسى كرده و با صاحبان این افكار به مباحثه مى‌نشینیم.

 

در محیط الحادی مى‌گوییم: ایدئولوژى و مبانى عقیدتى و فكرى ما كه به‌اصطلاح زیربنا است با شما فرق جوهرى و بنیادى دارد. مى‌گوییم: انسان خودش مالك خودش و مالك جانداران و اشیاى دیگر هرچه باشند، نمى‌باشد و خدا مالك همه و صاحب‌اختیار همه است و بر همه چیز و همه امور ولایت دارد و مدیریت حقیقى با اوست كه خالق و آفریننده و روزى‌دهنده و عالم به همه مصالح و مفاسد است و حكیم و خبیر و لطیف و منعم و محسن و رحمان و رحیم و داراى تمام صفات كمالیه و اسماء‌الحسنى است.

از این جهت ولایت هر شخص، حتّى بر خودش و هر مداخله و تصرّف در امور دیگران بدون اینكه به اذن خدا و از جانب او و انفاذ اوامر و تشریعات او و عمل از جانب او و براى اطاعت و فرمان‌برى او باشد، اعتبار نداشته و به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.

به آنانكه به عالم غیب و رسالات آسمانى نیز معتقدند، ولی دین را از سیاست جدا می‌دانند می‌گوییم: رسالات آسمانى كه براى اصلاح بشر و تكمیل اوست، باید كامل باشد و نمى‌توان در رسالات آسمانى نقصى فرض نمود، و اگر در رسالات آسمانى،

 

صلاح امور دنیاى بشر منظور نشده باشد، خلاف مبانى عقیدتى اسلامى است. اسلام دین عبادت و سیاست و نظام فكر و عمل و اجتماع و اداره همه شئون است، پس با هریك از این دو طرز تفكّر مخالفت داریم:

با تفكّر نخست، مخالفت ما، مخالفت موحّد با مشرك و مؤمن با ملحد و اختلاف دو جهان‌بینى متضاد است.

و با تفكّر دوّم، اختلاف در شناخت ایدئولوژى و جهان‌بینى واحد است كه وقتى شناخت كامل شد و ایدئولوژى و جهان‌بینى خود را كامل كنیم، اختلاف مرتفع مى‌شود.

جهان‌بینى اسلامى و خداشناسى و ابعاد ایمان به توحید اگر درك شود، خودبه‌خود بطلان این‌گونه نظام‌ها كه منفكّ از توحید و حاكمیت خداست، ظاهر مى‌شود.

بنابراین و با صرف‌نظر از این اختلاف بنیادى و عقیدتى، شایان توجّه است این رژیم‌هایى كه تعهّد دینى در آنها نیست، به هر شكل و عنوان كه باشند، دیكتاتورى و سلطنت مطلقه یا دموكراسى و به‌اصطلاح حكومت مردم بر مردم یا استبداد پرولتاریا و حزبى و هر صورت دیگر، قابل اعتماد نمى‌باشد و حتّى رژیم دموكراسى علاوه بر اینكه انتخاباتش ـ چنان‌كه در

 

نظام‌هاى دموكراسى دیده مى‌شود ـ در محیط آزاد و دور از شهوات و اغراض پلید و استضعاف‌گرانه انجام نمى‌شود و فواحش و روسپى‌ها و رقّاصه‌ها و تبلیغات شهوت‌انگیز در پیروزى نامزدها نقش مؤثر دارند، چنان‌كه سرمایه‌داران و صاحبان كارخانه‌ها نیز انتخابات را در اختیار مى‌گیرند و در واقع، مبارزات انتخاباتى مبارزه بین سرمایه‌داران معیّنى است كه بر بازرگانى و كارخانه‌ها و بانك‌ها و امور اقتصادى سلطه دارند.

علاوه بر این معایب كه هر نظام به‌اصطلاح دموكراسى به آن آلوده است، این نظام در متن و هویّتش هم در حدّى استبدادى است و بر آن كسانى كه این نظام را نمى‌پذیرند، تحمیل است. مثلاً هركسى ملزم است در كالیفرنیا قوانین آمریكا را رعایت نماید و حقّ تخلّف‌پذیرى براى او اعتبار نمى‌شود؛ امّا این الزام بر پایه چه منشأ و اساسى است؟ و چرا باید اكثریت به معناى عامّ؛ یعنى اكثریتى كه نظام اقلّیت و اكثریت را پذیرفته است، اقلّیتى كه این نظام را صحیح نمى‌داند را ملزم به تسلیم سازد؟

جز یك سلسله سخنانى كه به حفظ منافع و شهوات اكثریت مربوط مى‌شود، پاسخ ندارند.

 

در این نظام‌ها، حقّ مفهوم ثابتى ندارد و همان است كه اكثریت آن را حقّ بداند و آن را بر اقلّیت تحمیل مى‌كند، هرچند اقلّیت معتقد باشد كه مفهوم حقّ ثابت و غیر قابل تغییر است. اقلّیت در این نظام‌ها در تخلّفاتش از قانون، مجرم واقعى و متخلّف حقیقى كه در عرف اخلاق و فطرت انسان محكوم باشد، نیست و حتّى به نظر اكثریت هم، نمى‌توان فرد متخلف را ـ چنان‌كه در نظامات دینى قابل نكوهش است ـ نكوهش كرد؛ بلكه حكم به كیفر و نكوهش، یك امر قراردادى است كه اكثریت به ملاحظه مصالح خودش، خود را متعهّد مى‌داند كه به آن عمل كند و به اقلّیت هم كه آن را خلاف مصلحت خودش و بلكه اكثریت مى‌داند، تحمیل مى‌كند و خلاصه این نظام نیز بر اساس اینكه حقّ با زور است، هرچند زور اكثریت باشد، ارتباط پیدا مى‌كند.

اشكال دیگر كلّ این نظام‌هایى كه بر اساس ایدئولوژى‌هاى مثبت و ایمانى[2] نباشد، این است كه پشتوانه معنوى كه موجب تعهّد

 

نفسى و پیش خود شود، ندارند. لذا مى‌بینیم در همین كشورها، با یك كودتاى نظامى وضع عوض مى‌شود و هیچ‌كس هم نمى‌گوید كه این نظام غیر قابل تغییر بود و حال كه نظام جدید مستقر شده آن نظام همچنان اعتبار دارد و باید مطاع و مُتبَع باشد، به‌عكس نظام‌هاى دینى مثل نظام امامت، ملاحظه مى‌كنید با‌اینكه چهارده قرن بر آن گذشته است و جز در عصر شخص رسول خدا‌(ص) و پنج سال حكومت امام‌على(علیه‌السلام) و شش ماه حكومت امام‌حسن(علیه‌السلام) استقرار نیافت، همچنان باقى است و هیچ‌وقت معتقدان به این نظام تسلیم نظامات دیگر نشده، و نظام

 

امامت را ساقط و منقرض شده ندانستند؛ بلكه بر این عقیده استوار ماندند و در همین حكومت‌ها هم در عین اینكه تحت سلطه زور و دیكتاتورى حكّام جور بودند از نظام امامت پیروى مى‌كردند، و در دوره غیبت كبرى هم به علماى عامل و مجتهدین عادل در امور خود مراجعه مى‌نمودند.

 

[1]. روم،  7.

[2]. مبانی عقیدتی و ایدئولوژی بر دو نوع می باشد: مبانی مثبت و ایمانی، و مبانی منفی و سلبی؛ و به‌عبارت‌دیگر: ایدئولوژی معنوی و ایدئولوژی مادّی.

در ایدئولوژی‌های مادّی سلبی، همه چیز عین عالم مادّی است و ماورای آن چیزی نیست و هرچه هست مظاهر مادّه و تغییرات و تبادلاتی است كه در آن ظاهر می شود. در این‌گونه ایدئولوژی، جز نفی و سلب مفهومی ندارد؛ زیرا جهان مادّه و مظاهر مختلف و تغییراتی كه در آن ظاهر می‌شود، قابل‌انكار نیست و وجود عالم مادّی در مقابل قائلین به عالم غیب، ایدئولوژی نیست؛ بلكه ایدئولوژی یك فرد مادّی این است كه هرچه هست همین مادّه است و ماورای آن چیز دیگری نیست، و همین است كه مادّی نمی‌تواند آن را اثبات كند و نمی‌تواند به‌عنوان ایدئولوژی آن را عرضه بدارد. وجود جهانی مادّی‌گرا ثابت است و كسی را در آن حرفی نیست و در نفی و اثبات آن اختلافی نمی‌باشد كه قائل به وجود آن، آن را ایدئولوژی خود بداند.

آنچه مورد اختلاف است انحصار عالم وجود و هستی به عالم مادّه و نفی عالم غیب است كه مادّی‌‌گرا بر آن اصرار دارد و موحّد و خداپرست آن را ردّ می‌كند و به عالم غیب نیز معتقد است.

بنابراین اوّلاً: ایدئولوژی مادّی كه انكار عالم غیب باشد، قابل‌اثبات نیست تا بتوان آن را زیربنا قرار داد و بر اساس آن نظام و قانون پیشنهاد كرد. ثانیاً: نفی و سلب چون چیزی نیست، برفرض اثبات هم، زیربنا نمی‌شود، و اگر بگویند: زیربنا عقیده به انحصار وجود به عالم مادّی است، می‌گوییم: این عقیده در انسان هیچ‌گونه تعهّدی نمی‌آورد و برای خود عالم مادّی به این تفسیر احترامی نمی‌توان ثابت كرد تا چه رسد برای عقیده به آن.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: