وریز وجوهات
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  الأنبِیَاءِ  و المُرسَلینَ  أَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ  و عَلَی آله الطَّیِّبِینَ سِیَّمَا  بَقیَّهِ...
سه شنبه: 30/آبا/1396 (الثلاثاء: 2/ربيع الأول/1439)

اقرار

س269. چنانچه شخصی که خود اقرار به ارتکاب قتل نموده قبل از اجرای حکم قصاص از اقرار خود عدول نماید. آیا انکار وی موجب سقوط حدّ و عدم اجرای حکم قصاص خواهد شد یا خیر؟

ج. انکار بعد از اقرار، موجب سقوط حدّ نمی‌شود. والله العالم

 

س270. احتراماً با توجه به محتویات دادنامه و سند رسمی شماره... تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و با توجه به اینکه امضاکننده سند رسمی مذکور که طبق دادنامه اشاره شده فوق محکوم به قصاص نفس گردیده (حدود یک سال پس از آزادی از زندان و نجات یافتن از مسأله قصاص و مختومه شدن پرونده مربوطه) در حالت صحت و اختیار، بدون اکراه و اجبار و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی ضمن معرفی نمودن خود به‌عنوان معاون در قتل، شرعاً و قانوناً رضایت کامل خود را نسبت به کلّیه اولیای دم مقتول مورد نظر اعلام نموده و حقّ هرگونه اعتراض و یا دعوی حقوقی (مالی) و کیفری علیه اولیای دم آن مقتول را از خود ساقط کرده و صریحاً اقرار داشته که طی مدّت 11 سال نیز باعث وارد آمدن خسارات هنگفتی بر اولیای دم گردیده است، این سؤال مطرح است که چنانچه امضاکننده سند رسمی مذکور ضمن استفاده از اینکه دیگر اولیای دم حقّ مراجعه به دادگاه جهت تقاضای قصاص وی را ندارند، با اختیار خود و یا احیاناً به‌خاطر ترس از قاتل واقعی فرضی مجدداً اتهام قتل را بر عهده بگیرد و با انجام این کار در واقع موجب تبرئه قاتل فرضی و تضییع حقّ اولیای دم گردد و یا باعث شود که اولیای دم برای به اثبات رساندن حقّ خود و محکوم و یا قصاص کردن قاتل واقعی باز هم دچار مشکلات و متحمّل خساراتی شوند، آیا از نظر شرعی وی ضامن پرداخت دیه مقتول و یا خسارات وارده مجدّد بر اولیای دم خواهد بود یا خیر؟

ج. چنانچه متهم مرتکب جرم نشده، شرعاً جایز نیست جرم را به عهده بگیرد و باعث تبرئه مجرم واقعی شود و اگر چنین کند، ضامن پرداخت دیه مقتول است. والله العالم

 

س271. فقهای معظم در یکی از فروعات اقرار به قتل، فرموده‌اند: «لو أقرّ عمداً فأقرّ آخر أنّه هو الّذی قتله... درئ عنهما القصاص...». با توجه به عبارت فوق و روایت علی بن ابراهیم در قضیه قضاوت امام حسن(ع) بفرمایید:

چنانچه شخص «الف» مرتکب قتل عمد شده است و «ب» که برادر اوست وقتی برادرش را در مظان اتهام و قصاص می‌بیند بدون هماهنگی و تبانی با او به محکمه می‌رود و خود را قاتل معرّفی می‌کند تا برادرش را از قصاص رهایی بخشد. هنگامی که «الف» از اقدام «ب» باخبر می‌شود برای نجات جان برادر بی‌گناهش به محکمه می‌رود و حقیقت را فاش می‌کند و قتل را به گردن می‌گیرد، در این صورت فتوای شریف را در خصوص سؤال‌های زیر اظهار فرمایید:

1. آیا «الف» به‌عنوان قاتل قصاص می‌شود؟

2. آیا رجوع «ب» از اقرار یا عدم رجوعش تأثیری در حکم «الف» دارد؟

3. آیا تفاوتی بین اقرار شخص دوم پیش از صدور حکم برای اولی و یا پس از صدور حکم وجود دارد؟

4. چنانچه پس از اقرار شخص اول، قاتل بودن شخص دوم با شهادت شهود یا علم قاضی ثابت شود، اگر اقرار پیش از شهادت شهود و علم قاضی باشد یا اقرار پس از شهود و علم قاضی باشد لیکن مقرّ آگاهی از وجود بینه و علم قاضی نداشته باشد یا از آن آگاهی داشته باشد، حکم چگونه خواهد بود؟

ج1و2و3و4. در فرض سؤال، اگر قاضی قبل از اجرای حکم یقین دارد که قاتل چه کسی است طبق یقین خود عمل می‌کند و در غیر این صورت اگر با اقرار دومی، اولی از

 

اقرار خود برگردد، هیچ‌یک از مقرّ اول و دوم قصاص نمی‌شوند و دیه از بیت‌المال اداء می‌شود و دلیل این حکم روایتی است که در این خصوص وارد شده است. والله العالم

س272. در ماده 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است: «اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است.»

تبصره: در صورتی که قتل عمدی برحسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می‌شود.

حال خواهشمند است پاسخ فقهی سؤالات ذیل را به نحوی که بتوان مستند حکم قرار دهیم بیان فرمایید:

1. توطئه‌آمیز نبودن اقاریر چگونه محرز خواهد شد؟ آیا اگر برادری نسبت به قتل فردی (برخلاف واقع و فقط به جهت رهایی دادن برادر دیگرش که متأهل و دارای زن و فرزند است) اعتراف و اقرار نماید و بعداً برادر بزرگ‌تر در اثر عذاب وجدان به قتل اقرار نماید موضوع توطئه‌آمیز خواهد بود یا خیر؟

2. توطئه‌آمیز نبودن چه هنگام است؟ آیا حتماً می‌بایست بین اقرارکننده اولی و دومی تبانی قبلی صورت گرفته باشد یا به هر شکل ممکن با علم به حکم از سوی متهمان می‌توان آن را توطئه‌آمیز تلقّی نمود؟

ج1و2. توطئه بودن اقرار باید با قراین و غیرها احراز شود و در صورت عدم قرینه و بینه بر توطئه بودن، احکام اقرار مرتّب است. والله العالم

 

3. آیا می‌توان اقرارکننده اولی را به لحاظ کتمان حقیقت و ادّعای دروغ در دادگاه تعزیر نمود یا خیر؟

ج. در فرض سؤال، اگر ثابت شود که به‌دروغ اقرار کرده، حاکم شرع می‌تواند او را تعزیر نماید. والله العالم

4. آیا اگر قتل غیر عمد باشد ـ خطای محض یا شبه عمد ـ نیز حکم مسأله همان خواهد بود یا خیر؟

ج. اقرار به قتل عمد از کسی و اقرار به قتل خطایی از دیگری در ادای دیه از بیت‌المال حکم اقرار به قتل عمد از اولی و دومی را ندارد. والله العالم

5. چنانچه راه اثبات قتل غیر از اقرار باشد و فرد دیگری به قتل همان مقتول اعتراف نماید، آیا حکم مسأله متفاوت خواهد بود؟ در صورت تفاوت چنانچه امکان داشته باشد، علّت آن را بیان فرمایید؟

ج. در فرض سؤال، اثبات قتل به غیر اقرار حکم اقرار به قتل را ندارد چون ادای دیه از بیت‌المال خلاف قاعده اولیه است و مختصّ به موارد نص است. والله العالم

6. منظور از مراجعه و اقرار فرد دیگر چه هنگام است؟ آیا همین که اقرار عند الحاکم صورت گرفت و فرد دیگری مراجعه نمود و فرد اولیه از اقرارش عدول کرد، قصاص و دیه از هر دو ساقط است یا حتماً می‌بایست حکم شرعی به قصاص یا دیه صادر شده باشد آن گاه نفر دوم اقرار نماید تا دیه از بیت‌المال پرداخت شود؟

ج. در مورد اقرار دوم ظاهراً فرقی بین دو صورت مذکور در سؤال نیست. والله العالم

 

س273. اگر دو نفر اقرار به قتل عمدی یک نفر به نحو انفراد نمایند. با توجه به علم اجمالی به کذب یکی از دو اقرار با عنایت به (قاعده درء و احتیاط در دماء) حکم مسأله را بیان فرمایید؟

ج. ولی دم مخیر است هرکدام را قصاص کند. والله العالم

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: