س46. در اجرای مادّه 189 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمهوری اسلامی و بر اساس سیاست‌گذاری قوّه قضائیه شورایی به نام «حل اختلاف» تشکیل، این شورا ضمن عدول از اهداف و تعاریف قانونی خود فراتر از آن اقدام، و با ارجاع پرونده‌های حقوقی و کیفری از سوی محاکم دادگستری و بعضاً با اعلام شکایت کتبی و شفاهی به شورا مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور حکم می‌نماید!
لذا با توجّه به اهمّیت و جایگاه امر قضا و صفات و شرایط قاضی در اسلام مع‌ذلک اغلب انتخاب‌شوندگان و اعضای شورا، بی‌سواد، کم‌سواد و بی‌اطّلاع از موازین و مبانی حقوقی و قضایی می‌باشند. لذا با تجویز مادّه 18 قانون مرقوم، اعتراض به حکم شورا و مرجع تجدید نظرخواهی از رأی صادره را فقط دادگاه عمومی حوزه مربوطه دانسته و در این راستا شرط اعتراض را منوط به نظر اکثریت آنان می‌داند، لذا با عنایت به رهنمود امام راحل خمینی که فرمودند: قضاوت حقّ اشخاص دانشمندی است که قضای اسلامی را می‌دانند، عدالت و تقوا داشته باشند.
آیا به نظر شما صدور چنین حکمی توسّط «شورا» وجاهت شرعی و قانونی دارد یا خیر؟ آیا رأی صادره توسّط شورا با موازین شرع مقدّس تعارض و مغایرت ندارد؟
ج. ظاهراً شورای حل اختلاف به‌صورت کدخدامنشی و تراضی و صلح بین مراجعین اختلاف را حل می‌کند و به‌صورت قضایی که احکام خاص دارد نیست. والله العالم