رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 13/مهر/1401 (الأربعاء: 9/ربيع الأول/1444)

احكام شركت

مسأله 2150. اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنان‌چه هر كدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط كند كه از یكدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم باشد می‎خواهند با یكدیگر شریك باشند، شركت آنان صحیح است.

مسأله 2151. اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می‎گیرند با یكدیگر شركت كنند، مثل دلاك‎ها كه قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحیح نیست، و هر كدام مزد كار خود را مالك می‎شوند، ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته‎اند تقسیم نمایند، اشكال ندارد.

مسأله 2152. اگر از كسی كه جنسی را برای خود خریده، دیگری خواهش كند كه او را شریك كند و آن كس به قصد شریك‌بودن او بگوید: تو را شریك كردم؛ و او هم بگوید: قبول كردم؛ این شركت صحیح است، و باید نصف پول را كسی كه شریك شده به او بدهد؛ و هم‌‌‌چنین اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحیح است، لكن اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود، ولی در جنسی كه هر كدام خریده‎اند و در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند، صحیح نیست.

مسأله 2153. كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شریك می‌شوند، باید مكلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند. پس سفیه، یعنی كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‎كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شركت كند صحیح نیست.

 

مسأله 2154. اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می‎كند، یا بیشتر از شریك دیگر كار می‎كند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط كرده‎اند به او بدهند، ولی اگر شرط كنند كسی كه كار نمی‎كند یا كمتر كار می‎كند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لكن شركتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آن‌ها تقسیم می‎شود مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقید به این شرط باشد، كه در این صورت، اصل شركت باطل است.

مسأله 2155. اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یك نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یكی از آنان بدهد، باطل است؛ ولی اصل شركت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آن‌ها تقسیم می‎شود مگر در صورتی كه در مسأله پیش گفته شد.

مسأله 2156. اگر شرط نكنند كه یكی از شریك‎ها بیشتر منفعت ببرد، چنان‌چه سرمایه آنان به یك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می‎برند، و اگر سرمایه آنان به یك اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یك اندازه كار كنند، یا یكی كمتر كار كند یا هیچ كار نكند.

مسأله 2157. اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر كدام به تنهایی معامله كند، یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسأله 2158. اگر معین نكنند كه كدام‌یك از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ‌یك از آنان بدون اجازه دیگری نمی‎تواند با آن سرمایه معامله كند.

مسأله 2159. شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است، باید به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‎اند كه نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله كند و داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد، و باید معاملات را به طوری كه متعارف است انجام دهد. پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین‌طور عمل نماید، و اگر معمول است كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می‎تواند همین‌طور عمل كند.

 

مسأله 2160. شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‎كند، اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده‎اند خرید و فروش كند و خسارتی برای شركت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی كه شده معامله كند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، ضامن می‎باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله كند، معامله او صحیح است مگر آن كه اذن شركاء مقید باشد به این كه برخلاف قرار داد در صورت اول و خلاف معمول در صورت دوم عمل نكند كه بنابراین معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریك فضولی است، و چنان‌چه اجازه نكند می‎تواند عین مالش را، و در صورت تلف، عین عوض آن را بگیرد.

مسأله 2161. شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‎كند اگر زیاده‎روی ننماید و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 2162. شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‎كند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاكم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.

مسأله 2163. اگر تمام شركاء از اجازه‎ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده‎اند برگردند، هیچ كدام نمی‎تواند در مال شركت تصرف كند، و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد، شركای دیگر حق تصرف ندارند ولی كسی كه از اجازه خود برگشته، می‎تواند در مال شركت تصرف كند.

مسأله 2164. هر وقت یكی از شركاء تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت، مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.

مسأله 2165. اگر یكی از شركاء بمیرد یا دیوانه و یا بیهوش شود، شركای دیگر نمی‎توانند در مال شركت تصرف كنند، و هم‌چنین است اگر یكی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نماید یا از جهت مفلس‌شدن به حكم حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.

مسأله 2166. اگر شریك، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شركت بخرد، و شریك دیگر بگوید: به آن معامله راضی هستم؛ نفع و ضررش مال هر دو است.

 

مسأله 2167. اگر با سرمایه شركت معامله‎ای كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنان‌چه طوری باشد كه اگر می‎دانستند شركت درست نیست، به تصرف در مال یكدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده‎اند، بگویند: به آن معامله راضی هستیم؛ معامله صحیح، و گرنه باطل می‎باشد، و در هر صورت هر كدام از آنان كه برای شركت كاری كرده است، اگر به قصد مجانی كار نكرده، می‎تواند مزد زحمت‎های خود را به اندازه معمول از شركای دیگر بگیرد. بلی، كاری كه انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگر چه صاحب مال معامله را امضا نماید.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: