عصر روز پنج شنبه ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۴۰ (۱۳ دی‌ماه)، وزیر امور اقتصاد و دارایی به همراه جمعی از معاونان، با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی دامت برکاته، با معظّم له دیدار و از توصیه‌های ایشان بهره‌مند شدند. در...
پنجشنبه: 4/بهم/1397 (الخميس: 17/جمادى الأول/1440)

نصاب المعدن

مسألة 5: اختلفت الكلمات فى اشتراط بلوغ النصاب في المعدن على أقوال: القول الأوّل: عدم اعتبار النصاب.

قال به الشيخ في الخلاف والاقتصاد،([1]) وابن ادريس في السـرائر.([2]) ونسبه الشهيد في الدروس إلى الأكثر.([3]) وهو ظاهر إطلاق جماعة حكاه العلامة عنهم كابن الجنيد وابن عقيل والمفيد والسيـد

 

المرتضـى وابن زهرة وسلّار،([4]) والظاهر أنّ دليلهم على ذلك الإطلاقات الدالّة على وجوب الخمس في المعدن.([5])

والقول الثاني: اعتبار بلوغه ديناراً واحداً.

اختاره الحلبي،([6]) (ورواه) الصدوق في الفقيه والمقنع([7]) مرسلاً. ويستدلّ لهذا القول بما رواه الشيخ في التهذيب، بإسناده، عن سعد،([8]) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،([9]) عن أحمد بن محمد بن أبي نصـر،([10]) عن محمد بن عليّ بن أبي عبد الله،([11]) عن أبي الحسن× قال:

«سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة (هل فيها زكاة) (هل عليه زكاتها) ؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس».([12])

ولفظ الحديث في الكافي:([13]) «ما فيه؟ قال: إذا بلغ ثمنه ديناراً ففيه الخمس».

 

والظاهر أنّه أضبط، فيعتمد عليه. مضافاً إلى أنّ ما هو الحجّة كلام الإمام× وهو في الكتابين واحد.

والقول الثالث: اعتبار بلوغه عشرين ديناراً.

قال به الشيخ في نهايته ومبسوطه،([14]) وابن حمزة في الوسيلة،([15]) ووافقهما جماعة من المتأخرين، بل في الجواهر عن المدارك نسبته إلى عامّتهم([16]) واستدلّ بصحيح البزنطي، «قال: سألت أبا الحسن× عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟

قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً».([17])

وبعد ذلك نقول: أمّا القول الأوّل فالإطلاق الّذي يتمسّك به مقيَّد بروايتي

 

البزنطي، إحداهما عن أبي الحسن× بواسطة محمد بن عليّ بن أبي عبد الله،([18]) والاُخرى عن أبي الحسن الثاني بلا واسطة أحد.([19])

لا يقال: إنّهما ساقطتان بالتعارض، ولعلّ لذلك كان القول الأوّل ـ على ما قاله المحقق ـ أكثر قائلا.([20])

فإنه يقال: الترجيح في مقام التعارض مع رواية العشـرين، لا لضعف سند رواية دينار واحد بمحمد بن عليّ بن أبي عبد الله لجهالته فإنّه مندفع برواية مثل البزنطي عنه الّذي لا يروي إلّا عن ثقة، كما ذكره الشيخ،([21]) بل لشذوذ العمل بها واتفاق العمل بالثانية عند المتأخرين.

ولكن يمكن أن يقال: لا يكفي في الترجيح عمل المتأخرين. مضافاً إلى أنّ ترك العمل به من أكثر المتقدمين موجب لوهن الاحتجاج به، ولعلّهم حملوه على التقية.

وبالجملة: رفع اليد عن الإطلاقات وفتوى الأكثر برواية العشرين مشكل.

وحمل رواية دينار واحد على الاستحباب أيضاً خلاف الظاهر. كما أنّ احتمال كون المراد من بلوغ العشرين بالنسبة إلى غير معادن الذهب والفضّة بقرينة رواية

 

دينار واحد فيكون النصاب فيهما ديناراً واحداً وفي غيرهما العشـرین تفصيل لم يقل به أحد. ويبعّده أيضاً أنّ السؤال عنهما بالخصوص واقع على سبيل المثال.

ثم إنّه ربّما يورد على رواية العشرين بعدم ذكر الخمس فيها،([22]) فيقال بإجمالها. لكنه مردود بأنّ المراد من «شيء» في الرواية منهما منحصر بين الخمس والزكاة، ولا ثالث لهما هنا. وقوله: «حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» ينفي كون السؤال والجواب راجعين إلى حكم الزكاة وإلّا لكان قوله «في مثله» زائداً فلا  يبقى هنا شيء إلّا الخمس.

وربّما يتوهمّ أنّ اعتبار النصاب بالدينار سواء كان بدينار واحد أو بعشـرين يختصّ بالذهب دون غيره.

وفيه: أنّ المراد من الدينار هنا مالية ما يستخرج من المعدن، سواء كان ذهباً أو غيره.

وبعد ذلك كلّه نقول: إنّ القول الأوّل الّذي قال به أكثر القدماء موافق للاحتياط. والقول الثاني أيضاً بالنسبة إلى الثالث هو الأحوط. والجزم باختيار واحد منها في غاية الإشكال. ومقتضى الإطلاقات الأوّلية هو إخراج الخمس منه وإن لم يبلغ ديناراً واحداً. وعلى ذلك تسقط الفروع المذكورة في كتبهم في تفاصيل اعتبار النصاب، ونحن نذكر بعضها اقتفاءً بهم في طيّ ما يأتي من

 

الفروع إن شاء الله تعالى، والله هوالهادي إلى الصواب.

الفرع الأوّل: الظاهر أنّه لا كلام([23]) في أنّه إنّما يجب الخمس بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية، فلو بلغ ثلاثين ديناراً وصرف لأجله عشـرة يؤدّي خمس الباقي أى العشرين لا الثلاثين. وهذا ثابت على القول بعدم اعتبار النصاب. ولو ثبت ذلك لكان الواجب عليه فيما إذا صرف لإخراجه مثـلاً خمسة وعشـرين ديناراً ولم يحصل له أزيد من ذلك بل خرج له ألأقل منه أن يؤدّي خمسه، وهذا ممّا لم يلتزم به أحد. وكيف كان فالمسألة واضحة الحكم، والله هو العالم.

الفرع الثاني: على القول باعتبار النصاب، و هل المعتبر بلوغ النصاب قبل استثناء مؤونة الإخراج، فإذا بلغ النصاب قبل استثنائها وإخراجها، يؤخذ ما صرف في مؤونة الإخراج من الجميع، ثم يؤدّي خمس ما بقي، أو المعتبر بلوغه النصاب بعد كسر المؤونة، أو يفصّل بين ما يؤدّي للمؤنة من عين المعدن فالمعتبر فيه النصاب بعد استثنائه وما يؤدّي من خارجه فالمعتبر بلوغه النصاب قبل إخراج المؤونة؟

 

ذهب المشهور([24]) إلى الثاني وخالفهم صاحب المدارك.([25]) استدلّ صاحب الجواهر للمشهور بالأصل، وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلّة وفاقاً للمنتهى والتذكرة والبيان والدروس، بل ظاهر الأوّلين كونه مجمعاً عليه بيننا، حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد، بل في المسالك نسبته الى تصريح الأصحاب أيضاً، بل قال: إنّهم لم يتعرضوا فيه لخلاف كما ذكروه في مؤونة زكاة الغلات.([26]) إنتهى.

ومراده من الأصل: البراءة عن وجوب الخمس إذا لم  يبلغ النصاب بعد إخراج المؤونة.

ولكن قد قلنا: إنّ مقتضى الأصل اللفظي أعني الإطلاقات وجوب الخمس قبل استثناء المؤونة.

وإن كان المراد من الأصل استصحاب عدم تعلّق الخمس به قبل بلوغ النصاب واستثناء المؤونة فيستصحب عدم تعلّقه به بعد بلوغ النصاب قبل استثناء المؤونة.

ولكن يردّ بتعدّد الموضوع، فإنّ الّذي لم يبلغ النصاب غير ما بلغه.

 

اللّهمّ إلّا أن يقال بالتسامح العرفي في الحكم بوحدة الموضوع. لكنه ممنوع هنا. مضافاً إلى أنّ استصحاب عدم تعلّق الخمس به مقطوع بعلمنا بتعلّق الخمس حسب الأصل اللفظي.

والّذي يؤدّي النظر إليه أنّ المسألة لم تنقَّح حقّ التنقيح ولذا نعيد الكلام ونقول:

إن كان المراد من اعتبار النصاب في المعدن ـ على القول به ـ العفو عمّا لم يبلغ النصاب، فظاهر الإطلاقات وإن كان وجوب الخمس فيه مطلقاً، إلّا أنّ ظاهر ما يدلّ على النصاب العفو عمّا لم يبلغ النصاب، ومقتضـى ذلك عدم وجوب الخمس فيه مطلقاً، لا بعنوان المعدن، ولا بعنوان مطلق الفائدة وأرباح الكسب. وعلى هذا إذا شككنا في أنّ النصاب المعتبر كالعشرين أو دينار واحد هل يعتبر بلوغ المعدن إليه قبل استثناء مؤونة الإخراج والتصفية أو بعده؟ يرجع شكّنا إلى أنّ ما وقع العفو عنه هل هو فيما قبل المؤونة أو بعدها، فيكون الشكّ بين الأقلّ والأكثر، والأكثر ما لم يبلغ العشرين بعد المؤونة والأقلّ ما لم يبلغ قبل المؤونة، فاذا كان الدليل المقيِّد أي ما يدلّ على العفو ـ مجملاً القدر المتيقّن من المطلق وهو الأقلّ يقيّد وأمّا الزائد عليه أعني: ما لم يبلغ النصاب بعد إخراج المؤونة فيكون باقياً تحت المطلق الدالّ على وجوب الخمس وهو الحجّة في غيره ممّا يشمله المطلق والنتيجة اعتبار النصاب قبل إخراج المؤونة.

وأمّا إن قلنا بأن المراد من اعتبار النصاب هو: تأسيس الحكم، بأنّ الخمس

 

يجب في المعدن إذا بلغ النصاب، وأنّ ذلك ينافي وجوبه فيه ولو بعنوان آخر إذا كان خمساً. وإن قيل بعدم المنافاة فتكون فائدة جعل هذا النصاب الفرق بين جواز التأخير في المقدار الّذي لم يبلغ النصاب وعدم جوازه إذا بلغ النصاب.

وكيف كان، فإن قلنا بأنّ معنى اعتبار النصاب التأسيس وأنّ المفهوم منه عدم وجوب الخمس فيما دون النصاب فعند الشكّ في أنّ المعتبر هل هو بلوغ المعدن إلى النصاب قبل إخراج المؤونة أو بعده؟ فمقتضى الأصل عدم وجوب الخمس فيما دون النصاب مطلقاً أي قبل إخراج المؤونة أو بعده.

وإن قلنا بالتأسيس وأنّه لا ينافي تعلّق الخمس بالأقلّ الواقع تحت النصاب فلا  معنی له حينئذ إلّا جواز التأخير في الأقلّ وعدم جوازه في الأكثر الّذي بلغ حدّ النصاب ويرجع إلى التأسيس في جواز التأخير في الأقلّ، كأرباح المكاسب. لا في الأكثر البالغ حدّ النصاب؛ لأنّه واقع تحت الإطلاقات الدالّة على الفور. اللّهمّ إلّا أن يقال بعدم دلالتها. وبناءً على دلالة الإطلاقات على عدم جواز التأخير، واستثناء ما دون النصاب منه يكون مقتضي الدليل اللفظي أيضاً جواز التأخير فيما دون النصاب قبل إخراج المؤونة.

وعلى القول بعدم دلالة المطلقات على الفور ودلالة ما يدلّ على النصاب على الفور إذا بلغ النصاب، فعند الشكّ في النصاب مقتضى الأصل عدم الفورية ما لم يبلغ حدّ النصاب بعد إخراج المؤونة.

وبالجملة: فالمسألة كأنّه غير منقّحة في كلماتهم.

والأقوى في النظر هو الوجه الأوّل، وعليه لا خمس في المعدن إذا كان أقلّ من

 

النصاب. وفي الشكّ فيما ذكر مقتضى الأصل اللفظي أي الإطلاقات وجوب الخمس، والله هو العالم.

الفرع الثالث:([27]) هل المعتبر في النصاب بناءً عليه، إخراج المعدن دفعة واحدة فلا  يشمله الحكم إذا أخرجه بالدفعات ولم تصل كل دفعة النصاب، أو يكفي وصول الجميع حدّ النصاب وإن تحقّقت الإعراض بين الدفعات؟

ربّما يقال بالتمسّك بإطلاق الدليل لصدق بلوغ ما أخرجه من المعدن حدّ النصاب.

ويمكن أن يقال: إنّ الّذي وقع تحت حكم ما وصل إلى حدّ النصاب أفراد الإخراج على حدّ العامّ الاستغراقي، لا على نحو العامّ المجموعي، فكلّ فرد ودفعة من دفعات الإخراج محكوم بوجوب الخمس، أو وجوب فورية الأداء إن بلغ حدّ النصاب، وبعدمه إن لم يبلغ حدّه.

نعم، لا تتحقّق الدفعة إلّا بتحقق الإعراض من الإخراج عرفاً، فالّذي مستمرّ على إخراج المعدن ويخرج منه في كلّ اُسبوع مثلاً مقداراً لا يمكن

 

إخراجه إلّا في هذه المدّة ينضمّ ما يخرجه في الاُسبوع اللاحق بالاُسبوع الماضي، بل والشهر اللاحق بالشهر السابق، والله هو العالم.

الفرع الرابع: إذا اشترك إثنان أو أكثر في الإخراج فهل الملاك في موضوعية ما يخرج وصول سهم كل واحد من الشريكين أو الشركاء حدّ النصاب، أو يكفي بلوغ المجموع حدّه؟ ([28])

قد يقال بالثاني، لأنّ ظاهر مثل قوله في صحيح البزنطي المتقدم: «ما أخرج المعدن من قليل أو كثير...» كون الُمخرَج بالغاً حدّ النصاب، سواء كان المخرِج واحداً أو أكثر ولكن بالنظر إلى أنّ الحكم متوجّه إلى الأفراد يكون الظاهر بلوغ سهم كلّ واحد منهم حدّ النصاب، والله هو العالم.

الفرع الخامس: هل المعتبر في وجوب الخمس وحدة جنس الُمخرَج، أو يكفي بلوغه حدّ النصاب وإن كان من جنسين؟([29])

الظاهر عدم اعتبار الاتحاد، فيكفي بلوغ النصاب مطلقاً وإن كان المخرج من

 

أجناس متعدّدة إذا كان ذلك من مكان واحد. وأمّا إذا كان من أماكن متعدّدةٍ متباعدةٍ، ففيه وجهان.

ولكن يمكن تقوية القول بكفاية بلوغ الجميع بأن يقال: إنّه لا اعتبار بوحدة المكان، ألا ترى أنّه لو أخرج جنساً واحداً من أماكن متعدّدة يكفي بلوغ الجميع، فكذلك إذا كان مجموع ما أخرجه من أماكن متعدّدة من أجناس مختلفة. ومع ذلك الجزم بالفتوى مشكل، ومقتضى الأصل البراءة، والاحتياط لا ينبغي تركه.

الفرع السادس: لا إشكال في تعلّق الخمس بالمعدن مطلقاً،([30]) سواء حصل تحت اليد بالإخراج، أو بسبب آخر سماويّ أو أرضي، أو كون الُمخرج غاصباً، أو خرج بفعل حيوان، وسواء كان خارجاً من الأراضي المفتوحة عنوةً، أو من الأنفال، فكلّ من حاز المعدن قبل حيازته غيره حيازةً شرعيةً وقبل أداء خمسه يجب عليه أداء خمسه.

وهل يشمل الجميع ما دلّ على اعتبار النصاب، أو يكون ما دلّ عليه مختصّاً بما أخرجه الشخص بالمباشرة أو بالاستنابة وتوكيل الغير؟ فعلى الثاني يختلف الحكم إذا كان إخراجه بالمباشرة فيشمله العفو، أو جواز التأخير إذا لم يبلغ النصاب. وفي غيره لا يشمله العفو. وعلى القول بعدم العفو يجوز له التأخير مطلقاً، فتدبّر فإنّه يحتاج إلى التأمّل والتدقيق.

 

 

([1]) الاقتصاد، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، ص283؛ والخلاف، ج2، ص119، مسألة142، مدعياً فيه إجماع الفرقة؛ والجمل والعقود، فصل في ما يجب فيه الخمس، ص105.

وقال به ابن البراج في المهذب، باب في ذكر ما يجب الخمس فيه، ج1، ص178 ـ 179؛ والطبرسي فى المؤتلف من المختلف، ج1، ص305، مسألة 113.

([2]) السرائر، ج1، ص89. وادعى فيه الإجماع.

([3]) قال: «والأكثر لم يعتبروا نصاباً». الدروس، ج1، ص260؛ ج6، ص343، ح5.

([4]) مختلف الشیعة، كتاب الخمس، ج3، ص318 ـ 319.

([5]) نحو قوله× في الجواب عن المعادن كم فيها؟ قال×: «الخمس». وسائل الشیعة، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب3، ح2، ج6، ص342؛ ب2، ح4و11، ج6، ص339، 341.

([6]) الكافي في الفقه، كتاب الزكاة، فصل في الخمس، ص170.

([7]) روى عنهما في مختلف الشیعة، كتاب الخمس، ج3، ص319؛ المقنع، أبواب الزکاة، باب الخمس، ص172؛ وقال به الصدوق أيضاً في الهداية، أبواب الزكاة، باب الخمس، ص177.

([8]) هو من الثامنة.

([9]) جليل عظيم القدر، كثير الرواية، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته، له تصانيف من السابعة.

([10]) عظيم المنزلة عند الرضا×...، من السادسة، من أصحاب الإجماع.

([11]) يروي عنه مثل البزنطي، وهو من أصحاب الإجماع من السادسة.

([12]) تهذیب الأحکام، ج4، ص124، 139؛ وسائل الشیعة، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب3، ح5، ج6، ص343.

([13]) الكافي، ج1، ص 547، ح 21.

([14]) النهاية، كتاب الزكاة، باب لخمس والغنائم، ص197؛ والمبسوط، كتاب الزكاة، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، ج1، ص237.

([15]) الوسيلة، كتاب الخمس، ص138.

([16]) جواهر الکلام، ج16، ص18؛ قال: «وإليه ذهب عامّة المتأخّرين، وهو المعتمد». مدارك الأحكام، ج5، ص365؛ ومثله الحدائق الناضرة، ج12، ص330.

وذهب إليه الصهرشتي في إصباح الشيعة، كتاب الزكاة، فصل في الخمس، ص127؛ والمحقق في المعتبر، ج2، ص365؛ والعلّامة في مختلف الشیعة، ج3، ص319؛ والشهيد في الدروس، ج1، ص260؛ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام، ج1، ص459.

([17]) وسائل الشیعة، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب4، ح1، ج6، ص344.

([18]) وسائل الشیعة، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب3، ح5، ج6، ص343.

([19]) وسائل الشیعة، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب4، ح1، ج6، ص344.

([20]) شرائع الإسلام، الفصل الأوّل من كتاب الخمس، ج1، ص133؛ وكذلك الشهيد في الدروس، ج1، ص260؛ حيث قال: «والأكثر لم يعتبروا نصاباً».

([21]) عدّة الاُصول، ج1، ص154، حجّية خبر الواحد.

([22]) انظر الإشكال في غنائم الأيّام، ج4، ص290؛ ومصباح الفقيه، ج14، ص26 وأجاب عنه؛ وكتاب الخمس للشيخ الحائري، ص47.

([23]) وادّعی عليه الإجماع في الخلاف، كتاب الزكاة، ج2، ص122؛ ومنتهی المطلب، ج1، ص549؛ ومثله في المدارك الأحکام، ج5، ص392؛ ومفاتيح الشـرائع، ج1، ص227؛ وجواهر الکلام، ج16، ص82.

وعليه النصوص الدالّة على أنَّ الخمس بعد كسر المؤونة. وسائل الشیعة، أبواب ما يجب فيه الخمس، ب8، ج6، ص348 ـ 352؛ ب12، ج6، ص354.

([24]) المعتبر، ج2، ص626؛ وتذکرة الفقهاء، ج5، ص427؛ ومنتهی المطلب، ج1، ص549؛ وتحریر الأحکام، ج1، ص434؛ ومسالك الأفهام، ج1، ص469؛ وفي ریاض المسائل، ج5، ص252؛ نفى وجدان الخلاف وظهور الإجماع؛ ومجمع الفائدة والبرهان، ج4، ص297.

([25]) مدارك الأحکام، ج5، ص392.

([26]) جواهر الكلام، ج16، ص83.

([27]) انظر الفرع في منتهی المطلب، ج1، ص549؛ وتذکرة الفقهاء، ج5، ص428؛ وتحریر الأحکام، ج1، ص434؛ واعتبر العلّامة في هذه الكتب عدم نية الإعراض؛ ووافقه القمي في غنائم الأيّام، ج4، ص293.

وخالفه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام، ج1، ص459، ونفى اشتراط زمان الإخراج واتّصال النيّة مطلقاً.

والعاملي في مدارك الأحکام، ج5، ص367؛ والسبزواري في كفاية الأحكام، ج1، ص208 ـ 209؛ والبحراني في الحدائق الناضرة، ج12، ص331؛ وجواهر الکلام، ج16، ص20.

([28]) ذهب جماعة إلى عدم كفاية بلوغ المجموع حدّ النصاب واعتبار بلوغ نصيب كل واحد إلى النصاب، منهم: الشهيد الثاني في مسالك الأفهام، ج1، ص459؛ وجواهر الکلام، ج16، ص20.

وذهب إلى كفاية بلوغ المجموع جماعة اُخرى، منهم: النراقي في مستند الشيعة، ج10، ص61؛ والشيخ الأنصاري في كتاب الخمس، ص129؛ والهمداني في مصباح الفقيه، ج14، ص35.

([29]) انظر الفرع في منتهى المطلب، ج1، ص549؛ وتذکرة الفقهاء، ج5، ص428؛ وتحریر الأحکام، ج1، ص435؛ ومسالك الأفهام، ج1، ص459؛ والدروس، ج1، ص261؛ ومدارك الأحکام، ج5، ص367؛ وجواهر الکلام، ج16، ص20؛ وغنائم الأيّام ج4، ص294؛ وكشف الغطاء، ج4، ص200.

([30]) وعليه المشهور. وخالفهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، ج4، ص308؛ وحکی عنه الشيخ الأنصاري في کتاب الخمس، ص130؛ وخالفهم أيضاً كاشف الغطاء في كشف الغطاء، ج4، ص201؛ وحكى عنه جواهر الکلام، ج16، ص22.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: