وریز وجوهات
مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، همزمان با سی‌اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب، از سه اثر جدید معظّم له رونمایی کرد. دوره سه جلدی کتاب "فضائل العترة الطّاهرة علیهم‌السلام" حاصل برخی مطالعات و یادداشت‌های معظّم له از حدود...
جمعه: 5 / 03 / 1396 ( )

راه‌های ثبوت قتل

س264. زید و عمرو که هر دو معتاد بوده‌اند به اتّفاق برای تزریق موادّ مخدر به مکانی رفته و زید بر اثر تزریق موادّ مخدر فوت می‌کند. عمرو در نزد قاضی اقرار می‌نماید که موادّ مزبور را به زید تزریق نموده امّا بعداً منکر این مسأله می‌گردد و ادّعا دارد در حالت خماری و بدون اختیار اقرار کرده، از آنجایی که شک داریم نامبرده در حالت عادی اقرار کرده یا غیر عادی بوده، آیا این اقرار اعتباری دارد یا خیر؟ (لازم به ذکر است که افراد تزریقی معمولاً در حالت غیر عادی و خماری به سر می‌برند). و آیا این مسأله با بحث جنون ادواری راجع به اقرار قابل انطباق است یا خیر؟

ج. اگر حالت خماری مثل بی‌التفاتی و ناهشیاری باشد که فعل، با عمد و التفات، صادر نشده باشد منشأ اثر نیست ولی اگر مجرّد بی‌حالی باشد عملی که انجام داده عمد محسوب می‌شود و حکم خود را دارد. والله العالم

س265. از آنجایی که هر شخص معتاد خودش موادّ مصرفی‌اش را تهیه می‌کند و برفرض، عمرو مواد را به زید تزریق کرده باشد و با توجه به اینکه عمرو در اقرارش بیان نکرده که آمپول را آماده کرده بلکه هر شخص معتاد حداقل آمپول مورد استفاده را خودش آماده می‌کند (یعنی مواد را درون سرنگ می‌کند) و تنها عمرو تزریق‌کننده باشد و با توجه به اینکه زید معتاد به تزریق موادّ بوده است، آیا در این فرض نمی‌توان بیان داشت که زید سبب أقوی از مباشر (عمرو) بوده است؟ و آیا اگر زید سبب أقوی باشد، آیا عمرو مسئولیت دیه را بر عهده دارد یا خیر؟

 

ج. در فرض مذکور، سبب، أقوی از مباشر نیست بلکه در این مورد تعبیر به سبب صحیح نیست. والله العالم

س266 پزشکی قانونی در نظریه خود بیان نموده که علّت مرگ زید به وسیله کالبدشکافی مشخص می‌گردد امّا متأسفانه قاضی دادگاه دستور کالبدشکافی را صادر نکرده، حال که علّت تامه مرگ دقیقاً مشخص نیست به عبارتی مشخص نشده که علّت تامه مرگ اشتباه در تزریق بوده یا تزریق موادّ بوده یا سنکوب کرده یا علل دیگر داشته است. حال با این اوصاف می‌توان علّت تامه مرگ را منتسب به عمرو نمود؟

ج. انتساب قتل به شخص به اقرار او یا بینه شرعیه ثابت می‌شود و الّا با شک در نسبت قتل به متّهم، حکم علیه او جایز نیست. بلی، اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و از قراین علم پیدا کند، طبق علم خود حکم صادر می‌کند. والله العالم

س267. در تعارض میان بینه شرعیه و اقرار، کدام یک مقدّم می‌شود؟ به‌عنوان مثال درباره قتلی بینه اقامه شود که فلانی قاتل است لکن شخص دیگری اقرار به قتل نماید و اولیای دم نیز علیه هیچ‌یک از آنها به طور مشخّص اقامه دعوی نکرده باشند، در این صورت وظیفه حاکم شرعی، در تعیین قاتل و صدور حکم قصاص چیست؟

ج. ظاهر این است که اگر ورثه مقتول ادّعا بر کسی داشته باشند که بینه علیه او اقامه شود، همان شخص محکوم به قتل می‌شود و اگر دعوی بر مقرّ داشته باشند و او را قاتل بدانند و اقرارش ثابت شود محکوم می‌شود و اگر ورثه مطلقاً قاتل را بشناسند یا بین ما أقیمت علیه البینة و من أقرّ مشتبه باشد، همان‌طور که صحیح زراره به آن

 

صراحت دارد و مشهور طبق آن فتوا داده‌اند حکم می‌شود به اینکه ولی می‌تواند مشهودعلیه را قصاص کند ولی نصف نصف دیه او را مقرّ باید بدهد یا مقرّ را قصاص کند در این صورت بر مشهودله چیزی نیست و اگر ورثه بخواهند هر دو را بکشند هم حق دارند ولی باید به اولیای کسی که بینه علیه او اقامه شده، نصف دیه را بپردازند، مسأله برطبق نصّ است و همان‌طور که صاحب جواهر(ره) فرموده، فتوای خلاف آن اجتهاد در مقابل نصّ است. والله العالم

س268. با توجه به اینکه در احادیث شریفه، توبه قاتل عمدی به صورت اقرار برابر اولیای دم مطرح است، اگر در محکمه قتل عمدی بدون اقرار ثابت شود، استدعا می‌شود فتوای شریف را مرقوم فرمایید:

1. آیا قبل از اجرای قصاص، توبه لازم است؟

2. در صورت لزوم توبه، آیا حاکم (قاضی) پیش از قصاص وظیفه‌ای در جهت درخواست توبه یا توبه دادن قاتل دارد؟

ج1و2. امر توبه در این صورت که به اقرار محکوم نبوده با خود اوست اگر خود را مقصّر نمی‌داند بر او واجب نیست و اجبار او به توبه و اقرار به قتل جایز نیست. والله العالم

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: