قرضدادن از كارهای مستحبی است كه در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله روایت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد میشود، و ملائكه بر او رحمت میفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط میگذرد، و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام میشود.
مسأله 2281. در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلكه اگر چیزی را به نیت قرض به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد صحیح است، ولی مقدار آن باید كاملاً معلوم باشد.
مسأله 2282. اگر دین مدت نداشته باشد، هر وقت بدهكار بدهی خود را بدهد، طلبكار باید قبول نماید، و اگر مدت داشته باشد، پیش از مدت بنابر احتیاط باید قبول كند.
مسأله 2283. اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، احتیاط واجب آن است كه طلبكار پیش از تمامشدن مدت، طلب خود را مطالبه نكند، ولی اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد، میتواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2284. اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهكار است.
مسأله 2285. اگر بدهكار غیر از خانهای كه در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبكار نمیتواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلكه باید صبر كند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2286. كسی كه بدهكار است و نمیتواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبی كند، واجب است كه كسب كند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2287. كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد كه او را پیدا كند، باید با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و اگر طلبكار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است كه طلب او را به سید فقیر ندهد.
مسأله 2288. اگر مال میت بیشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند، و به وارث او چیزی نمیرسد.
مسأله 2289. اگر كسی مقداری پول طلا یا نقره قرض كند و قیمت آن كم شود، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافی است، و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد، ولی در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غیر آن راضی شوند، اشكال ندارد.
مسأله 2290. اگر مالی را كه قرض كرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند، احتیاط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2291. اگر كسی كه قرض میدهد شرط كند كه زیادتر از مقداری كه میدهد بگیرد، مثلاً یك من گندم بدهد و شرط كند كه یك من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد كه یازده تا بگیرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد، یا چیزی را كه قرض كرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط كند كه یك تومانی را كه قرض كرده با یك كبریت پس دهد، ربا و حرام است، و نیز اگر با او شرط كند كه چیزی را كه قرض میگیرد به طور مخصوص پس بدهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد، ولی اگر بدون اینكه شرط كند، خود بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسأله 2292. ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و مالكشدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است، ولی چنانچه قرضدهنده با علم به بطلان قرض و مالكنشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد، به طوری كه رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد، تصرف قرضگیرنده در آن مال جایز است.
مسأله 2293. اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت كند، احتیاط این است كه حاصلی كه از آن به دست میآید با قرضدهنده مصالحه نمایند،
مگر آن كه بر حسب صورت دوم مسأله قبل، قرضدهنده راضی به تصرف قرضگیرنده باشد، بیآنكه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد كه در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.
مسأله 2294. اگر لباسی را به ذمه بخرد و بعداً از پولی كه به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید كه این لباس را با این پول میخرم، پوشیدن آن لباس حرام است، و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل میباشد.
مسأله 2295. اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد كه در شهر دیگر از طرف او كمتر بگیرد، اشكال ندارد، و این را صرف برات میگویند.
مسأله 2296. اگر مقداری پول به كسی بدهد كه بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر كسی كه زیادی را میگیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد، اشكال ندارد.
مسأله 2297. اگر در مقابل طلبی كه از كسی دارد سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.