س719. با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی موظف است طبق قانون عمل کند و نه طبق مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی میدانیم که قضات مأذون فعلی درحقیقت قاضی شرع مذکور در فقه نیستند و تقریباً کار قضایی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرره میباشد که با پیشرفت روزافزون حضور مشروع زنان در صحنههای مختلف ازجمله حقوق بهعنوان ابزار اساسی در مسائل قضایی کنونی موارد ذیل به ذهن میرسد.
1. آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریت شرط لازم برای تصدی امر قضا میباشد؟
2. آیا زنان میتوانند بهعنوان قاضی تحکیم، عهدهدار فصل خصومت گردند؟
3. با توجه به اینکه امروزه غالباً رسیدگی به دعاوی دو مرحلهای است (مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر) و در مرحله بدوی قاضی اصدار حکم میکند بهخلاف مرحله تجدید نظر که در بسیاری از موارد صرفاً کارشان رسیدگی شکلی است یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت یا عدم مطابقت با قانون موضوعه در این صورت آیا زنان میتوانند بهعنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه کنند؟
4. با توجه به اینکه در احکام قابل تجدید نظر رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هریک از طرفین دادگاه تجدید نظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در اینگونه موارد میتوان از زنان در دادگاه بدوی بهعنوان قاضی استفاده نمود؟
5. اگر ذکوریت شرط قضا باشد با توجه به اینکه در مسائل اختصاصی بانوان شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر همین اساس حکم میکند، آیا میتوان قائل شد که زنان در این موارد (مختص به نسوان) حق قضا دارند؟
ج1و2و3و4و5. تصدی مقام قضا برای زن بلاخلاف جایز نیست و در وصیت رسول خدا(ص) به امیرالمؤمنین(ع) به این مضمون آمده است که فرمود: «یا علی لیس علی المرأة تولی القضاء» و امور مرقومه در ورقه هیچیک نمیتواند دلیل بر جواز آن باشد و تفصیل مطلب، موکول به محل آن است. والله العالم