آن كه مباح باشد.
مسأله875. نمازخواندن در ملك غصبي اگر چه روي فرش و تخت و مانند اينها باشد، باطل است، ولي نمازخواندن در زير سقف غصبي و خيمه غصبي مانعي ندارد، اگر تصرف در سقف يا خيمه صدق ننمايد.
مسأله876. نمازخواندن در ملكي كه منفعت آن مال ديگري است، بدون اجازه صاحب منفعت باطل است، مثلاً در خانه اجارهاي اگر صاحب خانه يا ديگري بدون اجازه كسي كه آن خانه را اجاره كرده نماز بخواند، باطل است، و همچنين است اگر در ملكي كه ديگري در آن حقي دارد نماز بخواند، مثلاً اگر ميت وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفي برسانند، تا وقتي ثلث را جدا نكنند، نميشود در ملك او نماز خواند.
مسأله877. كسي كه در مسجد نشسته و يا رحل گذاشته، اگر ديگري جاي او را غصب كند و در آنجا نماز بخواند، باطل است.
مسأله878. اگر در جايي كه نميداند غصبي است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، يا در جايي كه غصبيبودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد، نماز او صحيح است ولي كسي كه خودش جايي را غصب كرده، اگر فراموش كند و در آنجا نماز بخواند، نمازش بنابر احتياط باطل است.
مسأله879. اگر بداند جايي غصبي است ولي نداند كه در جاي غصبي نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند، نماز او باطل ميباشد.
مسأله880. كسي كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حيوان سواري يا زين آن غصبي باشد نماز او باطل است، و همچنين است اگر بخواهد بر آن حيوان نماز مستحبي بخواند.
مسأله881. كسي كه در ملكي با ديگري شريك است، اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نميتواند در آن ملك تصرف كند و نماز بخواند.
مسأله882. اگر با عين پولي كه خمس و زكات آن را نداده ملكي بخرد، تصرف او در آن ملك حرام، و نمازش هم در آن باطل است.
مسأله883. اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نمازخواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضي نيست، نمازخواندن در ملك او باطل است، و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضي است، نماز صحيح است.
مسأله884. تصرف در ملك ميتي كه خمس يا زكات بدهكار است، حرام و نماز در آن باطل است، ولي اگر بدهي او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند، به نحوي كه دين از عهده ميت ساقط شود، جايز است، و اگر عين زكات يا خمس در مال ميت موجود باشد، فقط تصرف و نماز در آن عين قبل از ادا جايز نيست ولي تصرف و نماز در غير آن اشكال ندارد.
مسأله885. تصرف در ملك ميتي كه به مردم بدهكار است، حرام و نماز در آن باطل است، ولي اگر ضامن شوند كه قرضهاي او را بپردازند، يا اين كه طلبكار و وصي ميت اجازه بدهند، تصرف و نماز در ملك او مانعي ندارد، و اگر ميت، بدهكار افرادي است كه حاكم شرع بر آنها ولايت دارد، اذن حاكم معتبر است.
مسأله886. اگر ميت قرض نداشته باشد ولي بعضي از ورثه او صغير يا ديوانه يا غايب باشند، تصرف در ملك او بدون اذن ولي شرعي حرام، و نماز در آن باطل است.
مسأله887. نمازخواندن در مسافرخانه و حمام و مانند اينها كه براي واردين آماده است اشكال ندارد، ولي در غير اين قبيل جاها، در صورتي ميشود نماز خواند كه مالك آن اجازه بدهد، يا حرفي بزند كه معلوم شود يا اطمينان حاصل شود كه براي نمازخواندن، اذن داده است، مثل اين كه به كسي اجازه دهد در ملك او بنشيند و بخوابد، كه از اينها فهميده ميشود براي نمازخواندن هم اذن داده است.
مسأله888. در زمين بسيار وسيعي كه براي بيشتر مردم مشكل است موقع نماز از آنجا به جاي ديگر بروند، بياجازه مالك ميشود نماز خواند، ولي اگر بداند كه مالك زمين راضي نيست، احوط آن است كه در آنجا نماز نخواند.