جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

حبس مدیون قبل از اثبات اعسار

س761. احتراماً همان‌گونه که مستحضرید محاکم عمومی جمهوری اسلامی ایران برابر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8 /1377 افرادی که محکوم به پرداخت مالی به دیگری شوند (چه به صورت استرداد عین، قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه) و آن را تأدیه ننماید، بدواً محکوم‌علیه را الزام به تأدیه نموده و در صورتی که مالی از او در دسترس باشد تأدیه و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌گردد در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع تا زمان تأدیه محبوس می‌گردد.

 

برای تنویر ذهن اینجانب مبنا و مستند شرعی این نوع حبس چه می‌باشد؟

ج. اگرکسی شرعاً مدیون باشد و دین را اداء نکند، به مقداری که افلاس او معلوم شود محبوس می‌گردد و پس از ثبوت افلاسش رها می‌شود و به او مهلت داده می‌شود تا وقتی که تمکن از ادای دین پیدا کند و اگر مدیون با تمکن از ادای دین، دین را اداء نکند حبس می‌شود و به او امر می‌شود که دین خود را اداء نماید و اگر امتناع نمود، مجتهد جامع الشرایط مال او را می‌فروشد و به طلبکار می‌دهد. والله العالم

س762. زید طی درخواستی از دادگاه تقاضای گرفتن طلب خود را از عمرو نموده و آقای عمرو با مراجعه به دادگاه ادعای اعسار نموده:

1. آیا دادگاه می‌تواند عمرو را حبس نماید؟ چه مدت و آیا این حبس تعزیری است؟

2. اگر اعسار عمرو بر حاکم ثابت شد، دادگاه نسبت به تقاضای زید چگونه باید عمل نماید؟

3. محدوده تحقیق و تفحص دادگاه در اصل دعوی اعسار چقدر است؟ آیا صرفاً دارایی و عدم دارایی عمرو را بررسی می‌کند یا اینکه حق فحص در نحوه صرف اموال و غیره را نیز دارد؟

ج. در فرض سؤال قاضی می‌تواند عمرو را تا کشف حال او حبس نماید؛ چنانچه اعسار او بر حاکم ثابت شد، او را آزاد می‌کند و زید طلبکار باید صبر کند(فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَیسَرَةٍ) و اما مقدار فحص قاضی باید طوری باشد که به طور متعارف آن مقدار فحص جهت کشف حال مدیون کافی باشد و این نسبت به اشخاص مختلف است. والله العالم

 

نويسنده: