پنجشنبه: 6/ارد/1403 (الخميس: 16/شوال/1445)

کلی بودن عنوان اعسار و راه‌های ثبوت آن

فقه است یا فقط حاکم بر امورات مالی و محدود به مسائل مالی است؟

ج. اعسار یعنی در مضیقه مالی بودن و در مضیقه بودن هر جا اثر خاص خود را دارد و محدود به جای خاصی نیست. والله العالم

س753. راه‌های ثبوت اعسار را چه می‌دانید؟ آیا فقط راه تشخیص منحصر به طرق بینه و قسم است یا از استظهار و کشف و علم و امثال آن نیز در ثبوت آن می‌توان استفاده نمود؟

ج. با علم و استظهار هم اعسار ثابت می‌شود. والله العالم

س754. آیا حجر معسر مطلق است یا محدود به تصرفات مالی است؟ و آیا سایر اقدامات غیر مالی معسر مثل ازدواج، قبول هدایا، استیفای قصاص و عفو آن و... نافذ است یا خیر؟ و آیا حاکم می‌تواند اضافه بر حجر مالی او را از جمیع تصرفات منع نماید یا خیر؟

ج. معسر بودن باعث حجر در جمیع تصرفات و افعال معسر نیست. والله العالم

س755. با توجه به اینکه احکام ظاهریه در شبهات موضوعیه احتیاج به فحص و کشف ندارد، ثبوت اعسار اشخاص، فحص و تحقیق، مبنای شرعی دارد یا خیر؟ و آیا در این مورد نیز فقط باید از قاعده «البینة للمدعی و الیمین علی من انکر» استفاده نمود یا راه‌های دیگری از قبیل علم قاضی، استظهار از حال معسر و تحقیق از افراد و توجه به مستندات و ادله ارائه شده نیز طرق شرعی هستند؟

 

ج. عدم وجود فحص در شبهات موضوعی کلیت ندارد بلکه در مواردی از شبهات موضوعی نیز فحص لازم است و اعسار با علم قاضی و بینه ثابت می‌شود. والله العالم

س756. آیا برای صدور حکم اعسار شرایطی از قبیل:

1. ثبوت دین نزد حاکم.

2. عدم کفاف دارایی مدیون جهت ادای دین.

3. حال بودن دین.

4. درخواست غرماء مبنی بر صدور حکم حجر مدیون.

را شرط می‌دانید یا خیر؟

ج. برای حکم به حجر مفلس شرایط مذکور در سؤال لازم است. والله العالم

س757. آیا معسر و مفلس دارای یک حکمند؟ آیا جمیع تصرفات معسر حین الاعسار حتی در مستثنیات دین نافذ و صحیح است یا خیر؟ در این مورد بین قبل و بعد حکم حاکم به اعسار فرقی هست یا خیر؟

ج. معسر با مفلس در اصطلاح فقها فرق دارد؛ معسر یعنی کسی که در مضیقه مالی قرار دارد و او از هیچ‌گونه تصرف مشروع در مال خود ممنوع نیست ولی مفلس در اصطلاح فقها به کسی گفته می‌شود که حاکم شرع حکم به محجور بودن او از تصرفات در اموالی که در حال حجر دارد می‌کند و اما نسبت به اموال حاصله بعد از حجر به غیر اختیار مثل ارث و با اختیار مثل اصطیاد و احتطاب و قبول هبه محجور نیست؛ تفصیل مطلب را در کتب مفصله فقهی مطالعه نمایید. والله العالم

 

نويسنده: