مسأله 2201. مالي را كه مستأجر بابت اجاره ميدهد بايد معلوم باشد. پس اگر از چيزهايي است كه مثل گندم با وزن معامله ميكنند، بايد وزن آن معلوم باشد، و اگر از چيزهايي است كه مثل تخم‌مرغ با شماره معامله ميكنند، بايد شماره آن معين باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره‌دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد.
مسأله 2202. اگر زميني را براي زراعت جو، يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو، يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.
مسأله 2203. كسي كه چيزي را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر براي انجام عملي اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر آن كه شرط كرده باشد يا معمول باشد كه قبل از عمل اجرت را بدهند.
مسأله 2204. هر گاه چيزي را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2205. اگر انسان اجير شود كه در روز معيني كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود، كسي كه او را اجير كرده اگر چه در آن كار به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خياطي را در روز معيني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد؛ چه خياط بيكار باشد، چه براي خودش يا ديگري كار كند.
مسأله 2206. اگر بعد از تمام‌شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره «اجاره بها» را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانهاي را يك ساله به صد تومان اجاره كند، بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنان‌چه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد، و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
مسأله 2207. اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود، چنان‌چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده‌بردن از آن هم زياده‌روي ننموده ضامن نيست، و نيز اگر مثلاً پارچهاي راكه به خياط داده از بين برود، در صورتي كه خياط بر خلاف دستور او عمل نكرده و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2208. هر گاه صنعتگر چيزي را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.
مسأله 2209. اگر قصاب سر حيواني را ببرد و آن را حرام كند؛ چه مزد گرفته باشد و چه مجاني سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2210. اگر حيواني را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنان‌چه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است، و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشد و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد، ضامن ميباشد، و در هر دو صورت، اجرت زيادي بار را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.
مسأله 2211. اگر حيواني را براي بردن بار شكستني اجاره دهد، چنان‌چه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست، ولي اگر به واسطه زدن و مانند آن كاري كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند، ضامن است.
مسأله 2212. اگر كسي بچهاي را ختنه كند و ضرري به آن بچه برسد يا بميرد، چنان‌چه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است، و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد اگر فقط به او رجوع شده باشد ضامن نيست، و اما اگر تشخيص ضرر داشتن يا ضرر نداشتن را هم به عهده او گذاشته باشد، جراح ضامن است.
مسأله 2213. اگر دكتر به دست خود به مريض دوا بدهد، يا درد و دواي مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنان‌چه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن است، ولي اگر فقط بگويد: فلان دوا براي فلان مرض فايده دارد؛ و به واسطه خوردن دوا ضرري به مريض برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
مسأله 2214. هر گاه دكتر به مريض يا وليّ او بگويد: كه اگر ضرري به مريض برسد ضامن نباشد؛ در صورتي كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
مسأله 2215. مستأجر و كسي كه چيزي را اجاره داده، با رضايت يكديگر ميتوانند معامله را به هم بزنند، و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم‌زدن معامله را داشته باشند، ميتوانند مطابق قرار داد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2216. اگر اجاره‌دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنان‌چه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، ميتواند اجاره را به هم بزند، ولي اگر در
صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم‌زدن معامله را نداشته باشند، نميتوانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2217. اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد، مستأجر ميتواند اجاره را به هم بزند، و چيزي را كه به اجاره‌دهنده داده، پس بگيرد يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي را كه در تصرف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد. پس اگر حيواني را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولي ده روز آن پانزده تومان باشد، ميتواند پانزده تومان را از غاصب بگيرد.
مسأله 2218. اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد ديگري آن را غصب كند، نميتواند اجاره را به هم بزند، و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غاصب بگيرد.
مسأله 2219. اگر پيش از آن كه اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره باطل نميشود، و مستأجر بايد مال الاجاره را بدهد؛ هم‌چنين اگر آن را به ديگري بفروشد، اجاره به هم نميخورد.
مسأله 2220. اگر پيش از ابتداي مدت اجاره، ملك به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفادهاي كه شرط كردهاند نباشد، اجاره باطل ميشود و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برميگردد. بلكه اگر طوري باشد كه بتواند استفاده مختصري هم از آن ببرد، ميتواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2221. اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفادهاي كه شرط كردهاند نباشد، اجاره مدتي كه باقي مانده باطل ميشود، و اگر استفاده مختصري هم بتواند از آن ببرد، ميتواند اجاره مدت باقي‌مانده را به هم بزند.
مسأله 2222. اگر خانهاي را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد، و يك اطاق آن خراب شود، اگر هر يك از اطاقها جزء اجاره باشد اجاره نسبت به اطاقي كه خراب شده باطل ميشود اگرچه فوراً آن را بسازد، و مستأجر ميتواند اجاره باقي‌مانده را به هم بزند.
مسأله 2223. اگر اجاره‌دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نميشود، ولي اگر خانه مال اجاره‌دهنده نباشد، مثلاً ديگري وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنان‌چه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام‌شدن مدت اجاره بميرد، از وقتي كه مرده اجاره باطل است.
مسأله 2224. اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براي او عمله بگيرد، چنان‌چه بنا كمتر از مقداري كه از صاحب كار ميگيرد به عمله بدهد، زيادي آن بر او حرام است، و بايد آن را به صاحب كار بدهد، و نيز اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براي خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگري بدهد، در صورتي كه كمتر از مقداري كه اجير شده به ديگري بدهد، زيادي آن براي او حرام ميباشد، مگر آن‌كه مقداري خودش كار كرده باشد و باقي‌مانده را به كمتر از آن مقدار بدهد.
مسأله 2225. اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنان‌چه با رنگ ديگری رنگ نمايد، حق ندارد چيزي بگيرد.