مقصود ما از جامعه بي‌امتياز توحيدي، جامعه‌اي است كه افراد در برابر حقّ و قانون مساوي و برابر باشند، و قانون نسبت به همه، از مرد و زن، كوچك و بزرگ، توانگر و نيازمند، عالم و جاهل، سياه و سفيد، يكسان اجرا شود، و تفاوت‌هاي طبقاتي موجب نشود كه قانون در حقّ بعضي اجرا شود، و در حقّ بعضي ديگر اجرا نشود. و يا هريك از اين تفاوت‌ها كه به صلاحيت افراد ارتباط ندارد، موجب شود كه براي بعضي به علّت اين تفاوت‌ها امتيازي قايل شوند و مثلاً آنها را در كارها بيشتر مداخله بدهند يا بيشتر احترام كنند.
بديهي است اين حرف‌ها در اسلام نيست، و حتي در احاديث است كه:
«هر كس براي توانگري به خاطر توانگري‌اش فروتني كند، دو ثلث دين او مي‌رود».
امّا نظام بي‌طبقه توحيدي كه بعضي چپ‌گرايان و گرايش‌مندان به ماركسيسم و اصالت اقتصاد، آن را شعار خود ساخته‌اند، و با كلمه "نظام بي‌طبقه توحيدي" ساده‌دلان مسلمان را مي‌فريبند و دعوت شعار خود را اسلامي جلوه مي‌دهند، با برنامه‌هاي اسلام و آيات قرآن مجيد و احاديث شريف سازگار نيست، و وقوع آن در خارج، امكان پذير نمي‌باشد و همان‌گونه كه در عالم تكوين تفاوت و تفاضل وجود دارد، و همه در برخورداري از نعمت‌ها و مواهب مادي و معنوي يكسان نيستند، در عالم گياهان و درختان و انسان و حيوان نيز، همه‌جا تفاوت به چشم مي‌خورد، و اين يكي از سنّت‌هاي الهيه است كه حتي مي‌گويند: در عالم تكوين تكرار نيست.
ميزان بهره‌گيري يك درخت از آب و زمين و هوا با درخت ديگر يكسان نيست. ميزان استفاده دو دانش آموز در يك كلاس از يك آموزگار مساوي نيست و استعدادهاي آنها برابر نيست. آنان كه در مناطق معتدل زندگي مي‌كنند، يك نوع آمادگي‌هايي براي ترقّي دارند كه اهل مناطق ديگر ندارند.
اين مسايل در عالم تكويني با توحيد منافي نيست و قابل تغيير نمي‌باشد. در امور غير تكويني نيز همين طور است; جامعه، طبقات مختلف دارد؛ به حسب استعدادهايي كه دارند و موجبات و حوادث قهري و اتفاقي يا كسبي و ارادي، استفاده آنها از نعمت‌ها و مواهب
مختلف مي‌شود، چنان‌كه مشاغل و نقش‌هاي آنها نيز تفاوت پيدا مي‌كند، و بالاخره با اينكه امكانات همه برابر نيست، نمي‌توان از فعاليت آن‌كساني كه استعداد بيشتر در استخراج و تصاحب مواهب طبيعي يا نيل به مقامات اجتماعي دارند، يا كوشش بيشتر مي‌كنند، جلوگيري كرد. دنيا جايي است كه همه بايد در ميدان كار و كوشش عرض وجود نمايند. مي‌توان براي هر كس به قدر امكاناتي كه دارد، وسيله استفاده و بهره‌برداري فراهم كرد و امكانات اختياري را براي همه يكسان قرار داد، مثلاً مي‌توان براي همه امكان تحصيل فراهم نمود; امّا نمي‌توان ترقّي همه را در تحصيل يكنواخت ساخت.
و بالاخره بايد بگوييم: نظام بي‌طبقه‌اي در حدّي با مدنيت بشر ناسازگار است؛ زيرا نظام زندگي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بشر، بدون طبقه‌اي بودن مشاغل و كارها، كه قهراً بازده آنها و موضع صاحبان آنها در اجتماع متفاوت است، امكان پذير نيست. بناي مدنيت بر اين است كه اصناف و طبقات باشند، دسته‌اي مستقيماً در كار توليد وارد باشند، دسته‌اي ابزار توليد بسازند، دسته‌اي بهداشت توليدكنندگان را متعهد شوند، و دسته‌اي تبديل و مبادله اشياي توليد شده و توزيع و رساندن آن را به ديگران عهده‌دار باشند، دسته‌اي برقراري عدالت و نظم و امنيت را و دسته‌اي هدايت‌هاي اخلاقي و تربيتي و آموزش را به عهده بگيرند. خود اين صنف صنف بودن با
توجّه به اينكه بعضي مشاغل طبعاً مورد علاقه و احترام ديگران است، عين طبقه‌بندي است، كه اگر مناسبات عادلانه بين آنها برقرار شود و با تعاليم صحيح ديني؛ يعني اسلام از طغيان‌ها و خودسري‌ها و برتري جويي‌ها جلوگيري شود، همه طبقات در رفاه و آسايش ممكن قرار مي‌گيرند. پس بقاي جامعه و مدنيت آن، به طبقاتي‌بودن آن است كه اگر خودبه‌خود انجام نمي‌گرفت، لازم مي‌شد كه به طور الزام برقرار شود.
البته يك نوع طبقه‌بندي ديگر نيز هست كه در آن، جامعه به دو دسته تقسيم مي‌شود: محروم و مظلوم و جنوب شهري، و برخوردار و ظالم و شمال شهري. اين‌گونه طبقه‌بندي، نه فقط هيچ‌گونه ضرورت ندارد؛ بلكه زيان‌بخش است. بايد برنامه و نظام اخلاقي و تربيتي و اقتصادي و معيشت و كار چنان باشد كه رسيدن به معاش متوسط و بهداشت و مسكن مناسب را براي همه تسهيل و بلكه تأمين گردد و امكان فعاليت و ابراز استعداد و فراهم كردن زندگي مافوق متوسط هم براي همه فراهم باشد، كه همه بتوانند به حسب قدرت و فعاليت بيشتر و هوش و استعداد سرشارتر به زندگي مرفّه‌تر دست يابند، و هر شغلي را كه بخواهند انتخاب نمايند. در اين‌جا نيز يك طبقه‌بندي خود به خود و مشروع و معقول كه عامل آن، امكانات و فعاليت و كوشش مشروع و تلاش اشخاص است، صورت مي‌گيرد.
بديهي است در اين‌جا در نظام اسلام، عوامل مهمي كه بيشتر به تربيت و وجدان و ايمان به خدا و خير و فضيلت و قناعت و زهد و ترك اسراف و تبذير و تجمّل پرستي ارتباط دارد، وارد مي‌شود، و كار و فعاليت و بهره‌گيري از عوايد آن را در مسير صحيح و دور از افراط و تفريط و تجمّل‌هاي عقده‌ساز و تنوع‌هاي بيهوده قرار خواهد داد.
قرآن مجيد به شدت برنامه‌هاي مترفين و خوش‌گذراني‌هاي فسادانگيز و رقابت‌ها و هم‌چشمي‌هاي اسراف‌آميز آنها را نكوهش كرده و آن را موجب هلاكت و نابودي جامعه معرفي مي‌نمايد و عواقب سوء آمال مترفين را چنين شرح مي‌دهد:
«و هنگامي كه بخواهيم اهل دياري را هلاك سازيم، پيشوايان آن ديار را امر مي‌كنيم تا راه ظلم و فسق و تبه‌كاري در پيش گيرند، (كه در اين صورت) تنبيه و عقاب لازم شده و ما همه را هلاك مي‌سازيم».
اين حقيقت كه بايد با فقر، در تمام مظاهر و شكل‌هاي مادّي و معنوي‌اش مبارزه شود و افرادي كه مالك هزينه معاش نيستند،
و قادر به كاري كه معاش متوسط را تأمين كند، نمي‌باشند، بايد در كفالت جامعه يا حكومت قرار بگيرند و محروميت در اين حدّ نبايد وجود داشته باشد و مدرسه و بهداشت و ساير لوازم و امكانات رفاهي و وسايط نقليه بايد در اختيارشان باشد، قابل انكار نيست و با پيش‌بيني‌هاي لازم و راهنمايي‌ها و برنامه‌هاي كافي اسلام، اين مشكل در حدّ ممكن مرتفع خواهد شد.
آيات بسيار در قرآن مجيد كه در خصوص انفاقات مالي است، و احاديث و روايات در مورد انفاقات و حقوق مؤمنين به يكديگر، و اخطارهاي بسيار شديدي كه راجع به عواقب سوء و آثار وضعي جمع مال و انباشته كردن ثروت شده است، تا آن‌جا كه فرمودند:
«همانا آنهايي كه ثروت بيشتر جمع مي‌كنند (از راه حرام) كه تعدادشان زياد است در قيامت نصيبشان كمتر است».
«در حلالش حساب و در حرامش كيفر است».
اينها همه در ريشه‌كن شدن اين محروميت‌ها مؤثّر است.
اگر در مثل اين زمان كه وسايل تبليغ سمعي و بصري نقشي مهم را در تعليم و تربيت و تغذيه فكري جامعه ايفا مي‌كند، ارشادات اسلام به اغنيا و فقرا و نقطه نظرهاي اسلام به فقير و غني و تعهداتي را كه يك فرد مسلم در جامعه نسبت به مردم و خويشاوندان و همسايگان و هم‌شهري‌ها و هم‌كيشان خود و كلّ بشريت دارد، به طور عميق و مؤثر تبليغ نمايند و با اين وسايل يك سازندگي اسلامي شروع شود، همه مشكلات در حدّي كه قابل رفع است، مرتفع مي‌شود و از توسّل به زور، و وضع قوانين در كنار احكام و قوانين اوّليه شرعيه بي‌نياز خواهيم شد و متوجّه مي‌شويم در بسياري از موارد كه به عنوان ثانوي مي‌خواهيم رفع ضرورت‌هايي را بنماييم، با رعايت ابعاد مختلف نظامات و ارشادات اسلام و عواطف اسلامي، آن ضرورت مرتفع مي‌شود و درحقيقت بيشتر اين ضرورت‌ها، ضرورت‌هايي است كه از عدم اجراي احكام اوّليه و نبود تربيت اسلامي صحيح پيش آمده است، كه خود به خود هرچه در پياده كردن ابعاد مختلف اسلام جلو برويم، اين ضرورت‌ها و كمبودها كاهش مي‌يابد.
بنابراين اصل فقر و نياز به آنچه ديگري دارد، يك ناموس و يك عامل ترقّي و تمدّن است و چه ما بخواهيم و چه نخواهيم وجود دارد، و سرّ ترقّي و تكامل بشر همين فقر و نياز بوده است كه بايد با تلاش
خود و به كارانداختن نيروي فكر و انديشه و قوّت بازوي خود، با آن مبارزه نمايد. چنان‌كه نياز به كار و عمل براي غير، و مزد گرفتن و داشتن روابط اقتصادي و مالي با ديگران، بر اساس «اجاره»، «مضاربه»، «مزارعه» و «جعاله» نيز اصل است و خلاف كرامت و شرف انسان نيست و عمل انبيا و اوليا كه كريم‌ترين و شريف‌ترين خلق هستند، بوده است.
و اگر اين نيازها و نظاماتي كه شرع براي تنظيم آن و جلوگيري از استضعاف و ظلم و اكراه ديگران مقرّر كرده، نباشد، كار زندگي فلج مي‌شود، لذا هركس مي‌تواند كار يا نتيجه كار خود را به ديگران عرضه كند و از آنها مزد يا بهاي نتيجه كار خود را بگيرد، چنان‌كه مزد دهنده يا خريدار نيز نيازمند به اين است كه عمل يا نتيجه عمل ديگري را در مقابل مزد يا بها مالك شود. در اين مبادلات، گاه كارگر و عرضه كننده كالا، وضع اقتصادي اش بهتر و مرفّه‌تر مي‌شود، و گاه خريدار يا كسي كه با پرداخت مزد يا بها، عمل يا نتيجه عمل او را مالك شده است، در اين‌جا عوامل قهري و غير قهري زيادي نيز، حتي عرضه و تقاضا تأثير مي‌نمايد.
اين گونه دو طبقه‌اي كه به واسطة عوارض و استعدادهاي مختلف و داشتن سود كافي و نداشتن مصارف و هزينه متعارف و به وسيله ارث، به صورت داشتن مستغلاّت، خانه، زمين و پول نقد اضافه بر
حاجت شخصي حاصل مي‌شود، مشروع است و طبقاتي‌بودن جامعه به اين صورت صحيح و مشروع، قابل‌نفي نيست، و اگر نفي آن امكان‌پذير باشد، موجب نارسايي‌هاي بزرگ‌تر و خطرناك‌تر خواهد شد.
با اين‌حال، در اسلام ـ چنان‌كه گفته شد ـ تدبيرها و برنامه‌هايي هست كه در آنها توجّه اسلام به معايب فاصله غير متعارف طبقاتي كاملا معلوم است و اسلام در نظام خود كه متكّي بر ايمان به خدا و وجدان مكتبي و اسلامي است، تا حدّ ممكن اين مسايل را به طور واقعي علاج مي‌نمايد و اگر مجموع ارشادات اسلام راهنماي نظام و جامعه‌اي بشود، اوضاع اقتصادي در حدّ ممكن متعادل مي‌گردد.
اشتباه بسياري ـ كه كارسازي اسلام را در حلّ مشكلات اقتصادي باور نمي‌كنند ـ در اين است كه مي‌خواهند اسلام هم مثل مكتب‌هايي كه اقتصاد را اصل مي‌دانند و عقايد و اخلاق را روبناي آن مي‌شمارند، عمل كند و يك‌بعدي باشد. لذا گمان مي‌كنند در نظام اسلام هم، همان معايب نظام‌های سرمايه‌داري غربي وجود پيدا مي‌كند، و اين‌مقدار نمي‌انديشند كه آن معايب و آن ظهور قدرت سرمايه در تمام شئون زندگي غربي، معلول مادّي‌گري است و روبناي آن فكر، اين سرمايه‌داري‌هايي است كه در آن همه چيز هست غير از شرف و انسانيت و رحم و انصاف.
و در اثر سلطه استعمار و غرب‌زدگي و علل ديگر، به جوامع اسلامي
نيز كم‌‌وبيش همان فكر ماده‌پرستي و تكاثر سرايت كرده، درحالي‌كه راه‌ها و علاج‌ها و كنترل‌هايي كه اسلام در تعادل كليه اوضاع بشر و مسلمين دارد، به علّت اينكه نظام‌هاي مسلّط بر مسلمين، اسلامي نبوده متروك شده است، لذا اينان به جاي اينكه خواهان پياده كردن تمام نظامات اسلام بشوند، و براي انقلاب فكري و بازگشت افكار به اسلام و الهام از قرآن و سيره حضرت رسول و ائمه^ تلاش نمايند; مانند سوسياليست‌ها نقشه‌هاي ماركس و لنين پسند مي‌دهند و درواقع اسلام را از بخش مهمي از حاكميت خود يعني امور اقتصادي كنار مي‌زنند و درضمن، توجّه ندارند كه اقتصاد سوسياليستي و به قول بعضي "اقتصاد بسته" نيز ضررها و مفاسدي دارد كه اگر بيشتر از ضررهاي "اقتصاد باز" نباشد، كمتر نيست.
بنابراين نبايد با الفاظ و لغات بازي كرد و مردم را فريب داد و به اسم اسلام و دين، مكتب‌هاي ديگر را تبليغ نمود و چون اسلام دين توحيد است و همه سيرهاي ترقّي و تعالي انسان در اسلام، در سير او در مراتب و مدارج توحيدي است، به اسم نظام بي‌طبقه توحيدي با نظامات مالي و سياسي و اجتماعي اسلام، و درواقع با خود اسلام و توحيد اسلام مبارزه نمود. تفاوت و تفاضلي كه در عرصه اختيار بشر و در خارج از اختيار او وجود دارد و قرآن مجيد هم آن را تأييد نموده است قابل تغيير و تبديل نيست.
برخي از مردم فاقد استعداد كافي هستند، و برخي بيش از حدّ متعارف استعداد و نبوغ دارند. بعضي از صفات و خصايص روحي خاصّي برخوردارند و بعضي در آن صفات ضعيفند. وجود و عدم اين‌گونه شرايط، يك نوع طبقه‌بندي طبيعي ايجاد مي‌كند كه عامل طبقه‌بندي اقتصادي مي‌شود. چنان‌كه يك‌دسته در نقاط بد آب و هوا، يا كم‌آب و سرزمين‌هاي غيرمستعدّ زندگي مي‌كنند، يك دسته در نقاط خوش آب و هوا و سرزمين‌هاي سرشار از منابع طبيعي سكونت دارند. يك سلول‌هايي مغز را تشكيل مي‌دهند و سلول‌هاي ديگر اعضاي بدن را.
بنابراين عالم بر نظام تفاوت قرار دارد، و اين تفاوت موجد نظم و موجب رشد و كمال است و حاكي از وحدت نظام يا ـ به لفظ اينان ـ توحيد نظام يا نظام توحيدي است. در عين حال همين مسئله طبيعي و قهري، مثل غرايز بشر بايد تحت رعايت تشريعات الهي، سبب بهبود احوال مردم و حسن روابط آنها شود و از سوء استفاده از آن جلوگيري گردد كه قوي به ضعيف ظلم نكند و فاضل بر مفضول استكبار و استعلا نداشته باشد، و هيچ‌كس از حقوقي كه دارد محروم نشود و اخوّت اسلامي و عواطف انساني، همه را مانند پيكر واحد قرار دهد، وقتي يكي از اعضا دردمند و ناراحت شد، همه اعضا با او و براي او دردمند و ناراحت شوند.
نظام كسرايي و انوشيرواني كه در آن، پسر كفش‌گر بايد از علم و سواد محروم باشد، نظام شرك است; امّا تفاوت استعدادها و در اثر آن، جابه‌جا شدن اعضا و افراد و طبقات و آزادي رشد و ابراز استعداد در هر ميدان و مجال، نظام الهي و يا به عبارت ديگر، تقدير الهي است.
البته طبقه‌بندي قانوني و محكوم بودن هر دسته از مردم كه در طبقه خاص باشند، چنان‌كه در نظام انوشيرواني بود، غلط است؛ امّا طبقه‌اي بودن جامعه به اين معني كه بعضي مالك و صاحب اشيا و ابزاري باشند كه ديگران به آن نيازمند باشند، مثلاً مالك كشتي، هواپيما، زمين، دكان و خانه باشند و آنها را تحت شرايطي به عنوان اجاره يا مزارعه به ديگري واگذار نمايند، مشروع است.
اين طبقاتي بودن جامعه، طبق آيات قرآن[5] و احاديث شريفه و نهج‌البلاغه مثل عهدنامة مالك اشتر،[6] به صراحت ثابت است.