شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

شرایط اجرای حد سرقت

س185. اگر فردی نزد حاكم به سرقت اقرار كند، آیا در صورت وجود دیگر شرایط احصاء شده در حدّ سرقت، صِرف اقرار برای قطع كافی است یا نیاز به مرافعه مال‌باخته نیز دارد؟

ج. مجرّد اقرار به سرقت برای ثبوت حدّ كافی نیست و محتاج به مرافعه مال‌باخته عند الحاكم است. والله العالم

 

س186. در صورت نیاز به شكایت در مورد بالا، آیا برای اجرای حدّ، صِرف المرافعه كافی است یا مطالبه قطع ید از سوی مال‌باخته نیز لازم است؟

ج. بعد از ثبوت سرقت عند الحاكم به مرافعه شرعیه، اجرای حدّ موقوف به مطالبه مال‌باخته نیست. والله العالم

س187. اگر زانی یا سارق بعد از اثبات جرم ادّعا کند که قبلاً توبه کرده است و قراینی نیز بر این امر باشد، آیا حدّ ساقط می‌شود؟

ج. اگر توبه قبل از قیام بینه و ثبوت جرم نزد حاکم باشد، حدّ ساقط می‌شود. والله العالم

س188. در مواردی که طریق اثبات سرقت مستوجب حدّ، اقرار مرتکب عند الحاکم است بفرمایید:

1. به جهت عدم شناسایی و یا عدم دسترسی به مسروق‌منه یا ترس وی از طرح شکایت مرافعه عند الحاکم صورت نگرفته است؟

2. شکایت و مرافعه از سوی مسروق‌منه صرفاً به‌خاطر استرداد مال یا نهایتاً تعزیر سارق ارائه شده است نه مطالبه حدّ سرقت؟

3. در صورتی که از سوی مسروق‌منه مطالبه قطع ید شده امّا سارق پس از اقرار توبه نموده است بفرمایید:

آیا ولی امر مسلمین حقّ عفو وی را دارد؟

ج. در صورت (1) که مرافعه واقع نشده، حدّی بر سارق نیست و در صورت (2) چنانچه اقرار معتبر تحقّق یافته باشد، حدّ ثابت است و در این صورت حاکم جامع الشرایط می‌تواند عفو کند و در صورت (3) که توبه پس از اقرار است، نیز حدّ ثابت ولی قابل عفو است. والله العالم

 

س189. آیا بین توبه قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم تفاوتی هست؟

ج. چنان‌که بیان شد اگر توبه بعد از اقرار باشد، حدّ جاری می‌شود لکن چون ثبوت جرم با اقرار است قابل عفو از طرف حاکم شرع جامع الشرایط است. والله العالم

س190. با توجه به تعبیر فقهای عظام که می‌فرمایند: لو عفی عن القطع قبل المرافعة لم یقطع. اگر مسروق‌منه قبل از مرافعه حدّ را ببخشد و سپس برای استرداد مال شکایت نماید یا در حین مرافعه عند الحاکم تصریح نماید که حدّ را بخشیده است و تنها طالب مال است، آیا حاکم شرع می‌تواند حدّ را اجرا نماید؟

ج. اگر مسروق‌منه قبل از رفع امر به حاکم شرع سارق را ببخشد یا مال مسروق را به سارق هبه کند، حدّ جاری نمی‌شود. والله العالم

س191. آیا در هنگام اجرای حدّ سرقت، جایز است دست سارق را بی‌حسّ نمود، آنگاه آن را قطع کرد؟ چرا؟

ج. ظاهراً مانعی ندارد. والله العالم

س192. آیا بعد از اجرای حدّ سرقت، سارق می‌تواند با عمل جرّاحی، انگشتان بریده شده را به دست خود پیوند بزند؟ چرا؟

ج. مشکل است. والله العالم

س193. آیا اگر ثابت شود که مجازات دیگری برای جلوگیری از سرقت مؤثرتر است، جایز است آن مجازات جایگزین حدّ سرقت شود؟ چرا؟

ج. جایز نیست. والله العالم

س194. هرگاه مرتکب جرم مستوجب حدّ دیوانه شود، آیا محاکمه و اجرای حدّ در صور زیر تا زمان إفاقه به تأخیر می‌افتد:

 

1. هرگاه مرتکب جرم مستوجب حدّ، بعد از ارتکاب جرم و قبل از محاکمه و اثبات جرم، دیوانه شود؟

2. هرگاه وی بعد از اقرار یا اقامه بینه و قبل از صدور حکم دیوانه شود، آیا در این فرض بین اقرار مستوجب قتل یا رجم و جلد تفاوتی وجود دارد؟

3. هرگاه وی بعد از حکم محکمه بدوی و قبل از قطعی شدن حکم در دادگاه عالی دیوانه شود. (با توجه به اینکه حکم بدوی قضات مأذون بدون تأیید دادگاه تجدید نظر یا دیوانعالی کشور نافذ نیست.)

ج. در مورد (1 و 2) چنانچه جرم شرعاً موجب حدّ نزد قاضی جامع الشرایط ثابت شود حدّ اجرا می‌گردد و در مورد (3) که هنوز مقتضی حدّ نزد قاضی جامع الشرایط ثابت نشده، حدّی در بین نیست. والله العالم

س195. اگر حاکم اسلام تشخیص دهند که تعطیل حدّی از حدودالله به مصلحت اسلام و مسلمین است و اجرای آن موجب ضرر به اصل اسلام می‌شود، آیا در چنین شرایطی تعطیل نمودن حدود الهی جایز است؟

ج. تعطیل حدود هرگز به مصلحت اسلام و مسلمین نخواهد بود و چنین تصوری غلط و مخالف نصّ صریح قرآن مجید و روایات وارده از ائمه معصومین(ع) است. والله العالم

س196.آیا اجرای حدود الهی اختصاص به زمان معصوم(ع) دارد یا خیر؟ چرا؟

ج. اجرای حدود، اختصاص به زمان معصوم(ع) ندارد. والله العالم

س197. مستدعی است پاسخ عنایت فرمایید؟

 

1. آیا مال‌باخته می‌تواند قبل از مرافعه نزد قاضی، حدّ قطع را مورد عفو قرار دهد و سپس برای استرداد مال شکایت نماید؟ درضمن مرافعه برای مال چطور؟ آیا تصریح او به عفو از قطع، موجب سقوط حدّ است؟

2. آیا پس از مرافعه نزد قاضی و قبل از اثبات جرم در دادگاه، عفو سارق از سوی مال‌باخته، موجب سقوط حدّ می‌شود؟

3. در صورت منفی بودن پاسخ بند 2، چنانچه مال‌باخته پس از مرافعه و قبل از اثبات، از تعقیب و پی‌گیری صرف‌نظر نماید، تکلیف چیست؟ آیا دادگاه موظّف به پی‌گیری است؟ و آیا اگر به دلیلی بر اثبات جرم دست بیابد (مثلاً سارق دو بار اقرار نماید) می‌تواند حدّ را جاری سازد؟

ج1و2و3. عفو سارق از طرف مالک قبل از مرافعه یا بعد از آن و قبل از ثبوت سرقت، مسقط حدّ است و موردی برای محاکمه و حدّ باقی نمی‌ماند. والله العالم

موضوع: 
نويسنده: