وریز وجوهات
تعريف اعتكاف، توقّف در مسجد است با اين قيد كه در اين توقّف قصد و نيّت تعبّد و بندگي را داشته باشد؛ و احوط آن است كه نيّت عبادت ديگري مانند نماز و روزه و... غير از اعتكاف را نيز ضميمه نمايد.   زمان اعتكاف در هر زماني كه روزه‌گرفتن...
جمعه: 8 / 02 / 1396 ( )

راه‌های ثبوت زنا در دادگاه

س58. آیا انکار بعد از اقرار در حدود مطلقاً موجب سقوط حدّ است یا فقط در رجم و قتل و 100 ضربه تازیانه؟

ج. انکار بعد از اقرار مطلقاً موجب سقوط حدّ نیست و موارد خاصّی دارد. والله العالم

 

س59. در پرونده‌ای کسی متّهم به زنای غیر محصن در مرحله سوم یا چهارم از اقرار خود عدول و انکار می‌نماید و حکم تعزیر در مورد ایشان منظور می‌شود و همزمان در شعبه دیگری نیز به همان اتّهام محکوم گردیده، تقاضای اتّخاذ تصمیم واحد و صدور حکم، شرعی است یا خیر؟

ج. اگر زنا نزد قاضی اول ثابت نشده ولو متّهم تعزیر شده ولی در نزد قاضی جامع الشرایط زنا ثابت شده به حکم قاضی دوم زانی حدّ می‌خورد. والله العالم

س60. اگر در پرونده‌ای کسی متّهم به زنا در تمام مراحل تحقیقات حتّی پیش وکیل اقرار و اعتراف نموده و ادّعای توبه کند، تقاضای عفو از مقام معظم رهبری نموده، قاضی مربوط نیز تقاضای عفو ایشان را به مقام مربوط جهت ارسال به نظر مبارک معظّم‌له اعلام نموده است. آیا قاضی می‌تواند بعد از اعلام مجازات و صدور رأی، مجازات را تا حصول جواب به تأخیر اندازد یا خیر؟

ج. اقرار و ثبوت زنا نزد غیر قاضی جامع الشرایط اثری ندارد و بعد از ثبوت نزد قاضی جامع الشرایط عفو قاضی دیگر مورد ندارد و امر مربوط به قاضی اول است. به هر حال تأخیر اجرای حدّ جز در موارد خاصّ جایز نیست. والله العالم

س61. چنانچه شخصی زن شوهرداری را کشته باشد و هیچ شاهدی مبنی بر دیدن عمل زنا بین قاتل و مقتول وجود نداشته باشد و تحقیقات پزشکی نیز چیزی را در خصوص زنا به اثبات نرسانده باشد، آیا می‌توان از نظر شرع مقدّس اسلام، قاتل را به زنا نیز محکوم کرد؟ و آیا تهمت زنا به قاتل، قابل ابرام می‌باشد یا خیر؟ و اینکه آیا موجب حدّ شرعی برای تهمت‌زننده می‌باشد؟

ج. با فرض عدم اثبات زنا به طریق شرعی، نسبت دادن زنا به شخصی خلاف شرع است و حدّ قذف دارد. والله العالم

 

س62. فردی که دارای سه فرزند صغیر و کبیر و 51 سال می‌باشد و سه بار نزد قاضی صادرکننده حکم اقرار به زنای محصنه کرده باشد:

1. آیا قاضی صادرکننده حکم می‌تواند به اعتبار اقرار متّهم نزد حاکم دیگر که دخالتی در صدور حکم ندارد وی را به حدّ شرعی زنای محصنه محکوم نماید یا خیر؟

ج. در صورتی که حکم قاضی از جهت نفس اقرار متّهم باشد لازم است چهار مرتبه اقرار نزد قاضی واحد باشد. والله العالم

2. چنانچه اقرار متّهم ناشی از رعب و وحشت انجام شده باشد، آیا معتبر و نافذ خواهد بود یا خیر؟

ج. اگر متّهم مکره به اقرار شود شرعاً اعتبار ندارد. والله العالم

س63. شخصی در نزد قاضی دادگاه، 4 بار به زنای محصنه اقرار نموده كه حكم صادره مورد تأیید قضات دیوان عالی قرار گرفته و در کتب مبسوطه فقهی آمده است كه اگر كسی به جرمی اقرار كند كه مرتكبش باید رجم گردد سپس منكر شود حدّ از او ساقط می‌شود، ولی در اینجا اقراركننده قبل از اجرای حكم، كلیه اقاریر سابق خود را انكار نموده است. استدعا دارد آن مرجع عالیقدر نظر فقهی خود را در موضوع فوق بیان فرمایند.

ج. به طور كلّی، چنانچه طریق اثبات زنای محصنه اقرار باشد و متّهم پس از اقرار اگرچه چهار مرتبه اقرار كرده باشد انكار نماید، رجم ساقط می‌شود. والله العالم

س64. با توجه به اینکه هرگاه کسی اقرار به زنا نماید و بعد انکار نماید، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حدّ

 

رجم و قتل ساقط می‌شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حدّ ساقط نمی‌شود، بفرمایید آیا این حکم اختصاص به حدّ زنا دارد و یا در سایر حدود مانند حدّ لواط نیز جاری است؟

ج. حکم مذکور فقط در مورد رجم است و در غیر مورد رجم نیست. والله العالم

س65. با توجه به عدم سماع انکار بعد از اقرار در غیر از حدّ رجم و حدّ قتل بفرمایید:

1. آیا مراد فقها از مسموع نبودن انکار بعد از اقرار، عدم رسیدگی و عدم امکان اثبات خلاف است یا به این معنی است که تا وقتی خلاف مفادّ اقرار اثبات نشده، حدّ به قوت خود باقی است؟ مثلاً اگر کسی اقرار به زنای مستوجب جلد نماید و بعد از اقرار خود برگردد و برای قاضی محرز شود که مقرّ، مجبوب، عنین یا فاقد آلت رجولیت است، آیا حدّ ساقط می‌شود؟

2. در فرض فوق، اگر بدون انکار مقرّ، کذب او احراز شود به‌عنوان مثال برای قاضی معلوم شود که مقرّ فاقد آلت رجولیت است، چه حکمی دارد؟

ج. در فرض سؤال در هیچ یک از موارد (1 و2) اقرار اثری ندارد و شخص مذکور مأخوذ به اقرار نیست و در صورتی مقرّ مأخوذ به اقرار است و انکار بعد از اقرار اثری ندارد که احتمال صدق در اقرار باشد. والله العالم

س66. از آنجا که در حدّ رجم یا قتل در صورت انکار بعد از اقرار، حدّ ساقط می‌گردد بفرمایید آیا مقرّ تعزیر می‌شود؟

ج. اگر حاکم شرع جامع الشرایط صلاح بداند تعزیر می‌شود. والله العالم

س67. در صورتی که طریق اثبات زنا، اقرار مرتکب باشد امام حقّ عفو مقرّ را دارد. در این مورد بفرمایید که:

 

1. آیا حقّ عفو، اختصاص به امام دارد یا قاضی جامع الشرایط نیز حقّ عفو دارد؟

ج. ظاهر این است که نایب خاصّ یا عام امام در حدود و قضاء نیز این اختیار را دارند. والله العالم

2. آیا امام پس از صدور حکم نیز حقّ عفو دارد یا به صرف صدور حکم، این حقّ از بین می‌رود؟

ج. ظاهر این است که اختیار مطلق است. والله العالم

3. آیا حقّ عفو امام محدود به موردی است که خودش قضاوت کرده باشد یا قضات منصوب جامع الشرایط یا مأذون از جانب امام نیز اگر حکم کرده باشند امام حقّ عفو دارد؟

ج. قدر متیقّن، ثبوت اختیار برای شخص قاضی جامع الشرایط است که مقرّ نزد او اقرار کرده باشد. بلی، در صورتی که امر اجرای حدّ شرعاً به غیر او موکول باشد ظاهر این است که غیر اوکه او نیز جامع الشرایط باشد این اختیار را دارد. والله العالم

4. آیا در مسأله عفو، فرقی میان زنا به عنف و غیر آن وجود دارد؟

ج. ظاهر این است که فرقی نباشد. والله العالم.

5. آیا عفو تنها در مرتبه اول جایز است یا در مرتبه‌های بعدی حتی مرتبه چهارم (در صورتی که سه بار حدّ جاری شده باشد) نیز جایز است؟

ج. ظاهر این است که حاکم جامع الشرایط هرچه تکرار شود این اختیار را دارد مگر اینکه خارج از متعارف و وهن امر ما یحدّ علیه شمرده شود. والله العالم

 

6. آیا امام مخیر بین عفو کامل و اجرای حدّ است یا می‌تواند از اجرای حدّ صرف‌نظر کند و مرتکب را تعزیر نماید؟

ج. این اختیار برحسب ادلّه ثابت نیست. والله العالم

7. در مواردی که مجازات زانی متعدّد است (محکوم به تازیانه، تراشیدن سر و تبعید)، آیا می‌توان برخی را اجرا کرد و از برخی دیگر چشم‌پوشی و عفو کرد؟

ج. بعید نیست که در این صورت مختار باشد. والله العالم

8. آیا لواط، مساحقه و قوّادی در جواز عفو ملحق به زنا است؟

ج. ظاهراً ملحق است. والله العالم

9. آیا عفو سارق و محارب در صورتی که طریق اثبات اقرار مرتکب باشد جایز است؟

ج. از طرف مجتهد جامع الشرایط جایز است، چنان‌که اصل اجرای حدّ نیز فقط با مجتهد جامع الشرایط است. والله العالم

س68. در بسیاری از حدود مثل حدّ زنا، لواط و مساحقه، فقهای بزرگوار امامیه فرموده‌اند: در صورتی که جرم با اقرار مرتکب ثابت شده باشد و وی پس از اقرار توبه نماید، امام (حاکم، ولی امر) مخیر بین عفو و اجرای حدّ است و در نظام اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی آمده است: دادگاه می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. در این رابطه سؤالات ذیل مطرح است:

1. با توجه به اینکه قاضی پرونده معمولاً غیر مجتهد بوده و بر اساس قوانین مدوّن حکم می‌نماید، آیا در چنین مواردی باید بعد از اثبات جرم و قبل از صدور

 

حکم تقاضای عفو نماید؛ زیرا عده‌ای معتقدند در صورت انشای حکم جای درنگ نیست و حدّ باید جاری گردد یا اینکه می‌تواند انشای حکم نماید و سپس بنا به تقاضای محکوم و با توجه به شرایط وی تقاضای عفو کند؟

ج. در فرض سؤال، مجتهد جامع الشرایط می‌تواند عفو کند و می‌تواند حکم صادر کند و بر متّهم حدّ جاری شود. پس اگر غیر مجتهد پس از انشای حکم تقاضای عفو نماید چون این حکم نفوذ ندارد، تقاضای عفو مثل تقاضای اسقاط ما لم یجب بی‌مورد است. والله العالم

2. در فرض سؤال، آیا تفاوتی بین توبه قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم وجود دارد؟ قلمرو زمانی توبه تا کجاست؟ با توجه به اینکه مطابق بعضی از روایات تا وقتی نفس به گلوگاه برسد (مرگ انسان نزدیک شود) توبه قبول می‌شود، آیا اینجا نیز چنین است؟ و حتی حین اجرای حکم نیز اگر توبه کند، حاکم اختیار عفو را پیدا خواهد کرد؟

ج. توبه باید قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع باشد و آنچه در روایات آمده که توبه قبل از لحظات مرگ قبول می‌شود به وسیله امثال مورد سؤال تخصیص خورده است و بلکه ظاهر در رفع عقوبت اخروی است. والله العالم

3. آیا تفاوتی بین اقرار شخص از روی ندامت و برای تطهیر از گناه با اعترافی که در پی بازجویی‌ها به عمل می‌آید و شخص چاره‌ای جز اقرار و اعتراف ندارد از این حیث وجود دارد؟ و آیا اساساً اقرار نوع اول که ظاهر در ندامت است کفایت از توبه می‌کند یا اینکه تصریح به توبه شرط جواز عفو است؟

 

ج. آنچه مجوّز عفو است توبه قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع جامع الشرایط است و اگر در اثر بازجویی برای حاکم شرع وقوع جرم قبل از توبه ثابت شود مورد عفو نیست. والله العالم

4. با توجه به اینکه شخص محدود مجازات‌های تبعی (احکامی چون محرومیت از بعضی مناصب از قبیل منصب قضاوت، جمعه و جماعت) نیز دارد، آیا چنانچه مستوجب حدّ به جهاتی مشمول عفو قرار گیرد، احکام و مجازات‌های تبعی نیز برداشته می‌شود یا آنها در ارتباط با ارتکاب جرم بوده و ثابت است؟ در این رابطه بین تائب و غیر تائب تفاوتی هست؟

ج. اگر مجرم واقعاً توبه کند کان کمن لا ذنب له، بنابراین از مناصب مذکوره محروم نمی‌شود. والله العالم

س69. آیا در جرم زنا کسی مانند همسر شخص زناکار می‌تواند به‌عنوان شاکی و مدّعی خصوصی (نه مخبر و اعلام‌کننده) از زانی یا زانیه شکایت نماید تا در نتیجه محکمه ملزم به رسیدگی شکایت باشد؟

ج. در فرض سؤال، اگر شکایت کند دادگاه ملزم به رسیدگی نیست بلکه ممکن است حدّ قذف بر او جاری شود مگر آنکه به طور شرعی اثبات نماید یا لعان بین زوج و زوجه واقع شود و اگر از زانی شکایت کند هم شقوقی دارد که به هر حال نسبت به او هم اگر ثابت شود حدّ قذف جاری نمی‌شود. والله العالم

س70. همان‌طور که استحضار دارید راه‌های اثبات زنا و لواط در موادّ 68 به بعد و 114 به بعد قانون مجازات اسلامی مشخص و معین است. در ماده 120

 

قانون مجازات اسلامی هم قید شده است که حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می‌شود حکم کند. در بعضی از پرونده‌ها دیده شده است که مردی برای اثبات زنای همسرش با مرد غریبه دیگری، با به کارگیری دوربین‌های مداربسته که بدون اطلاع در منزل کار گذاشته است عمل شنیع زنا را فیلمبرداری و بدون اینکه خودش کاری انجام دهد برای اثبات، آن را به دادگاه ارائه می‌دهد. دادگاه نیز ناچار چون پرونده مطرح شده است دلیل مدّعی را باید مشاهده و این عمل زشت را مانند میل در سرمه‌دان ببیند. حال چند سؤال مطرح است:

1. آیا برای اثبات این موضوع باز احتیاج به چهار شاهد وجود دارد؟

2. آیا باز با وجود فیلم احتیاج به اقرار متّهمان می‌باشد؟

3. آیا دادگاه می‌تواند با مشاهده فیلم که علم برای قاضی حاصل شده حکم صادر کند یا خیر؟ یا باید بگوید باز چهار شاهد لازم است یا باید حتماً باز اقرار کند؟ اگر آن دلائل را مطالبه کند مدرکی دارد که برای او علم حاصل شده؛ قابل خدشه و انکار هم نیست. در این خصوص، دادگاه را ارشاد بفرمایید.

ج. در فرض سؤال، چنانچه برای قاضی (مجتهد جامع الشرایط) علم حاصل شود، می‌تواند طبق علم خود عمل نماید. والله العالم

نويسنده: