وریز وجوهات
بسمه تعالی به اطلاع کلیه مؤمنان خداجوی می رساند که حلول ماه رمضان بر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی ثابت گردیده و پنج شنبه 27 اردیبهشت، اول ماه رمضان 1439 می‌‌باشد
يكشنبه: 6/خرد/1397 (الأحد: 12/رمضان/1439)

7

چه مانعى دارد براى حكومت اسلامى دو دوره معتقد باشيم، دوره نخست: حكومت انقلابى و نظام امامت، و دوره دوم: دموكراسى و شورايى، چنانكه بسا باشد بتوانيم اين دو دوره‌اى بودن را از آيات و احاديث استفاده كنيم؟

پاسخ: اوّلاً، لازمه گفتار اين است كه: نظام دوره نخست كه مطمئن‌تر و رهبرانش از ديگران فاضل‌تر و كامل‌تر و به صفات امامت و پيشوايى آراسته‌اند، جاى خود را به نظام دوره بعد كه هيچ تضمينى براى صلاحيت رهبران و شايسته‌تر بودن آنها از ديگران وجود ندارد، بدهد و بنابراين بشريت از عصر حكومت افضل (دوره نخست) به عصر حكومت غيرافضل (دوره دوم) منتقل خواهد شد و به‌جاى ترقّى، تنزل خواهد كرد و در معرض آن قرار گيرد فردى‌ كه از جهت فهم و شعور و بينش و لياقت و كفايت از ديگران كمتر باشد، بر همه و بر

 

كسانى كه از او فهميده‌تر و كافى‌تر و داناتر باشند، حكومت و رهبرى يابد، و اين چيزى است كه اسلام آن را نمى‌پذيرد و عقل سالم نيز آن را رد مى‌كند.

ثانياً، گفته مى‌شود: اگر غرض از رژيم رهبرى انقلابى، رسيدن به رژيم دموكراسى از قماش همين دموكراسى ملّت‌هاى به‌اصطلاح پيشرفته باشد كه رهبرش كِنِدى‌ها و جرالد فوردها، و بانوى اولش ژاكلين كِنِدى و اوناسيس و همسر فورد باشد، نيازى به رهبرى انبيا و راهنمايى آنها و سيستم حكومت و زمامداراى نيست، همان گونه كه در آنجاها اين‌گونه رژيم‌ها بدون رهبرى انبيا برقرار شده و در جاهاى ديگر هم استقرار آن امكان‌پذير است و سير در عالم حيوانيت محض، رهبرى و راهنمايى انسانى و معلّم شديدالقوى الهى لازم ندارد، و نيازى به حكومت انقلابى دينى نيست و لزومى ندارد كه اين رژيم رهبرى انقلابى پيشنهادى كنفرانس باندونگ از جانب خدا باشد؛ و اگر غرض، استقرار رژيم سالم و مطمئن و هدايت‌كننده و انسانى از جهت وسيله و شرط و نتيجه باشد، جز در سايه رهبرى معرفى شده از جانب خدا و برقرارى رژيم مستمرّ امامت امكان‌پذير نيست.

ثالثاً، آيات و روايات و دلايلى كه رژيم، امامت را تثبيت و توجيه

 

مى‌نمايند، همه دلالت بر يك دوره‌اى بودن اين رژيم و عدم انقراض آن دارند؛ مانند حديث ثقلين[1] و سخن صريح امام على(ع) :

«اَللّهُمَّ بَلى لا تَخْلُو الأَرْضُ مِنْ قآئِم للّهِ بِحُجَّة إِمّا ظاهِراً مَشْهُوراً وَإِمّا خآئِفاً مَغْمُوراً»؛[2]

«بارخدايا! آری! زمين از كسی كه حجت را از سوی خدا برپای دارد، خالی نمی‌ماند؛ ظاهر و مشهور باشد، يا خائف و پنهان».

و روايات بسيار ديگر، كه طبق اين احاديث و ادله ديگر، زمين و جامعه بشرى خالى از اين نظام و وجود رهبر آن نخواهد ماند؛ بلكه در احاديث است: اگر در روى زمين باقى نماند مگر دو نفر، يكى از آنها از جانب خدا بر ديگرى حجّت و امام خواهد بود.[3]

رابعاً، ادلّه شور و مشاوره كه عمده‌اش آيه ذيل است:

﴿وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾؛[4]

«و با آنان در امر مشاوره كن».

 

و نيز آيه:

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ﴾؛[5]

«و كارهايشان را با مشورت يكديگر انجام دهند».

قابل تقييد به پس از دوران امامت نيست. به‌عبارت علمى: عموم مكانى و زمانى بودن آن، تمام زمان‌ها و مكان‌ها را شامل است و به‌مناسبت حكم و موضوع، نمى‌توان آن را به زمان خاصّ و عصر خاصّى اختصاص داد، يا عصر و زمانى را از آن خارج ساخت.

امّا آيه: ﴿وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ كه خطاب به پيغمبر(ص)  است، به‌هيچ‌وجه قابل اين تقييد نيست؛ بلكه به ‌ملاحظه آنكه خود آن حضرت، ولىّ امر و رهبر نظام امامت بوده، مورد مشورت در موضوعات ديگر مى‌باشد كه يا به‌منظور گرم‌كردن نفوس و جذب قلوب است و اينكه توهم استبداد‌‌به‌رأى از نظامى كه در آن استبداد نيست، دفع شود؛ و يا براى تربيت و تقويت رشد سياسى ديگران است، براى آماده‌شدن آنها جهت مداخله در امور و انجام مأموريت‌هاى مهمى كه به آنها ارجاع مى‌شود؛ و يا از باب اينكه در بسيارى از خطاب‌هاى قرآن مجيد غرض شخص مخاطب، يعنى پيغمبر(ص)  نيست؛ بلكه مقصود توجّه‌دادن ساير حكام و متصدّيان امور

 

است، طبق برنامه عرفى «إِيّاكَ أَعْنِي وَاسْمَعِي يا جارَهُ»[6] تا در مسائلى كه مبهم است يا انجام كار بدون مشورت مورد تهمت و اعتراض است و مراجعه به مشورت، موجب روشن‌شدن اطراف موضوع يا دفع تهمت مى‌گردد، مشورت نمايند.

و آيه ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ﴾ نيز به ‌ملاحظه اينكه مدح مؤمنين است، قابل تقييد نيست. هم به ‌ملاحظه حكم و موضوع كه چنين صفت نيكى قابل انفكاك از مؤمنين نيست، و هم به اين جهت كه شامل مؤمنين عصر نزول آيه است، شكى نيست. درحالى‌كه براى آنها چنين اختيارى نبوده كه در امر رهبرى در عصر پيغمبر دخالت كنند. پس آيه از اوّل شامل مسئله امامت و نظام رهبرى امّت نبوده است؛ بلكه در كنار اين نظام، و با آن و مكمل اجراى آن است.

به‌هرحال اين تصرف كه نظام امامت را يك دوره بدانيم و دلايل آن را بااينكه قابل ‌تقييد نيست، مقيد به آن دوره بنماييم، و ادلّه شورا و مشورت را به دوره بعد مقيد سازيم، يك تصرف دل‌بخواهى و مداخله غيرقابل‌توجيه و بى‌مدرك در دلايل شرعى بوده و باطل است.

و اگر گفته شود: اساساً آيات شورا دلالت بر چيزى دارد كه از آن به حاكميت ملّى تعبير مى‌شود و بنابرآن، مردم مختارند هر نوع حكومت و هركسى را كه بخواهند، با اكثريت به رهبرى انتخاب نمايند.

 

جواب داده مى‌شود: چنان‌كه بيان كرديم، تعيين نوع نظام و رهبر امّت مورد مشورت قرار نمى‌گيرد؛ چون مسئله‌اى است كه از جانب خدا معين شده است، چنان‌كه ساير اصول و احكام اسلام نيز در مشورت گذارده نمى‌شود و آنچه كه مورد مشورت قرار مى‌گيرد، موارد اجراى برنامه‌هاى اسلامى و رساندن رسالت اسلام و تكاليف كفايى و اتّخاذ تصميمات انتظامى، دفاعى، عمرانى، اجتماعى، سياسى، تربيتى، اقتصادى و ... است كه اگرچه موازين و معيارهاى كلّى آن معلوم است، در چگونگى پياده‌كردن آن به شور و مشورت نياز مى‌افتد، و چنان نيست كه كارگزاران و حكّام و عمّال نظام امامت، با احتمال وجود رأى‌ها و پيشنهادهاى بهتر در بين امّت، بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصميم بگيرند.

 

[1]. صدوق، الامالی، ص500، 616؛ همو، کمال‌الدين، ص234 ـ 240؛ ابن‌شعبه حرانی، تحف‌العقول، ص426؛ خزاز قمی، کفاية‌الاثر، ص163 و ديگر منابع معتبر شيعه و اهل‌سنت.

[2]. نهج‌البلاغه، حکمت 147 (ج4، ص37)؛ ابن‌شعبه حرانی، تحف‌العقول، ص170 – 171.

[3]. صفار، بصائر‌الدرجات، ص508؛ کلينی، الکافی، ج1، ص179؛ مجلسی، بحارالانوار، ج23، ص52؛ رجوع شود به تعليقه 4.

[4]. آل عمران، 159.

[5]. شورى، 38.

[6]. معادل اين مثل در فارسى عبارت: «در به تو مى گويم، ديوار تو بشنو» است.

نويسنده: