سه شنبه: 29/اسف/1402 (الثلاثاء: 9/رمضان/1445)

ب) بُعد قانونى قسط و عدل

از این بُعد، به عدل قانون تعبیر می‌كنیم و مقصود این است كه در قوانین، مصالح و منافع همگان، واقع و حقیقتِ نیازمندى‌هاى افراد جامعه و خواسته‌هاى حقیقى و فطرى و غرایز بشر منظور شده باشد و براى فرد و طبقه و صنف خاصى در شرایط متساوى امتیازى نباشد و بر قانون

 

فطرت بشر تحمیل نباشد. نصیب هركس را از نعمت‌ها و مواهب به عدل و استحقاق تعیین كند و نقشه توزیع و تقسیم اشیا و مواد طبیعت، در زندگى آزاد انسان‌ها پیاده گردد و همه سهم واقعى خود را ببرند.

مثلاً از نعمت هوا، انسان، حیوان و نبات، هریك به‌مقدار نیازى كه دارد، بهره می‌برند. یا از نعمت آب و مواد غذایى، تمام اجزا و اغصان و اوراق و شاخ و برگ یك درخت، به‌طور مساوى بهره می‌برند؛ یعنى هیچ‌یك بیشتر از آنچه باید ببرند و كمتر از آن، نصیبشان نمی‌شود. نه اینكه همه مقدار واحد و به ‌اندازه واحد می‌برند؛ بلكه هركدام آنچه را كه لازم دارند.

فرضاً ماده‌اى كه برگ از آن ساخته می‌شود، با ماده‌ای که شكوفه و میوه لازم دارند، هركدام سهم خود و آنچه را كه لازم دارند و حقشان باشد، می‌برند؛ مانند اعضاى بدن كه به هركدام مواد لازم می‌رسد.

نظیر این نقشه در زندگى انسان‌ها و معاش و تولید و توزیع نعمت‌ها وقتى پیاده شود، عدل و نصیب به عدل، استحقاق و سهام صحیح و متعادل برقرار می‌گردد. ناموس عدل و قسط، چنان‌كه در عالم تكوین است، باید در عالم اختیار و محیط خداداد آزاد بشر نیز مقرر باشد و استفاده از مواهب و مواد لازم مادى و معنوى، به‌قدر استعداد و كفایت و اشباع غرایز، در دسترس هركس باشد كه براى

 

سالخوردگان و افتادگان، حتى دیوانگان و حیوانات هم در این تقسیم به قسط، سهم كافى مقرر باشد.

و استفاده از مواهب و مواد لازم مادی و معنوی، به قدر استعداد و کفایت و اشباع غرایز، در دسترس هر کس باشد  که برای سالخوردگان و افتادگان حتی دیوانگان و حیوانات هم در این تقسیم به قسط سهم کافی مقرر باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: