س1. آیا ایجاد جرم در جامعه که منجرّ به تشکیل پرونده برای افراد و موجب مجازات آنان شود جایز است یا خیر؟
توضیحاً به عرض می‌رساند: برخی از مراکز اشخاصی اجیر در اختیار دارند که مبالغی در اختیار آنان قرار می‌دهند تا آنها از اشخاص تریاک خریداری کنند تا مأمورین آنها را دستگیر نمایند. در این رابطه شخص اجیر (مخبر) به شخصی که بنّای ساختمان است و با وی دوستی دارد مراجعه و از او تقاضای تریاک می‌کند. او اظهار می‌دارد که خود فروشنده‌ای را نمی‌شناسد و او را به شخص دیگری که معلّم است معرّفی می‌کند. او نیز به شخص دیگری که مکانیک
اتومبیل است معرّفی می‌نماید. سرانجام مخبر، تریاک را از شخصی تهیه می‌کند (کمی یا زیادی مقدار تریاک قطعاً بر اساس مبلغی خواهد بود که در اختیار مخبر گذاشته شده است.)
آن‌گاه مأمورین زنجیروار تمامی آنان را دستگیر و دادگاه آنان را به مجازات می‌رساند. احتراماً استفتاء می‌نماید، آیا این عمل که عالماً و عامداً، بنّای ساختمان، معلّم و مکانیک اتومبیل را ناخواسته در حالی که هرکس مشغول انجام کار خود بوده، به‌سوی ارتکاب جرم کشانده‌اند و زندگی آنها را دچار نابسامانی و پریشانی ساخته‌اند، شرعاً صحیح و جایز است یا چنین عملی جایز و مشروع نیست؟
ج. اگر معلوم شود که افراد مذکور همه در ارتکاب جرم فروش موادّ مخدّر و اشاعه آن همکاری دارند، هر یک از آنها را حاکم شرع می‌تواند تعزیر نماید امّا اگر موضوع به این صورت باشد که به این فحص و پرسش مجرم اصلی را شناسایی نمایند، حق تعرّض به هیچ‌یک غیر از مجرم را ندارند. والله العالم
س2. در صورتی که افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرایمی شده و طبق قوانین آن کشورها تعقیب و محاکمه گردیده و کیفر مقرّر برای جرم مورد نظر را گذرانده، سپس به ایران مراجعت کرده‌اند، بفرمایید:
1. در جرایم مستوجب قصاص در صورت درخواست اولیای دم، آیا قابل تعقیب و مجازات هستند؟
ج. بلی، قابل تعقیب و مجازات هستند. والله العالم
2. در جرایم حدّی حکم چیست؟
ج. احکام شرعیه جاری می‌شود. والله العالم
3. در جرایم تعزیری و بازدارنده چگونه است؟
ج. موکول به نظر حاکم شرع جامع الشرایط است. والله العالم
س3. چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیر اسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمایید:
1. در مورد مجرمین ایرانی؛ با توجه به صدور احکام حبس توسط دادگاه‌های غیر اسلامی، آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضایی ایران قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟
2. در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمایید:
الف) آیا اصولاً دادگاه‌های ما مکلف به محاکمه مجدد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشند یا خیر؟
ب) با توجه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی، شیوه‌ای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمایید.
ج1و2. قرارداد بین جمهوری اسلامی و دولت غیر اسلامی یا نیمه اسلامی برای مبادله محکوم به زندان در جمهوری اسلامی که مسلمان باشد و خودش از رفتن به کشور خودش برای اینکه در معرض ایذاء و آزار می‌باشد استنکاف داشته باشد، منعقد نمی‌شود. بلی، اگر حکومت اسلامی مصلحت و یا ضرورت بداند در صورتی که
مسلمان در آنجا در معرض فشار و اذیت نیست، جایز است او را به کشورش اعزام و یا تحویل دهد و برای ایرانیان مسلمان یا غیر مسلمان که در کشور دیگر محکوم شده‌اند، احکام آنها اگر از طرف حاکم شرعی نباشد قابل اجرا نیست و اگر شاکی خصوصی ندارد و جرم بدون رسیدگی و تحقیق مجدّد معلوم الثبوت نباشد رسیدگی لازم نیست بلکه ممنوع است. علی‌هذا شیوه برای انعقاد این قرارداد این است که عقد آن را حاکم اسلامی به ضرورت و یا مصلحت لازم بداند و در باز پس فرستادن محکوم به کشورش اشکالی که به آن اشاره شد پیش نیاید. والله العالم
3. در صورت قابلیت اجراء، با توجه به اینکه مجازات جرایم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان می‌باشد ولی از دیدگاه مقررات جمهوری اسلامی دارای صورت‌های مختلف ذیل است، تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع می‌تواند صورت‌های ذیل را به حبس تبدیل نماید:
الف) مجازات جرم ارتکابی حد شرعی است.
ب) مجازات جرم ارتکابی دیه است.
ج) مجازات جرم ارتکابی حبس است.
د) مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است.
ه) مجازات جرم ارتکابی قصاص است.
و) عمل ارتکابی جرم محسوب نمی‌شود.
ج. در کلّ موارد مذکوره، حکم دادگاه کشور دیگر اگر صلاحیت شرعی ندارد معتبر نیست و حاکم شرعی طبق ضوابط باید در صورت لزوم شرعی به تعقیب موضوع عمل نماید. والله العالم
4. در مورد مجرمین خارجی؛ در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم‌اکنون مجازات حبس را می‌گذرانند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی می‌تواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟
ج. اگر مسلمان باشد و معرض خطر و فساد دینی و عرضی او باشد، جایز نیست. والله العالم
5. اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسأله تغییر می‌کند یا خیر؟
ج. اگر کشور اسلامی‌باشد، معرض مفاسدی که بیان شد نمی‌شود. والله العالم
6. آیا رضایت و عدم رضایت محکومین، در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
ج. اگر معرض مفاسد مذکوره نباشد و حاکم اسلامی ضرورت بداند، رضایت محکوم شرط نیست. والله العالم
س4. قانون مجازات اسلامی در مادّه 7 مقرّر می‌دارد که «هر ایرانی در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قانون جزای جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود».
با توجه به اینکه از مادّه چنین استفاده می‌شود که این حکم در مورد مطلق جرایم ارتکابی در خارج و أعم از اینکه جرم ارتکابی در خارج مورد رسیدگی قرار بگیرد یا قرار نگیرد جاری است، نظر حضرتعالی در مورد هر کدام از سؤالات زیر چیست:
1. اگر فردی ایرانی در کشوری غیر اسلامی مرتکب جرم شود، حکم قضیه چیست؟
2. اگر فردی ایرانی در کشوری اسلامی که احکامش منطبق با شرع است مرتکب جرمی‌شود، حکم قضیه چیست؟
3. اگر فردی ایرانی در کشوری اسلامی که احکامش منطبق با شرع مقدّس نیست مرتکب جرمی شود، حکم قضیه چیست؟
4. آیا بین جرایم تعزیری و جرایم مشمول حدّ و قصاص تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
5. بر فرض قابل مجازات بودن، آیا میزان محکومیت او أعم از جزای نقدی، حبس و... که در خارج متحمّل شده در حکم جدید مورد محاسبه قرار می‌گیرد؟
6. بر فرض قابل مجازات بودن، از آنجا که این عمل مستلزم مجازات مضاعف است و مجازات مضاعف اکیداً در اسناد کنوانسیون‌های بین‌المللی که کشور ما یکی از امضاکنندگان آن است ممنوع اعلام شده است، حضرتعالی برای حلّ تعارض چه راهی را پیشنهاد می‌کنید؟
ج1و2و3و4و5و6. به طور کلّی بر هر عملی که شرعاً در هر مکان و زمان، گناه و جرم حساب شود حکم آن مترتّب است و از این جهت فرقی بین کشوری دون کشوری نیست و در مورد تعارض اجرای مجازات اسلامی در فرضی که در کشور غیر اسلامی مجرم مجازات شده باشد، کشور اسلامی ما در حدّی که با مقرّرات و قوانین اسلامی معارضه‌ای پیش نیاید کنوانسیون‌ها و مقرّرات به‌اصطلاح بین‌المللی را امضا می‌نماید و خارج از این محدوده برحسب نظام اسلامی اگر هم از سوی مقامی امضا شده باشد اعتبار ندارد. والله العالم
س5. اگر یک ایرانی در کشور خارجی (أعم از کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی) مرتکب جرمی‌شود و دادگاه همان محلّ به پرونده امر رسیدگی و حکم به مجازات وی صادر و حکم اجراء شود.
1. چنانچه جرم معنون مستلزم حدّ شرعی باشد مانند زنای محصنه به عنف، آیا می‌توان مجرم را مجدداً در ایران محاکمه و مجازات نمود یا خیر؟
ج. بلی، اگر به طریق شرعی ثابت شود چون تعطیل حدود شرعی جایز نیست در فرض حدّ شرعی اجراء نشده است. والله العالم
2. اگر جرم طبق قوانین شرع انور اسلام جزء جرایم مستلزم قصاص یا دیات باشد، آیا مجدداً می‌توان مجرم را در ایران محاکمه و مجازات نمود؟
ج. حکم سؤال قبلی را دارد. والله العالم
3. اگر جرم طبق قوانین شرع انور اسلامی جزء جرایم مستلزم تعزیر باشد، آیا مجدداً می‌توان مجرم را محاکمه و مجازات نمود؟
ج. همان حکم را دارد. والله العالم
س6. اگر مسلمانی علیه مسلمان دیگر نزد قاضی غیر مسلمان یا قاضی مسلمان که مکلّف به اجرای قوانین غیر شرعی می‌باشد مانند بعضی از قضات قبل از انقلاب ایران طرح شکایت نماید و در نتیجه به شکایت مطروحه رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود:
1. چنانچه قاضی طبق قوانین حاکم مشتکی‌عنه را از بزه انتسابی تبرئه نماید، آیا شاکی حق دارد همان شکایت را در پیش قاضی که تمام شرایط قضاء را دارد مطرح نماید و تقاضای مجازات مشتکی‌عنه را بخواهد؟
ج. بلی، در فرض سؤال حق شکایت دارد. والله العالم
2. چنانچه قاضی طبق قوانین حاکم، مشتکی‌عنه را محکوم و حکم هم اجراء شود، آیا شاکی حق دارد همان شکایت را به علّت اینکه مجازات جرم مثلاً رجم بوده و حبس مشتکی‌عنه وجاهت قانونی نداشته، مجدداً تقاضای مجازات وی را نماید؟
ج. بلی، حق دارد. والله العالم