وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.   حادثه دردناک زلزله در بخش بزرگی از کشور ما و عراق، موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. متأسفانه در این مصیبت غمبار تعداد...
پنجشنبه: 2/آذر/1396 (الخميس: 4/ربيع الأول/1439)

مقدار دیه قتل نفس

س446. با توجه به اینکه طبق فتوای مشهور فقها، دیه اهل کتاب ـ کافر ذمی ـ هشتصد درهم است. آیا اقلیت زرتشتی نیز مشمول این حکم خواهند بود؟

ج. زرتشتی، ملحق به اهل کتاب است. والله العالم

س447. مرحوم والد اینجانب طی سانحه‌ای به رحمت ایزدی پیوسته است. شخصی كه رانندگی خودروی سانحه دیده را به عهده داشته است، قاعدتاً توسط مراجع قضایی و قانونی به پرداخت دیه كامل و حبس تعزیری و كفاره محكوم خواهد شد. قرار است اینجانب جهت آمرزش روح مرحوم والد از طرح شكایت در مراجع دولتی خودداری نمایم و در عوض، راننده و عاقله‌های ایشان دیه كامل یك مرد مسلمان آزاد را به اینجانب تأدیه نمایند كه دارای وكالت‌نامه ثبتی و شرعی از وراث مرحوم می‌باشم. متمنی است پاسخ دهید، آیا این عمل حقیر منع شرعی دارد یا خیر؟ و اگر پاسخ منفی است، متمنی است در ذیل كمیت و كیفیت دیه كامل مرد مسلمان آزاد را كه به قتل خطا تلف شده باشد، مرقوم بفرمایید.

ج. در صورتی كه بدون شكایت، عاقله یا خود قاتل، دیه را بپردازد، شكایت كردن لازم نیست و دیه كامله مرد مسلمان یكی از شش چیزی است كه در رسائل عملیه ذكر شده است، به مسأله 2808 توضیح المسائل مراجعه فرمایید. اختیار تعیین یكی از موارد شش‌گانه با قاتل است. والله العالم

س448. اهل کتاب در حالی که ذمی‌باشند و به شرایط ذمّه عمل کنند، دیه آنها در مردان 800 درهم و در زنانشان نصف آن می‌باشد و خمر آنها در حالی که

 

علنی شرب نکنند و همچنین خنزیرشان و سایر اموالشان و دمائشان محترم است. آیا این حکم در زمان ما که اهل کتاب ذمّی نیستند و در پناه اسلام هستند و یا معاهد هستند؛ در مورد آنها، لازم‌الإجراء هست یا نه؟ در حالی که در بعضی روایات به‌عنوان یهودی و نصرانی و مجوسی بعضی از احکام فوق‌الذکر را بر آنها جاری نموده‌اند.

ج. اگر معاهد و در پناه مسلمان باشند، جان و مال آنها از تعرض مصون است ولی اگر کسی آنها را به قتل برساند هرچند موجب تعزیر شود، ظاهراً دیه ندارد. والله العالم

س449. لطفاً بفرمایید:

1. معیار تعیین دیه برای صدمات جسمانی كه صد شتر باشد (عبدالمطلب صد شتر قرار داد؛ فاقّرها رسول الله)، چه بوده است؟ ملاك محاسبه صدمه و خسارت وارده چه بوده تا امروز معیار محاسبه دیه بتوانیم قرار دهیم؟

ج. بدیهی است بیان معیار دقیق در این حكم و سایر احكام الهی، اگر از سوی شخص شارع مقدّس بیان نشده باشد و عقل هم به طور جزم و یقین به آن نرسد، ممكن نیست و هرچه بگوییم یا گفته شود، به‌عنوان حكمت حكم است نه علّت. لذا ممكن است برای حكمی، حكمت‌های متعدّد و بسیار دانسته شود امّا باز هم نمی‌توانیم بگوییم علّت حكم آن حكمت‌ها است. بنابراین چنان نیست كه ما بتوانیم بگوییم، ملاك و معیار محاسبه در دیات خسارت وارده بوده اگرچه این جهت كه تدارك و جبرانی باشد درضمن حاصل شده زیرا به‌حسب اشخاص مختلف می‌شود؛ بسا در مواردی عرفاً خسارت نباشد و در مواردی بسیار زیادتر باشد مثلاً در انگشت یك نفر بافنده یا

 

نویسنده یا نقّاش خسارتی كه به قطع آن وارد می‌شود عرفاً بسیار زیاد است در حالی كه در انگشت شخصی دیگر اگر قطع شود هیچ خسارتی بر او وارد نیست.

لذا برای وحدت رویه و بدون ملاحظه خسارت‌های مختلف مثلاً در قتل باید مبلغی معلوم شده كه هم از قتل نفس اگرچه عمدی نباشد، تعظیمی شده باشد و هم تشفّی قلب برای ورثه مقتول باشد و هم كمكی به ورثه مقتول شده باشد و مناسب‌تر از همه همان مبلغی است که جناب عبدالمطلّب مقرّر داشته و شارع مقدّس هم آن را امضا فرموده است و محاسبه دیه به این نحو است كه اگر همه آن شش چیزی كه با آنها دیه اداء می‌شود وجود نداشته باشد، پرداخت‌كننده دیه قیمت هركدام را خواست انتخاب می‌نماید. چنان‌كه اگر هر شش چیز موجود باشد، پرداخت‌كننده هركدام را بخواهد انتخاب می‌نماید و اگر فقط یكی از این شش چیز موجود باشد معیناً همان را می‌پردازد. به هر حال در مثل این حكم اگر همان معیار جعل شارع و مقید به حكم او باشد، مناسب‌تر است و از منازعه و اختلاف جلوگیری می‌شود. والله العالم

2. آیا این تعیین دیه، معادل خسارت وارده بوده یا نبوده است؟ در صورت اول، نظام فعلی دیات به هم خواهد خورد و در صورت دوم، اشكالات جدّی عملی وجود دارد مثلاً خسارت وارده خیلی كم است و دیه معینه بسیار زیاد (مثل یك خدشه به صورت كه یك شتر و دامیه كه دو شتر دیه دارد) و گاه خسارت وارده زیاد و مقدار دیه كم است (مخارج درمان و...) كه نوعی عدم توازن است؟

3. از سوی دیگر، با اینكه دیه و ارش خسارت صدمه وارده به جسم را معین می‌كنند امّا معین بودن دیه (با وجود كاهش یا افزایش آن از خسارت وارده) و

 

نامعین بودن ارش (به تناسب خسارت وارده تعیین شده)، به نظر نوعی ناعدالتی را ایجاد می‌كند. آیا نباید معیار سنجش این دو یكسان باشد؟ اگرنه معیار این تفاوت كه آن را عادلانه كند كدام است؟

ج2و3. جواب داده شد كه كلّ حكمت حكم، تدارك خسارت نیست. در خاتمه تذكّر داده می‌شود كه اساس اسلام، تسلیم احكام خدا بودن است و آن از صمیم قلب، قبول داشتن است كه در قرآن مجید می‌فرماید (فَلا وَ رَبِّكَ لا یؤْمِنُونَ حَتَّى یحَكِّمُوكَ فیما شَجَرَ بَینَهُمْ ثُمَّ لا یجِدُوا فی‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیتَ وَ یسَلِّمُوا تَسْلیماً). والله العالم

س450. لطفاً بفرمایید در صورتی که مسلمانی، کافر ذمّی را به قتل برساند چه مقدار دیه بر عهده مسلمان است؟

ج. در فرض سؤال، دیه مقدّره هشتصد درهم است. والله العالم

س451. امّا در مورد تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، آیا تغلیظ دیه برای کفار ذمّی در نظر گرفته می‌شود یا خیر؟

ج. اگر قتل ذمی در ماه‌های حرام واقع شود، دیه آن هشتصد درهم مقدر است و تغلیظ لازم نیست. والله العالم

س452. اینجانب «الف» در سال 1371 متهم به قتل شبه عمد گردیده‌ام و به موجب حکم دادگاه در سال 1372 و بنا به انتخاب خودم محکوم به پرداخت ده هزار درهم نقره مسکوک سالم و غیر مغشوش در حق اولیای دم گردیدم و نهایتاً در سال 1381 به‌علت تعذر از تأدیه اصل دیه انتخابی (درهم نقره) بر اساس محاسبات کارشناسی بهای یوم‌الاداء این نوع دیه در حق اولیای دم پرداخت شده

 

است؛ لیکن اخیراً دادگاه (جانشین دادگاه صادرکننده حکم) متعاقب اعتراض اولیای دم مبنی بر مطالبه اصل درهم نقره و با عنایت به عدم امکان تهیه این نوع از دیه بدون رضایت و انتخاب اینجانب و علی‌رغم اجرای حکم، اینجانب را به پرداخت مبلغ 18 میلیون تومان دیه ملزم نموده است و به‌علت عجز از پرداخت مبلغ مذکور هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برم. علی‌هذا از محضر مبارک حضرتعالی استدعا دارم تا در خصوص موضوع و سؤالات مطروحه ذیل اظهارنظر فرمایید:

1. آیا پس از تعیین نوع دیه از جانب جانی و اثبات تعذر تهیه و پرداخت اصل آن، دیه منتخب بایستی مقوم به وجه رایج شده و بهای آن پرداخت گردد یا خیر؟

2. در صورت تقویم دیه منتخب و تبدیل به ریال و پرداخت آن (اجرای حکم)، آیا ذمه اینجانب از دیه متعلقه برئ شده است یا خیر؟

ج. در فرض سؤال، چنانچه دیه انتخابی با توافق اولیای دم تبدیل به قیمت شود و اولیای دم قیمت دیه انتخابی را قبول و دریافت نموده باشند، ذمه قاتل برئ شده و دیگر اولیای دم حق مطالبه چیزی ندارند. والله العالم

س453. در موردی که دو نفر به اتهام قتل عمدی یک نفر محکوم به قصاص شده‌اند که لازمه استیفای قصاص پرداخت فاضل دیه است، بفرمایید:

1. چنانچه قصاص در ماه حرام انجام گیرد، آیا در میزان فاضل دیه تأثیری دارد؟ به بیان دیگر، آیا ادله تغلیظ دیه قتل در ماه‌های حرام شامل قصاص نیز می‌گردد؟

 

2. با فرض شمول ادله در بند فوق، چنانچه اولیای دم طالب قصاص باشند و دادگاه حکم به استیفای قصاص در ماه حرام دهد. آیا اولیای دم می‌توانند برای فرار از فاضل دیه مغلظ قصاص را به تأخیر اندازند؟

3. چنانچه بین واریز فاضل دیه به حساب دادگستری و اجرای حکم، فاصله زمانی باشد به نحوی که قیمت ریالی دیه در زمان اجرای حکم افزایش یابد (به‌عنوان مثال فاضل دیه در سال 1381 هفتاد میلیون ریال بوده اما حکم در سال 1382 اجرا می‌شود که فاضل دیه نود میلیون ریال برآورد شده است). آیا تفاوت باید پرداخت شود؟

4. در بند 3، آیا در این فرض چنانچه تأخیر در اجرای حکم به لحاظ اجرای مقررات قانونی یا از ناحیه اولیای دم باشد، آیا در حکم مسأله تأثیر دارد؟

ج1و2و3و4. در مورد قصاص، دیه تغلیظ نمی‌شود. والله العالم

س454. ساعت 10 شب اول ماه صفر سال جاری (مورخ 16/2/1379) در حادثه‌ای عابری در اثر سقوط در چاه فوت نموده و مقصر پیمان‌کار اعلام شده است. حال آیا آن شب حادثه از نظر حکم شرعی جزء ماه محرم‌الحرام محسوب می‌گردد یا با توجه به رؤیت ماه صفر دیه غیر مغلظه به ذمه مقصر می‌باشد؟ خلاصه اینکه آیا هر روز ماه قمری از نظر حکم شرعی از شب قبل شروع می‌شود و با غروب آفتاب پایان می‌یابد یا اینکه همچنان که در برج‌های فارسی متداول است تا 12 شب جزء روز قبل محسوب می‌گردد؟

ج. ظاهر این است که از ماه صفر محسوب است. والله العالم

 

س455. در حادثه تصادف رانندگی چند نفر در شب اول ماه ذی‌القعده مجروح و فوت می‌شوند و زمان حادثه پس از غروب آفتاب و قبل از نیمه شب روز 30 شوال بوده است. آیا دیه مقتولین مشمول تغلیظ در ماه حرام می‌شود یا خیر؟

ج. در فرض سؤال، تغلیظ دیه ثابت نیست. والله العالم

س456. بر اساس فتاوای فقهای عظام در باب دیات، چنانچه صدمه و فوت در یکی از ماه‌های حرام واقع شود از باب تغلیظ یک ثلث به اصل دیه اضافه می‌شود. حال سؤال این است که اگر مثلاً:

1. صدمه در ماه رجب ولی فوت در ماه ذی‌قعده همان سال واقع شود.

2. و یا صدمه در ماه رجب ولی فوت در ماه رجب یا محرم سال بعد واقع شود.

3. و یا صدمه در ماه ذی‌قعده و فوت در ماه ذی‌حجه همان سال اتفاق بیفتد.

آیا در این موارد تغلیظ مذکور جاری می‌شود یا خیر؟

ج. در تمام فروض مذکور در سؤال، دیه تغلیظ می‌شود. والله العالم

س457. کسی دیگری را کشته است. اگر قتل در ماه حرام باشد حکم تغلیظ دیه، آیا فقط در صورتی است که قتل عمد باشد یا شامل شبه عمد و خطای محض نیز می‌گردد؟ و آیا حکم تغلیظ در صورتی است که طرف مسلم باشد یا اگر از اهل کتاب نیز باشد، حکم تغلیظ است؟

ج. تغلیظ دیه، در قتل خطا محلّ اشکال است و احوط بر زاید بر دیه معمولی، مصالحه است و در مورد قتل غیر مسلم، تغلیظ دیه لازم نیست. والله العالم

 

س458. ماه‌های حرام کدامند؟ و بفرمایید آیا ماه صفر هم از ماه‌های حرام است یا نه؟ و دیه در ماه صفر چگونه پرداخت می‌شود؟

ج. ماه صفر از ماه‌های حرام محسوب نیست. ماه‌های حرام عبارت از ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم و رجب است. والله العالم

س459. شخص «الف» در حین رانندگی مرتکب قتل غیر عمدی (در حکم شبه عمد) شخص «ب» در یکی از ماه‌های حرام (رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم) می‌شود. آیا نامبرده علاوه بر پرداخت دیه، ملزم به تغلیظ دیه نیز می‌گردد؟

ج. بلی، در فرض سؤال دیه تغلیظ می‌شود. والله العالم

س460. شخصی ضربه‌ای به شخص دیگر می‌زند که منجر به قتل مضروب می‌شود لکن ضرب در رمضان‌المبارک واقع شده و شخص مضروب در ذی‌قعده یا محرم‌الحرام فوت می‌کند. آیا دیه زمان ضرب واجب است یا دیه زمان فوت؟

ج. در مورد سؤال، تغلیظ ثابت نیست اگر چه احوط است. والله العالم

س461. آیا ادله تغلیظ دیه، شامل اتلاف محض است؟ به‌عنوان مثال هرگاه شخصی چاهی را در معبر حفر نماید و رهگذری درون آن افتاده و فوت نماید. در صورتی که سقوط به چاه و مرگ عابر در ماه‌های حرام باشد، آیا دیه تغلیظ می‌گردد؟

ج. محل تأمل است. والله العالم

س462. هرگاه شخصی با رعایت مقررات حیوانی را شکار نماید و حیوان در اثر اصابت تیر از صخره بر روی شخص رهگذری سقوط نموده و موجب مرگ وی گردد. در صورتی که عابر مرتکب تعدی و تفریطی نشده باشد و حادثه نیز در ماه‌های حرام باشد، آیا دیه تغلیظ می‌شود؟

 

ج. در مفروض سؤال، تغلیظ نیست و اصل وجوب دیه نیز محل تأمل است چون استناد قتل مذکور به کسی که حیوان را شکار کرده محل تأمل است. والله العالم

س463. احتراماً نظر به اینکه حسب مدلول محتویات پرونده متهم «الف» (مسلمان) بامداد مورخه 15/4/1382 با خدعه و نیرنگ خاص وارد خانه مقتوله.... واقع در شهرستان... شده و به محض باز شدن درب خانه با وارد نمودن ضربات عمدی متعدد چاقو به نواحی مختلف بدن از جمله قفسه سینه، پشت کمر، سمت راست و پهلوی راست (بیش از 47 ضربه چاقو) و با کندن گوشواره از گوش‌هایش وی را به قتل رسانده و پس از آن با این تفکر که در اتاق همکف اشیای قیمتی وجود دارد به آن محل عزیمت، پس از برهم زدن نظم و اوضاع اتاق و به هم ریختن وسایل آن و عدم پیدایش هرگونه اشیایی از محل متواری که بلافاصله دستگیر و پس از یک سری رسیدگی و تحقیقات و تفهیم اتهام در بازداشت قانونی به سر می‌برد. درضمن ایشان قبل از جنایت از ضلع شمالی خانه متوفیه به عنف وارد و با تخریب اموال موفق به ورود به محل استراحت متوفیه نشده است. مستدعی است پیرامون حکم قضیه به شرح فوق و اینکه آیا مسلمان مذکور با توجه به نوع جنایت محکوم به قصاص است یا پرداخت دیه و آیا دیه برابر با دیه مسلمان یا خیر؟ چنانچه در این مورد نظریه معظم‌له سابقاً کسب گردیده یا فتوای صادر گردیده جهت بهره‌برداری به این شعبه و الا پس از کسب نظر معظم‌له در ثانی نسبت به ارسال فتوای ایشان به این شعبه اقدام شود؟

ج. در فرض سؤال، جانی قصاص نمی‌شود و باید دیه بپردازد و دیه‌اش چهارصد درهم است. والله العالم

 

س464. با توجه به اینکه فتوای حضرتعالی در مورد دیه اناث که بعد از ثلث رجوع به نصف می‌کند حتی در موردی که در سانحه واحده جنایت بر اعضای متعدد وارد شود بعد از جمع کردن مبلغ دیات. حال این سؤال مطرح است که اگر خانمی در یک سانحه تصادف بر اعضای متعدّد ایشان صدمه وارد شده به این صورت که دیه هر یک از اعضا جداگانه، کمتر از ثلث دیه کامل بوده ولی مجموع دیات از کل دیه کامل نیز فراتر می‌رود، اگر مجموع دیات ایشان تنصیف شود باز هم نصف آن از ثلث دیه بیشتر می‌باشد. حال اگر بخواهیم باز تنصیف کنیم تا دیه‌ای که از دیه کامل بیشتر بوده به ثلث دیه کامل برگردد، آیا با اصل جعل دیه منافات ندارد؟

ج. بعد از جمع دیات، در فرض سؤال چون مجموعاً از ثلث دیه مرد تجاوز کرده، تنصیف می‌شود ولی مجدداً تنصیف نمی‌شود هرچند از دیه کامله مرد هم بیشتر باشد. والله العالم

س465. همان‌گونه که مستحضر هستید مطابق نظر فقهای عظام شیعه (کثر الله تعالی امثالهم)، دیه زن در جراحات و اعضا تا ثلث برابر دیه مرد است و در بیش از آن به نصف تقلیل می‌یابد. با توجه به این نظر بفرمایید:

1. آیا مجنی‌علیها (زن) می‌تواند برای اینکه مقدار دیه به بیش از ثلث نرسد، نسبت به بعضی از جراحات و صدمات گذشت کند و نسبت به بقیه جراحات و صدمات تقاضای دیه نماید؟ به‌عنوان مثال، آیا زنی که چهار انگشت خود را در اثر جنایت از دست داده، می‌تواند فقط نسبت به سه انگشت تقاضای دیه کند؟ (با توجه به اینکه در صورت تقاضای دیه نسبت به کل جنایت وارد شده، دیه 20

 

شتر و با صرف‌نظر کردن از یک انگشت، دیه 30 شتر خواهد شد که به ضرر جانی است.)

ج. در فرض سؤال، عفو بعضی از جراحات وارده اثری در تغییر دیه ندارد. والله العالم

2. آیا بین صورتی که مجنی‌علیها از ابتدا نسبت به برخی از جراحات و صدمات شکایت و مطالبه دیه نمی‌کند و بین صورتی که مجنی‌علیها ابتدا نسبت به کلیه جراحات و صدمات شکایت و مطالبه دیه می‌کند و پس از آن نسبت به برخی از جراحات و صدمات اعلام گذشت می‌کند، تفاوتی وجود دارد؟

ج. فرقی بین دو صورت مذکور در سؤال در حکم نیست. والله العالم

س466. جهت تنصیف دیه زنان، چه دیه‌ای باید به ثلث دیه کامل برسد؟

1. دیه هر جرح وارده به تنهایی؟

2. دیه کل جراحات وارده بر هر عضو؟

3. دیه کل جراحات وارده بر بدن؟

ج1و2و3. در فرض سؤال، اگر جراحات وارده متعدده به یک ضربت باشد، دیه مجموع جراحات ملاحظه می‌شود اگر از ثلث گذشت به نصف بر می‌گردد و اگر جراحات به یک ضربت نباشد هر یک به تنهایی ملاحظه می‌شود. والله العالم

س467. احتراماً با عنایت به اینکه در شرع مقدس اسلام دیه زن اگر به ثلث برسد نصف می‌گردد. مستدعی است نظر مبارک خود را در خصوص ارش زن در صورتی که به ثلث برسد، آیا تنصیف می‌گردد یا خیر؟

ج. مسأله، محل تأمل و أحوط مصالحه است. والله العالم

 

س468. همان‌طور که می‌دانیم دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و به ولی یا اولیای دم یا مجنی‌ّعلیه پرداخت می‌شود.

مطابق ماده 3 قانون مجازات اسلامی نیز دیه قتل زن مسلمان؛ خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

بسیاری از علما بر این نظر و عقیده هستند که چون مرد نان‌آور خانواده است و با مجروح یا کشته شدن وی، خانواده دچار مشکل می‌شود، دیه او دو برابر دیه زن است که نان‌آور خانواده نیست.

با عنایت به وضعیت فعلی، بعضاً مشاهده می‌شود که زنانی سرپرست خانوار هستند و حتی در مواقعی شوهر وی فوت کرده، نظر حضرتعالی در خصوص دیه این افراد چیست؟ آیا می‌توان حکم دیه کامل را در مورد زنان سرپرست خانوار پیاده کرد.

ج. وجه مذکور در سؤال ممکن است حکمت این حکم باشد ولی احراز قطعیت ملاک این امر بر این حکم امکان ندارد یعنی هیچ عالمی قطع و یقین به علت منحصره این حکم حاصل نمی‌کند و تا چنین یقینی حاصل نشود، نمی‌توان حکم را دائر مدار آن دانست مخصوصاً که در موارد بسیاری احکام زنان با احکام مردان تفاوت دارند مثلاً ارث دختر نصف ارث پسر است یا اینکه نفقه و کسوه زن بر عهده شوهر است هرچند زن غنی باشد و بالعکس دیه قتل خطا اگرچه قاتل زن باشد با مرد است و بسیاری مواردی دیگر که در جای خود مرقوم است. والله العالم

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: