وقد كان ذكره فی ذیل التنبیه السابع أولى، لكونه ممّا یتفرّع علیه لدفع بعض التوهّمات:
هل یجری الاستصحاب فی الأحكام التعلیقیة المـشروطة كما یجری فی الأحكام الفعلیة المطلقة؟
لا شبهة فی جریان الاستصحاب فی الاُمور القارّة وهی الاُمور الّتی تجتمع أجزاؤها بعضها مع بعض فی الوجود.
المستصحب إن كان حكماً أو موضوعاً جزئیاً فلا ریب فی جواز استصحابه.
