مسأله 1872. زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتي واجب ميشود كه به مقدار نصاب برسند، و نصاب آن‌ها 288 من تبريز الا 45 مثقال است كه تقريباً بنابر آنچه بعضي حساب كردهاند 885 كيلوگرم ميشود.
مسأله 1873. اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و غوره آن‌ها و از جو و گندم بيشتر از مقدار متعارف مصرف كند، بايد زكات آن را بدهد، ولي در مقدار متعارف لازم نيست.
مسأله 1874. اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند، ولي اگر پيش از واجب‌شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
مسأله 1875. كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع‌آوري زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا ميكنند و بعد از كشمش‌شدن انگور و تمر شدن رطب ميتواند زكات را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد و چيزي كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1876. اگر بعد از مالك‌شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آن‌ها واجب شود، مثلاً خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1877. اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آن‌ها را بدهد.
مسأله 1878. اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزي بر او واجب نيست؛ و اگر بداند كه زكات آن را نداده، چنان‌چه حاكم شرع معامله مقداري را كه بايد از بابت زكات داده شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع ميتواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است، و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد، و در صورتي كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، ميتواند از او پس بگيرد، و هم‌چنين صحيح ميشود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زكات آن را بدهد.
مسأله 1879. اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعي كه تر است به حد نصاب برسد و بعد از خشك‌شدن كمتر از آن شود، زكات آن واجب نيست.
مسأله 1880. اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك‌شدن مصرف كند، چنان‌چه خشك آن‌ها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آن‌ها را بدهد.
مسأله 1881. خرمايي كه تازه آن را ميخورند و اگر بماند خيلي كم ميشود، يا بعد از خشك‌شدن به آن خرما نميگويند، چنان‌چه مقداري باشد كه خشك آن به حد نصاب برسد، زكات آن واجب است.
مسأله 1882. گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آن‌ها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند، زكات ندارد.
مسأله 1883. اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود، يا مثل زراعتهاي مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن ده يك است، و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود، زكات آن بيست يك است، و اگر مقداري از باران، يا نهر، يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبياري با دلو و مانند آن استفاده نمايد، زكات نصف آن، ده يك، و زكات نصف ديگر آن، بيست يك ميباشد، يعني از چهل قسمت، سه قسمت آن را بايد بابت زكات بدهند.
مسأله 1884. اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنان‌چه طوري باشد كه بگويند: آبياري با دلو و مانند آن شده، زكات آن بيست يك است، و اگر بگويند: آبياري با آب نهر و باران شده، زكات آن، ده يك است، و اگر آبياري با دلو غلبه داشته ولي چنان نباشد كه بگويند: با دلو آبياري شده، بايد ملاحظه نسبت كنند، و احتياط آن است كه در نصف ده يك، و در نصف ديگر، بيست يك زكات بدهند.
مسأله 1885. اگر شك كند كه آبياري با آب باران و آب دلو به يك اندازه بوده يا آب باران غلبه داشته، ميتواند از نصف آن ده يك، و از نصف ديگر آن، بيست يك بدهد.
مسأله 1886. اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران يا نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولي با آب دلو هم آبياري شود، و آب به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن، ده يك است، و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولي با آب نهر يا باران هم مشروب شود، و آن‌ها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن، بيست يك است.
مسأله 1887. اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري كنند، و در زميني كه پهلوي آن است زراعتي كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبياري نشود، زكات زراعتي كه با دلو آبياري شده، بيست يك، و زكات زراعتي كه پهلوي آن است، ده يك ميباشد.
مسأله 1888. مخارجي را كه براي گندم و جو و خرما و انگور كرده و معمول است كه آن مخارج را از خود زراعت ميدهند، ميتواند از حاصل كسر كند، و چنان‌چه باقي‌مانده آن به حد نصاب برسد، بايد زكات آن را بدهد، و آنچه معمول نيست از خرمن بدهند، بنابر احتياط لازم جزء نصاب حساب نمايند، لكن زكات آن واجب نيست.
مسأله 1889. تخمي را كه به مصرف زراعت رسانده، اگر از خودش باشد، به مقدار قيمت آن ميتواند از حاصل كسر كند، و اگر خريده باشد، ميتواند قيمتي را كه براي خريد آن داده، جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1890. اگر زمين و وسايل زراعت يا يكي از اين دو ملك خود او باشد، نبايد كرايه آن‌ها را جزء مخارج حساب كند، و نيز براي كارهايي كه خودش كرده، يا ديگري بياجرت انجام داده، چيزي از حاصل كسر نميشود.
مسأله 1891. اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست؛ ولي اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن و قبل از تعلق زكات در مواردي كه خريدن آن صحيح است بخرد، پولي را كه براي آن داده، جزء مخارج حساب ميشود.
مسأله 1892. اگر زميني را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولي را كه براي خريد زمين داده جزء مخارج حساب نميشود؛ ولي اگر زراعت را پيش از تعلق زكات بخرد، پولي را كه براي خريد آن داده ميتواند جزء مخارج حساب نمايد، و از حاصل كم كند، اما بايد قيمت كاهي را كه از آن به دست ميآيد، از پولي كه براي خريد زراعت داده كسر نمايد، يعني بايد مخارج را تقسيم كند؛ آنچه سهم گندم باشد از گندم كم كند، چنان كه در مخارج زراعت هميشه بايد اين جهت ملاحظه شود، مثلاً اگر زراعتي را پانصد تومان بخرد،
و سهم كاه آن وقت خريد صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را ميتواند جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1893. كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است ميتواند زراعت كند، اگر اين‌ها را بخرد، نبايد پولي را كه براي خريد اين‌ها داده، جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1894. كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است نميتواند زراعت كند، اگر آن‌ها را بخرد و به واسطه زراعت به كلي از بين برود، ميتواند تمام قيمت آن‌ها را جزء مخارج حساب نمايد، و اگر مقداري از قيمت آن‌ها كم شود، ميتواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند، ولي اگر بعد از زراعت، چيزي از قيمت آن‌ها كم نشود، نبايد چيزي از قيمت آن‌ها را جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1895. اگر در يك زمين جو و گندم و چيزي مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، چنان‌چه بر حسب معمول استفاده از هر دو جنس در موقع كشت منظور باشد، مخارج به نسبت مداخل تقسيم ميشود، و اگر فايده يكي از آن‌ها به قدري كم باشد كه در موقع كشت منظور نباشد، مخارج از چيزي محسوب ميشود كه منظور باشد.
مسأله 1896. اگر براي شخم‌زدن يا كار ديگري كه تا چند سال براي زراعت فايده دارد خريد كند، اگر زراعت سال اول به آن محتاج باشد ميتواند آن را جزء مخارج سال اول حساب نمايد.
مسأله 1897. اگر انسان در چند شهر كه فصل آن‌ها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آن‌ها در يك وقت به دست نميآيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد، و همه آن‌ها محصول يك سال حساب شود، چنان‌چه چيزي كه اول ميرسد به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آن را موقعي كه ميرسد بدهد، و زكات بقيه را هر وقت به دست ميآيد ادا نمايد؛ و اگر آنچه اول ميرسد به اندازه نصاب نباشد، در صورتي كه يقين دارد به آنچه بعد به دست ميآيد به اندازه نصاب ميشود، باز هم بعد از تعلق زكات به بقيه واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت، و زكات بقيه را موقعي كه ميرسد بدهد، و اگر يقين ندارد كه همه آن‌ها به اندازه نصاب شود، صبر كند تا بقيه آن برسد. پس اگر روي هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نيست.
مسأله 1898. اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد، زكات آن واجب نيست براي اين كه زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است.
مسأله 1899. اگر مقداري خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب ميشود، چنان‌چه به قصد زكات از تازه آن به قدري به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
مسأله 1900. اگر زكات خرماي خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نميتواند زكات آن را خرماي تازه يا انگور بدهد، مگر خرما يا انگوري كه از جمله همان خرما و كشمش باشد كه زكات به آن تعلق گرفته، و نيز اگر زكات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد، نميتواند زكات آن را خرماي خشك يا كشمش بدهد مگر آن كه خرماي خشك يا كشمش از جمله خرما و انگوري باشد كه زكات به آن تعلق گرفته، ولي اگر يكي از اين‌ها يا چيز ديگري را به قصد قيمت زكات بدهد، مانعي ندارد.
مسأله 1901. كسي كه بدهكار است و مالي هم دارد كه زكات آن واجب شده، اگر بميرد، بايد اول تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.
مسأله 1902. كسي كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اين‌ها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به حد نصاب برسد، بايد زكات بدهد، و اگر پيش از آن كه زكات اين‌ها واجب شود قرض او را ندهند، چنان‌چه مال ميت فقط به اندازه بدهي او باشد، در صورتي كه بدهي او به قدري است كه اگر بخواهند ادا نمايند، بايد مقداري از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، و آنچه را به طلبكار ميدهند، زكات ندارد، و بقيه، مال ورثه است، و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1903. اگر گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آن‌ها واجب شده خوب و بد دارد، احتياط واجب آن است كه زكات جنس خوب را از جنس بد ندهند.