وریز وجوهات
  ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن السبط الاكبر الامام ابي محمد الحسن المجتبي عليه‌الصلوة و السلام یكي از اعاظم ذرّيه‌ی رسول و فرزندان مرتضي و بتول صلوات الله عليهم‌ اجمعين و از شخصيت‎ها و معاريف علماي اهل‎بيت و...
چهارشنبه: 21/آذر/1397 (الأربعاء: 3/ربيع الثاني/1440)

معنای ولايت تشريعى

شكى نيست كه ولايت حقيقى بر تشريع احكام و جعل قوانين و نظامات عبادى، معاملاتى، مالى، اقتصادى، سياسى، قضايى، كيفرى، اجتماعى و احوال شخصى و تعليم         وتربيت و امور ديگر، فقط‌ و فقط اختصاص به ذات بى‌ زوال حضرت حقّ ـ عزّ اسمه ـ دارد و خداوند متعال را در اين مورد نيز شريك و عديل و همتايى نيست.

هيچ‌ كس، نه به‌ عنوان فردى و مقام مادّى يا معنوى و نه به‌ عنوان عموم و نمايندگى از جانب عموم، حقّ قانون‌ گذارى و انشاى نظامات و مقررات را ندارد، و بدترين استعبادها و كثيف‌ ترين قبول استعبادها كه كرامت و شرافت انسانيت از آن ابا دارد و بزرگ‌ ترين ننگ جامعه و دليل انحطاط افراد و بى‌ شخصيتى و ضايع     شدن ارزش‌ هاى انسانى است، اين است كه فردى بخواهد، احكام و فرمان  هاى خود را، نظام زندگى و حيات ديگران قرار دهد و افراد استثمار و استعباد شده هم او را صاحب اين حقّ بشمارند، و فكر و حكم او را بر خود و نواميس خود حاكم بشمارند و خود را مُجرى اوامر و پيرو منويات او بگويند.

يكى از حقايق آزادى‌ بخش توحيدى اسلام كه درك آن دليل رشد فكرى است، همين است كه فردى مالك مقدّرات فرد ديگر نيست و حق استضعاف احدى را ندارد، و حدود و نظامات فقط از جانب

 

خدا تعيين مى‌شود و جارى       ساختن نظامات ديگر، خروج از عبوديت خدا و تجاوز به حريم حكومت و قوانين اوست:

(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للّٰهِِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ)؛[1]

««حکم تنها از آن خداست، فرمان دان داده که غیر غير از او را نپرستیدنپرستيد»».

و آيه:

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيداً ) * (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً)؛[2]

««آیا آيا ندیدی نديدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتاب‌های آسمانی) که بر تو و به آنچه پیش پيش از تو نازل شده، ایمان ايمان آورده‌اند، ولی باز می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؛ با اینکه اينکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند اما شیطان شيطان می‌خواهد آنان را گمراه کند و به بیراهه‌های

 

دوردستی بیفکندبيفکند؛ و هنگامی که به آنها گفته شود: «به‌ سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر پيامبر بیاییدبياييد » منافقین منافقين را می‌بینی مي‌بينی که از (قبول دعوت) تو، اعراض می‌کنند»».

قبول نظامات غير شرعى، يك نوع پرستش و عبادت غير و مشركانه و خلاف عقيده توحيد و نظاماتى است كه منشأ و منبع آن توحيد است و با خالص كردن اطاعت براى خدا نيز مخالف است، و فكراً و عملاً شرك است:

(وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)؛[3]

««و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه اينکه خدا را بپرستند درحالی‌که دین دين خود را برای او خالص کنند»».

«و امر نشدند مگر بر اينكه خدا را به اخلاص كامل در دين اسلام پرستش كنند».

(أَلا للِّٰهِِ الدِّينُ الْخالِصُ)؛[4]

««آگاه باشيد كه دين خالص از آنن خداست»».

بنابراين ولايت بر قانون‌ گذارى ـ اگر صحّت جعل آن براى غيرخدا ثابت شد ـ حتماً بايد به جعل و اعطاى خدا باشد، و ولايت تشريعى بر جعل احكام و تشريع قوانين و نظامات ـ چه تشريعيه از باب صفت به‌ حال متعلق موصوف صفت ولايت باشد و يا اينكه صفت خود

 

ولايت باشد، و مراد آن‌ گونه ولايت بر قانون‌ گذارى باشد كه با جعل و تشريع اعطا شده باشد كه در مقابل ولايت حقيقيه الهيه بر تشريع قرار دارد ـ بايد از جانب خدا باشد و از جانب غيرخدا اگرچه تمام افراد جامعه باشند ـ صحيح نيست و مداخله در شئون و اختصاصات الهى و مشركانه است، چنان‌که در تعيين زمامدار و ولىّ امور خلق نيز همين معيار را بايد رعايت كرد و از منطقه حكومت و سلطنت الهى به اندازه سر مويى نبايد خارج شد.

بنابراين در اينكه يك معناى ولايت تشريعى، ولايت به نحو جعل و تشريع بر امور تشريعى و جعل قانون است، شبهه‌ اى نيست، چنان‌که در اينكه اين ولايت از جانب خدا به‌ طور‌ كلّى و در جعل تمام قوانين و احكام، به پيامبر اكرم‌(ص)  هم اعطا نشده است، سخنى نيست و عقل و نقل بر آن اتفاق دارند.[5]

آنچه مورد بحث است، اين است كه: آيا در بعضى از موارد، اين ولايت به پيغمبر اكرم و ائمّه هدى‌(علیهم‌السلام)  تفويض شده و مانع شرعى و عقلى دارد يا نه؟ اين مطلبى است محتاج به تأمّل و تحقيق.

 

در كتاب شريف الكافى، بابى است به اين عنوان: «باب التفويض إلى رسول‌ ‌الله (‌(ص) صلی‌الله علیه و آله) و إلى الأئمّة‌(علیهم‌السلام)  فی امر الدین» كه متضمن بر ده روايت است.[6] در "بحارالانوار" نيز در باب «نفي الغلوّ في النبيّ والأئمّة - صلوات ‌الله عليه و عليهم - وبيان معانى التفويض وما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي» فصلى است به عنوان «فصل في بيان التفويض ومعانيه».[7]

 در كتب ديگر حديث، مثل "بصائر الدرجات"[8] و ال "وافى"[9] نيز اين اخبار وارد شده است. علاّمه مجلسى(ره) در "مرآة العقول"[10] و "بحار الانوار"[11] مى‌فرمايد: «تفويض امر دين دو احتمال دارد:

احتمال اوّل اينكه: خدا به پيغمبر و ائمه‌(علیهم‌السلام)  عموماً امر دين را تفويض كرده باشد كه بدون وحى و الهام، هرچه را بخواهند حلال و هرچه را بخواهند حرام كنند و آنچه را بخواهند تغيير دهند. سپس مى‌فرمايد: اين باطل است (و هيچ) عاقلى آن را نمى‌گويد.

احتمال دوم اينكه: خداوند متعال تعيين بعضى از امور را به پيغمبر تفويض فرموده، كه اصل تعيين به وحى و اختيار به الهام باشد

 

و باوجود اين، اختيار پيغمبر به‌ وسيله وحى تأكيد شود و اين نحو تفويض مدلول نصوص مستفيضه است و ظاهر كلينى(ره) و اكثر محدّثين، اختيار اين قول است و عقلاً هم مانعى ندارد.

و تحقيق اين است كه: تفويض مطلق به نبىّ يا وصىّ در امر تحليل و تحريم و جعل و تشريع احكام و تغيير «ما أنزل‌ الله» باطل است و احتمال آن ملغى است. و زندگى پيغمبران و تاريخ حيات پيغمبر گرامى اسلام‌(ص)  مملو است از دلايل و شواهدى كه آن را ردّ مى‌كند، و آيات شريفه قرآن و احاديث متواتره نيز بطلان اين احتمال را ثابت مى‌نمايد و بالجمله بطلان آن از ضروريات دين است.

بله، تفويض بيان حكم به امام كه «ما أوحى ‌الله به إلى النبى» را در هر وقت مصلحت ديد بيان كند، سخن ديگرى است و بعضى اخبار باب را مى‌توان بر آن حمل كرد.

و امّا تفويض به معناى دوم كه علاّمه مجلسى احتمال داد‌ه‌اند، ممكن است به اين نحو تقرير شود: شكى نيست كه نفس كامل نبىّ، تحت رعايت خاصّه خدا است و القائاتى كه به قلب مقدّس و قدسى او مى‌شود، همگى الهى است و احاديث متواترى بر اين مدّعى دلالت دارد، مثل روايات كثيره باب ارواح و انوار پيغمبر و ائمه اطهار‌(علیهم‌السلام)  و روايات و احاديثى كه دلالت دارد بر اينكه ايشان مؤيد به روح‌ القدس مى‌باشند.

 

بنابراين در بعضى موارد به همان نحو دوم كه مجلسى(ره) فرموده است؛ تفويض احكام به پيغمبر‌(ص)  و اختيار آن حضرت به اخذ «ما يلقى في قلبه» و امر و نهى به آن مانعى ندارد، و جايز است كه آيه:

(وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؛[12]

««آنچه را رسول براى شما آورده، بگيريد (و اجرا كنيد)، و از آنچه نهى نهي كرده خودداری نماییدنماييد»».

نيز به اين شأن پيغمبر‌(ص)  دلالت داشته باشد و .

واضح است كه عصمت و طهارت قلب پيغمبر همين اقتضا را دارد كه هرچه در قلب او القا مى‌شود، از هوا نبوده و از جانب خدا باشد؛ بنابراين اشكالى ندارد در مواردى كه در روايات هم به برخى از آنها اشاره شده است، اين نحو تفويض شرعى را در مورد پيغمبر اكرم‌(ص)  قائل باشيم.

و نيز ممكن است اين تفويض را به اين معنا بگيريم كه: اصل در اشيا حظر و منع مى‌باشد، در غير مواردى كه شريعت به آن تقوّم دارد و فقط اين اصل در بين است. رفع منعى كه از اين اصل استفاده مى‌شود و ابقاى آن، با پيغمبر است. چيزى كه هست، اينكه اين احتمال هم اگرچه في حدّ نفسه جايز است، ولى شايد خبرى كه آن را تأييد كند، نداشته باشيم و كسى هم اين احتمال را نداده است.

 

حاصل اين است كه: تفويض، في‌ الجمله و در موارد معدوده و مقتضيه، برحسب روايات که مصلحت آزمايش و تربيت عباد، يا مصلحت نبوات و پيامبران اقتضا نمايد، بلامانع است و به هر مقدار و در هر مورد دليل قطعى اقامه شد، پذيرفته مى‌شود.[13]

 امّا نسبت به امام(علیه‌السلام)، اگرچه مقام عصمت و طهارت قلبى و قدس ذاتى پيغمبر را داراست ـ اين تفويض مشكل و به فرمايش علاّمه مجلسى(ره) در شرح حديث هشتم اين باب در مرآة العقول ـ محتاج به تكلّف است؛[14] زيرا با ضرورت خاتميت دين اسلام و اكمال دين و پايان قانون‌ گذارى و تغيير‌ نيافتن احكام تا روز قيامت، كه:

««حَلالُ مُحَمَّد حَلالٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَحَرامُهُ حَرامٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ»؛»[15]

 

««حلال حضرت محمّد‌(ص)  تا روز قيامت حلال و حرامش تا روز قيامت حرام مى‌باشدمي‌باشد»».

بايد توجيه قول به اين‌ گونه تفويض به امام، در هر حدّى فرض شود، به‌ نحوى‌ كه با اين معانى منافى نباشد، ممكن باشد. از اين جهت مى‌توان گفت: اگر اخبارى مشعر يا ظاهر در اين نوع مقالات ولايت تشريعى براى ائمه اطهار‌(علیهم‌السلام)  باشد، محمول بر تفويض اظهار بعضى از احكام مخزونه نزد ايشان است و يا مراد واگذارى تشخيص مصاديق و تبيين جهات و حدود احكام به ذهن ـ ثاقب و ملهم و ضمير مؤيد و روشن و صاف امام‌(علیه‌السلام) است كه بسا با استنباط افراد عادى درك نمى‌شود و در موارد بسيار، در فقه و تفسير و مسايل مسائل مشكلى كه جلو آمد، درك عالى و ضمير روشن و مؤيّد آنها حلاّل مشكلات شد.

از مجموع اين مطالب روشن گرديد كه ولايت تشريعى به احتمال دوم علاّمه مجلسى(ره) در معنایى تفويض در امر دين نسبت به پيغمبر‌(ص)  قابل قبول است و احاديث مستفيضه به اطلاق يا

 

به‌ صراحت، و بلكه آیات قرآن نيز بر آن دلالت دارند. بااين‌حال، چون مورد از مواردى است كه خبر واحد در آن حجت نيست، اگر براى كسى از جهت دلالت آيه، و يا سند و دلالت احاديث قطع حاصل نشود و احاديث را در معانى ديگر ظاهر بداند، در اجتهاد خود آزاد است؛ زيرا گمان نمى‌رود اين مسئله از ضروريّات دين يا مذهب باشد.

و امّا نسبت به امام‌(علیه‌السلام) از جهت محذوراتى كه به آن اشاره شد، توجيه قول به آن مشكل است و اخبارى را كه در مورد تفويض امر دين به ائمه‌(علیهم‌السلام)  رسيده است، با فرض صحّت سند، مى‌توان با اعتماد بر قرينه عقليه محمول بر يكى از مطالب ذيل دانست:

1 ـ ولايت تشريعى بر بيان احكام در مواقع مقتضى و مناسب.

2 ـ ولايت بر بيان مصاديق و صُغريات و خصوصيات و حدود احكام، به نحوى كه در ذهن روشن و صاف آن بزرگواران منعكس گردد، به‌ طورى‌ كه در بسيارى از موارد، پس از بيان ديگران هم آنچه را قبلاً از دركش عاجز بودند، درك و تصديق مى‌كردند.

3 ـ ولايت بر امور حكم و اداره و شئونى كه پيغمبر‌(ص)  بر آن به مقتضاى مقام حكومت عامه ولايت داشتند.

4 ـ ولايت بر امور مالى و تفويض آن به ايشان و محامل ديگر.

 


[1]. يوسف، 40.

[2]. نساء، 60 و ـ 61 .

[3]. بيّنه، 5.

[4]. زمر، 3.

[5]. متأسفانه ولايتى ولايتی را كه به اجماع مسلمين و دلالت آيات و احاديث، پيغمبر خدا هم ندارد (و در اينكه جايز است در بعضى بعضی امور داشته باشد نيز اختلاف است) مجالس شوراى شورای به        اصطلاح ملّى ملّی در اغلب كشورهاى كشورهای مسلمان‌ نشين، به پيروى پيروی از بيگانگان و غرب‌ پرستان نادان و استعمارگران و انجمن‌ هاىی مختلف براى برای خود ثابت شمرده و علناً راه شرك را پيش‌ گرفته و احكام مسلّم اسلام را متروك و مهجور ساخته‌ اند. ربّنا لا تؤاخذنا باعمالهم و ادفع عن بلادك شرورهم و مكرهم و اجعل كلمتهم السّفلى السّفلی و كلمتك العليا، انك انت العزيز القدير.

[6]. کلینیکلينی، الکافی، ج1، ص265 - 268.

[7]. مجلسی، بحارالانوار، ج 25، ص328 ـ - 350.

[8].صفار، بصائرالدرجات، ص261 به بعد.

[9].فیض فيض کاشانی، الوافی، ج3، ص614 - 621.

[10]. مجلسی، بحارالانوار، ج25، ص348.

[11].مجلسی، مرآةالعقول، ج3، ص145.

[12]. حشر، 7.

[13]. کلینیکلينی، الکافی، ج1، ص265 – 268..

[14]. مجلسی، مرآة‌ العقول، ج3، ص100 100.

[15]. کلینیکلينی، الکافی، ج1، ص58؛ حر عالمیعاملی، الفصول‌ المهمه فی اصول‌ الائمه، ج1، ص643. مخفى مخفي نماند: از جمله رواياتى رواياتي كه دلالت بر اين تفويض به پيغمبر‌(ص)  دارد، ازطريق شيعه و سنى، روايات «لولا أن أشقّ أو إنّي أخاف على أمّتي لأخّرت العتمة أو صلوة العشاة الآخرة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل» (احمد بن ‌حنبل، مسند، ج1، ص120؛ طوسی، تهذیب تهذيب‌الاحکام، ج2، ص362ص262؛ احمد بن حنبل، ج1، ص 120)، و «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلوة» (احمد بن حنبل، مسند، ج1، ص 80؛ ج5، ص 140؛ کلینیکلينی، الکافی، ج3، ص22؛ طوسی، الاستبصار، ج1، ص55) أو «لفرضت عليهم السواك مع كلّ وضوء»» (احمد بن ‌حنبل، ج2، ص245، 259؛ نسائی، انسن السنن                الکبری، ج2، ص196؛ صدوق، من لا یحضره يحضره الفقیهالفقيه، ج1، ص55؛ احمد بن حنبل، ج2، ص 245، 259) مى‌باشد. (ر.ک: بخاری، صحیح صحيح؛ ترمذی، سنن؛ ابن‌ ماجه قزوینیقزوينی، سنن؛ ابوداوود سجستانی؛، سنن؛ حاکم نیشابورینيشابوری، المستدرک، علی الصحیحینالصحيحين) و همچنين است روايات متضمن جواب حضرت رسول‌(ص)  به سراقة بن مالك و اقرع بن حابس راجع به حج كه آيا در هر سال واجب است؟ در جواب فرمود: ««لو قلتها لوجبت»» (احمد بن ‌حنبل، مسند، ج1، ص255؛ ابن‌ حجر عسقلانی، التلخیصالتلخيص الحبیر، ج7، ص4؛ ابن ابی‌ جمهور احسائی، عوالی      اللئالی، ج1، ص169؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج1، ص255) و روايت استثناى «"اذخر»" از تحريم نبات حرم (كندن گياهان حرم مكّه حرام است؛ امّا «"اذخر»" كه يك نوع گياهى گياه است، استثنا شده است).

نويسنده: