تفویضى كه باطل و خلاف توحید است، دو معنا دارد:
اوّل اینكه: بندگان در كارهاى خود مستقل و فاعل بالاستقلال باشند و قضاوقدر الهى در كار نباشد، افعال عباد از حیطه اراده و نظم عامّ الهى در عالم خلقت خارج باشد.
دوم اینكه: امر خلق، رزق، اماته، احیا، شفاى بیماران، برقرارى نظامات و تدبیر كائنات، به حجج الهى(علیهمالسلام) یا به غیر ایشان واگذار شده باشد كه فاعل بالاستقلال در این امور باشند و خدا از تدبیر امور و افعال كنارهگیرى كرده و عالم را به غیر خود سپرده باشد.[1]
واضح است كه تفویض به این دو معنا، خلاف براهین عقلى و ادلّه شرعى است.
امّا ازنظر عقلى:
ازاینرو كه استقلال غیرخدا در افعال و تدبیر امور کائنات، هرچند به اقدارِ خدا باشد و حادث بوده و ازلى نباشد، منافى با ذاتِ ممكن است كه بىاستقلال و عینِ وابستگى و تعلق و ارتباط به واجبالوجود است؛ خواه مجعول بالذات، ماهیات باشند یا حقایق وجودیه، و فرض وجودى غیر از خدا كه به نحو استقلال و استبداد، منشأ جعل و خلق و مبدأ وجود باشد، مستلزم خُلف و خروج آن از امكان به وجوب، و از ارتباط به استبداد و از تعلق به استقلال است و این، علاوهبراینكه محال است، عین شرك است.
خلاصه، مستقل و فاعل بالاستقلال شناختن غیرخدا ـ حتى در افعال شخصى ـ شرك است؛ زیرا فاعل بالاستقلال و وجود مستقل
مطلق، منحصر به خداست و فرض استقلال براى غیرخدا، اگرچه در حیثیتى از حیثیّات باشد، فرض محال و شرك است، هرچند آن استقلال به جعل الهى باشد، خواه به جعل تألیفى و تركیبى باشد و خواه به جعل بسیط. بدیهى است كه امور مستحیله متعلق هیچگونه جعل واقع نخواهد شد.
و امّا ازنظر شرع:
پس كافی است در ردّ آن، آیه شریفه:
«یهود گفتند: دست خدا (با زنجیر) بسته است، دستهایشان بسته باد! بهخاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند. بلكه هر دو دست (قدرت او) گشاده است».
و نیز آیه كریمه:
«همه کسانی که در روی آن (زمین) هستند فانی میشوند».
و آیات زیادى كه راجع به امر رزق و خلق، كشف ضرّ، وجوب توكّل به خدا و غیر اینها وجود دارد.
و نیز روایات بسیارى مثل حدیث معروف:
«نه جبر است و نه تفویض؛ بلكه امرى است میان این دو».
و حدیثى از امامرضا(علیهالسلام):
«هرکس گمان کند خداوند عزوجل کارهای ما را انجام میدهد، سپس ما را برانجام کارهای (ناشایست)، عذاب میکند قائل به جبر شده است؛ و هرکس گمان کند که امر آفرینش و روزی به حجتهای خداوند واگذار شده است، به سمت تفویض رفته است؛ درحالیکه قائل به جبر کافر است و قائل به تفویض مشرک است».
[1]. تفویض در امور تشریعى و جعل و وضع تكالیف نیز آمده است كه در آینده، جداگانه از آن بحث خواهد شد. ان شاء الله.
[2]. مائده، 64.
[3]. الرحمن، 26.
[4]. کلینی، الکافی، ج1، ص160؛ ابن ابیجمهور احسائی، عوالیاللئالی، ج4، ص 109.
[5]. صدوق، عیون اخبارالرضا(علیهالسلام) ، ج2، ص114؛ طبرسی، الاحتجاج، ج2، ص198؛ مجلسی، بحارالانوار، ج25، ص328.