بدیهى است بحث ما در این رساله، بحثى علمى، اعتقادى و دینى است و بحث لفظى نیست و فرقى نمىكند كه خصوص این لفظ (ولایت تكوینى و ولایت تشریعى) در قرآن مجید و احادیث شریفه باشد یا نباشد؛ زیرا اگر لفظ و اصطلاحى در قرآن و حدیث نباشد، دلیل بر آن نیست كه معنایى كه از آن اراده مىشود و براى آن اصطلاح كردهاند، به الفاظ و تعابیر دیگر در قرآن و حدیث بیان نشده و مورد نفى و اثبات قرار نگرفته باشد و نتوان حقّ یا باطلبودن آن معنا را از كتاب و سنّت استفاده نمود.
چنانکه بعضى از علماى اعلام در جواب سؤالى كه از ایشان شده، طفره رفته و گفتهاند: این دو لفظ «ولایت تكوینى و ولایت تشریعى» در آیات و احادیث وارد نشده است و معنایشان را از كسانى بپرسید كه آنها را اصطلاح و اختراع كردهاند؛[1] زیرا غرض سائل ـ اگر جویاى حقیقت باشد ـ این نیست كه این دو لفظ شرح و تفسیر شوند و دلالت آنها، برحسب لفظ یا اصطلاح معلوم گردد؛ بلكه مقصود این
است: معنایى كه از آن در عرف یا اصطلاح اراده مىكنند و مورد نفى و اثبات قرار مىدهند، برحسب عقل و كتاب و سنّت، حقّ است یا باطل؟ و اگر سائل اهل فتنه و اضلال باشد، همینگونه جوابها را دستاویز قرار داده و آن را نشانه عجز علما و دانشمندان از ردّ شبهات معرفى مىكند و بر اضلال و اغوا، جرىتر و گستاختر مىگردد.
به یارى خداوند متعال ـ براى اینكه در توضیح مطلب اشتباهى روى ندهد ـ نخست به تمام معانى و مفاهیمى كه ممكن است مدلول و مفهوم این دو لفظ (ولایت تكوینى و ولایت تشریعى) باشد، اشاره مىنماییم، سپس حقّ یا باطل بودن هر معنایى را بررسى و تحقیق مىكنیم.
[1]. شاید گمان كرده، مصلحت در سكوت و سخن نگفتن باشد، غافل از اینكه مغرضان و مزدورانى كه عمداً سمپاشى مىكنند، آن را غنیمت شمرده و از سكوت علما و روشننبودن اطراف موضوع، بیشتر سوءاستفاده مىنمایند، و بدون مانع، كار و مأموریت خود را انجام مىدهند.