س802. از طرف شورای اقتصاد بخشنامه‌ای ممهور به مهر وزارت کشور صادر و عوارض بر محصولات و کالاهای تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی به میزان یک‌درصد قیمت نهایی فروش هریک از واحدهای فوق‌الذکر تعیین، تصویب و ابلاغ گردیده، شایان ذکر است قانونگذار در این مورد هیچ‌گونه تبعیض و استثنایی قایل نشده است. ضمناً به‌موجب تبصره 3 همین مصوبه کلیه عوارض تنفیذی قبلی هم لغوگردیده است.
متأسفانه شهرداری‌ها زیر نقاب حکم تنفیذی نماینده ولیّ امر مبادرت به أخذ عوارض گزاف و ثقیل به میزان ده‌درصد فروش از تولیدکنندگان آجر ماشینی، گچ و آهک می‌نمایند. این استثنا که دارای ابهام قانونی است و در همه شهرها یکسان اجرا نشده است فقط این سه صنعت را شامل می‌گردد. مجدداً به‌دنبال تلاش چندساله صنعتگران مظلوم و بیچاره خواسته به‌حق و منطبق با عدالت این قشر سخت‌کوش ظاهراً مسموع واقع گردیده است حتی مسئولین طراز اول نظام پس از پذیرش واقعیات و درک این بی‌عدالتی مجدداً مبادرت به صدور بخشنامه نمودند بلکه این نابرابری پایان پذیرد.
لازم به ذکر است بخشنامه اخیر حاصل ده‌ها نامه، درخواست و جلسات توجیهی می‌باشد. با وجود این، هنوز شهرداری‌ها عناد می‌ورزند و در أخذ عوارض تبعیض آن هم تبعیض فاحش روا داشته و به انواع خشونت و بی‌منطقی متوسل می‌گردند. لطفاً با ملاحظه و بررسی مدارک مورد استناد زمینه حکم شرعی در مورد این دوگانگی در أخذ عوارض علی‌رغم توصیه مقامات و بزرگان نظام و اعمال جبر در أخذ عوارض ثقیل به أخذ ده‌درصد فروش که قریب به 70 تا 80 درصد سود سالیانه و چه‌بسا بیش از کلیه سود سالیانه می‌باشد، صادر فرمایید؟
لازم به توضیح است که چون این عوارض از فروش أخذ می‌گردد بنابراین حتی اگر واحد تولیدی فاقد سود و یا منجر به زیان گردد باز مطالبه و أخذ می‌گردد.
ج. در این موضوع باید به مقامات صالحه قانونی مراجعه نمایید ولی به‌طورکلی معلوم است اگر در مقرراتی که درصد قیمت نهایی معین شده، دریافت 10 درصد قیمت فروش باید مستند به دلیل قانونی باشد و بدون آن جایز نیست. والله العالم