رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 20/مرد/1401 (الخميس: 13/محرم/1444)

احكام مزارعه

مسأله 2236. مزارعه آن است كه مالك با زارع به این قسم معامله كند كه زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت كند، و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.

مسأله 2237. مزارعه چند شرط دارد:

اول ـ آن كه مالك به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار كردم؛ و زارع هم بگوید: قبول كردم؛ یا بدون این‌كه حرفی بزنند، مالك، زمین را واگذار كند و زارع قبول نماید، ولی در این صورت تا زارع مشغول كار نشده، مالک و زارع می‌توانند معامله را به‌هم بزنند، ولی در صورتی که معامله را به‌هم نزنند، در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است.

دوم ـ آن كه مالك و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند و مالك و بلكه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد، محجور از تصرف در مال نباشد.

سوم ـ آن كه مالك و زارع از تمام حاصل زمین ببرند. پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اول یا آخر می‎رسد، مال یكی از آنان باشد، مزارعه باطل است.

چهارم ـ آن كه سهم هر كدام نصف یا ثلث حاصل و مانند این‌ها باشد. پس اگر مالك بگوید كه در این زمین زراعت كن و هر چه می‎خواهی به من بده صحیح نیست، و هم‌چنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالك قرار دهند صحیح نیست.

پنجم ـ آن كه مدتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند، و باید مدت به قدری باشد كه در آن مدت به دست‌آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اول مدت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند كه حاصل آن سال به دست می‎آید و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است.

 

ششم ـ آن كه زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم ـ آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را كه زارع باید بكارد معین كنند، ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند.

هشتم ـ آن كه مالك، زمین را معین كند. پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یكی از این زمین‎ها زراعت كن و آن را معین نكند، مزارعه باطل است.

نهم ـ خرجی را كه هر كدام آنان باید بكنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.

مسأله 2238. اگر مالك یا زارع شرط كند كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت كنند، بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، مقداری دیگر باقی می‎ماند، صحت مزارعه بعید نیست، ولی احتیاط این است كه این شرط را نكنند.

مسأله 2239. اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنان‌چه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی شود، مانعی ندارد، و اگر مالك راضی نشود، می‎تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد، نمی‎تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند.

مسأله 2240. اگر به واسطه پیش‌آمدی، زراعت در زمین ممكن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می‎خورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنان‌چه زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مسأله 2241. اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یكدیگر نمی‎توانند مزارعه را به هم بزنند، و نیز اگر مالك به قصد مزارعه، زمینی را به كسی واگذار كند، بعد از آن كه او مشغول عمل شد، جایز نیست بدون رضایت یكدیگر معامله را به هم بزنند،

 

بلكه قبل از آن نیز چنان‌چه در مسأله 2237 گفته شد، رعایت احتیاط لازم است، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم‌‌زدن معامله را داشته باشند، می‎توانند مطابق قراری كه گذاشته‎اند معامله را به هم بزنند.

مسأله 2242. اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‎خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‎خورد، و چنان‌چه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه‎اش بدهد و حقوق دیگری هم كه زارع داشته، ورثه او ارث می‎برند، ولی نمی‎توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند.

مسأله 2243. اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنان‌چه بذر مال مالك بوده، حاصلی هم كه به دست می‎آید مال او است، و باید اگر زارع به امر مالك كار كرده، مالك مزد او و مخارجی را كه كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال او است، و باید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بوده و خرج‎هایی را كه مالك به امر زارع كرده و هم‌چنین كرایه گاو یا حیوان دیگری كه مال مالك بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.

مسأله 2244. اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنان‌چه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یا بی‎اجرت زراعت در زمین بماند، اشكال ندارد، و اگر مالك راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می‎تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالك بدهد، نمی‎تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند و نیز مالك نمی‎تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.

مسأله 2245. اگر بعد از جمع‌كردن حاصل و تمام‌شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنان‌چه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت كنند اگر معمول باشد كه از این حاصل بیشتر از یك سال استفاده كنند، و اگر زاید بر یك سال معمول نباشد، تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: