فقهای عظام برای قاضی شرایطی ذکر نموده‌اند که برخی از آنها عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، ایمان، عدالت، حلال‌زاده بودن، مرد بودن، عالم به احکام قضا بودن، آزاد بودن و اجتهاد.[1] خداوند متعال می‌فرماید: (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ)[2] و قول امام(ع) که می‌فرماید: «از حکومت و داوری بپرهیزید: زیرا حکومت
برای پیشوای دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمان‌ها مثل پیغمبر یا وصی پیغمبر می‌باشد».[3] بنابراین غیر از انبیا و اوصیا هرکس بخواهد بر مسند قضا تکیه زند باید مأذون از طرف امام(ع) باشد که این مهم براساس نص صریح روایات متعدد در زمان غیبت به فقهای جامع الشرایط سپرده شده است، ازجمله مقبولة عمر بن حنظله است، که امام(ع) می‌فرماید: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَنَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَعَلَیْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»؛[4] «نگاه کنید به کسی از شما که حدیث و سخن ما را روایت کند و به حلال و حرام ما بنگرد و احکام ما را بداند پس همه باید به دستور و حکم او راضی باشند من او را برای شما حاکم و فرمانروا قرار دادم پس وقتی او به دستور و حکم ما حکم کرد و کسی حکم او را قبول نکرد همانا حکم خدا را سبک شمرده است و حکم ما را رد کرده است و کسی که حکم ما را رد کند حکم خدا را رد کرده است و آن در حد شرک به خدا است». و توقیع شریف «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ ...»؛[5] «و اما در حوادث و اتفاقات
پیش‌آمده به راویان سخن ما مراجعه کنید آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم». و در حدیث دیگر می‌فرماید: «مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ عَلَى أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْاُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ ...»؛[6] «اجرای احکام و کارها به دست علمای ربانی است آنان که بر حلال و حرام خدا امین هستند». و در خبر ابی‌خدیجه است که: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا ... قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاكَمُوا إِلَیْهِ ...»؛[7] «نگاه کنید به مردی از شما که چیزی از احکام و دستورات ما را بداند ... من او را قاضی و حاکم قرار دادم پس برای قضاوت به او مراجعه کنید». و چه بسیار روایات دیگر که در این مقال نمی‌گنجد.
شیخ طوسی در «نهایه» و ابن‌ادریس حلی در «سرائر» می‌فرمایند: قاضی باید مأذون از طرف امام(ع) باشد.[8] و علامه در «تذکرة الفقهاء»، قضاوت و حکم در بین مردم را جایز نمی‌داند مگر به إذن امام یا به إذن کسی که امام او را نصب کرده است.[9] و در «تحریر الاحکام» اضافه می‌نماید که امر قضاوت را ائمه(ع) به فقهای شیعه تفویض فرموده‌اند.[10]
[1] . طباطبائی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ج2، ص5 ـ 7.
[2] . نساء، 59. «پس هرگاه در امرى [دینى] اختلاف نظر یافتید، آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید».
[3] . کلینی، الکافی، ج7، ص406؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج6، ص217.
[4] . کلینی، الکافی ج7، ص412؛ طوسی، تهذیب الاحکام ج6، ص218.
[5] . صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص484؛ مفید، الفصول العشره، ص10؛ طوسی، الغیبه، ص291؛ طبرسی، الاحتجاج، ج2، ص283.
[6] . ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، ص238
[7] . کلینی، الکافی، ج7، ص412؛ صدوق، کتاب من لا یحضره الفقیه، ج3، ص3.
[8] . طوسی، النهایه، ص301؛ ابن‌ادریس حلی، السرائر، ج2، ص25.
[9] . علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج9، ص428.
[10] . علامه حلی، تحریر الاحکام، ج2، ص242.