حکم قاضی بر له یا علیه در یک پروندة دادرسی می‌تواند مسیر زندگی و آینده یک فرد را دگرگون نماید، آبرو و حیثیت او را در جامعه بخرد و او را به سوی سرافرازی و کمال سوق دهد و یا حرمت و آبروی او را ریخته از جایگاهش در زندگی و جامعه ساقط، و به خاک مذلت بنشاند، ازاین‌رو اسلام در
قاضی شرایطی را لازم می‌داند که عادلانه و به حق و راستی و درستی قضاوت نماید و با حکم ناصواب خویش مشکلات و سختی‌های جبران‌ناپذیری را بر فرد و جامعه تحمیل ننماید، بدین جهت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد(ص) و ائمة اطهار(ع) دستگاه قضا را در مسیر صحیح و درست رهنمون شده‌اند؛ حضرت علی(ع) رفاعه را از قضاوت در حال عصبانیت و مست خواب بودن نهی فرموده است،[1] و به شریح قاضی فرمودند: «در مجلس قضاوت با کسی درگوشی صحبت مکن و اگر عصبانی شدی، برخیز و در حال خشم هرگز داوری مکن»؛[2] و رسول مکرم اسلام(ص)، قاضی را از قضاوت در حالی که عصبانی و غضبناک یا گرسنه و خواب‌آلوده باشد، نهی فرمودند؛[3] و امیرمؤمنان علی(ع) به شریح فرمودند: «در مجلس قضا منشین، مگر اینکه قبلاً چیزی بخوری».[4]
بزرگان از قدمای شیعه اضافه می‌نمایند که: قاضی نباید تشنه باشد یا فکرش مشغول امر تجارت یا ترس و اندوه ویا هر چیز دیگر باشد،[5] یعنی با فراغت کامل ذهن و فکر به امر قضاوت مبادرت ورزد.
در مکتب رهایی‌بخش اسلام حتی برای نگاه کردن قاضی به طرفین دعوی، مکان نشاندن آنها، دوری و نزدیکی یکی از طرفین دعوی به قاضی، پذیرش طرفین و شنیدن سخن آنان و نحوة سخن گفتن با آنها (لحن و تن صدا) و اشاره و... امر به مراعات عدالت و تساوی شده است.[6] پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «هر که به داوری کردن میان مسلمانان مبتلا شود، باید در نگاه‌ها و اشاره کردن‌ها و جای نشستن و نحوه نشستن خود نسبت به آنها به‌طور یکسان رفتار کند».[7]
در کتاب شریف فقه الرضا(ع) می‌فرماید: تساوی بین طرفین دعوی بر قاضی واجب است حتی در نگاه کردن به آنها و نباید نگاه کردن قاضی به یکی از آنها بیشتر از دیگری باشد.[8]
شیخ طوسی برای حاکم، تساوی در وارد شدن بر او، نشستنشان پیش او، نگاه کردن به آنها، رعایت سکوت نسبت به آنها و گوش فرا دادن به سخن آنان، و مکان نشاندن آنها به‌گونه‌ای که یکی از آنها از دیگری نزدیک‌تر به قاضی نباشد، را شرط می‌داند.[9] شیخ طوسی و ابن‌زهرة حلبی، تساوی بین طرفین دعوی را حتی در اشاره، برای قاضی لازم می‌دانند.[10]
در این موضوع روایات متعددی وجود دارد،[11] و فقهای بزرگ اسلام شرایطی را مقرر داشته‌اند[12] و بعضاً قاضی را از پرداختن به بعضی مشاغل مانند تجارت منع نموده‌اند،[13] که از پرداختن به آنها در این کوتاه سخن صرف‌نظر می‌شود.
[1] . مغربی، دعائم الاسلام، ج2، ص537؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج17، ص350.
[2] . کلینی، الکافی، ج7، ص413.
[3] . مغربی، دعائم الاسلام، ج2، ص537؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج17، ص349.
[4] . کلینی، الکافی، ج7، ص413.
[5] . مفید، المقنعه، ص722؛ طوسی، النهایه، ص337.
[6] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص214.
[7] . دارقطنی، سنن، ج4، ص131؛ بیهقی، السنن الکبری، ج10، ص 135؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج6، ص 102.
[8] . ابن‌بابویه، فقه الرضا، ص260.
[9] . طوسی، المبسوط، ج8، ص149.
[10] . ابن‌زهره حلبی، غنیة النزوع، ص444.
[11]. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج17، ص350.
[12] . مفید، المقنعه، ص722؛ سلار دیلمی، المراسم العلویه، ص230؛ طوسی، النهایه، ص337.
[13] . ابن‌براج طرابلسی، المهذب، ج2، ص590.