وریز وجوهات
صبح یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶، سردار اشتري فرمانده محترم نيروي انتظامي با هیئت همراه، با حضور در بیت مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمی صافي گلپايگاني مدّ ظله الوارف ديدار کردند. در ابتداي اين ديدار، سردار اشتري گزارشي از فعاليت‌ها و برنامه های نيروي...
جمعه: 28/مهر/1396 (الجمعة: 29/محرم/1439)

احكام شركت

مسأله 2150. اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنان‌چه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم باشد مي‎خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

مسأله 2151. اگر چند نفر در مزدي كه از كار خودشان مي‎گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاك‎ها كه قرار مي‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست، و هر كدام مزد كار خود را مالك مي‎شوند، ولي اگر بخواهند به رضايت آنچه را مزد گرفته‎اند تقسيم نمايند، اشكال ندارد.

مسأله 2152. اگر از كسي كه جنسي را براي خود خريده، ديگري خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك‌بودن او بگويد: تو را شريك كردم؛ و او هم بگويد: قبول كردم؛ اين شركت صحيح است، و بايد نصف پول را كسي كه شريك شده به او بدهد؛ و هم‌‌‌چنين اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او نسيه بخرد، بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است، لكن اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولي در جنسي كه هر كدام خريده‎اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست.

مسأله 2153. كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مي‌شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس سفيه، يعنی كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي‎كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.

 

مسأله 2154. اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي‎كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مي‎كند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‎اند به او بدهند، ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نمي‎كند يا كمتر كار مي‎كند بيشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لكن شركتشان صحيح است، و منفعت به نسبت مال، بين آن‌ها تقسيم مي‎شود مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين شرط باشد، كه در اين صورت، اصل شركت باطل است.

مسأله 2155. اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد، باطل است؛ ولي اصل شركت صحيح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بين آن‌ها تقسيم مي‎شود مگر در صورتي كه در مسأله پيش گفته شد.

مسأله 2156. اگر شرط نكنند كه يكي از شريك‎ها بيشتر منفعت ببرد، چنان‌چه سرمايه آنان به يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي‎برند، و اگر سرمايه آنان به يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكي كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.

مسأله 2157. اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايي معامله كند، يا فقط يكي از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسأله 2158. اگر معين نكنند كه كدام‌يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ‌يك از آنان بدون اجازه ديگري نمي‎تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله 2159. شريكي كه اختيار سرمايه شركت با او است، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‎اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد، و بايد معاملات را به طوري كه متعارف است انجام دهد. پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين‌طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مي‎تواند همين‌طور عمل كند.

 

مسأله 2160. شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‎كند، اگر بر خلاف قراردادي كه با او كرده‎اند خريد و فروش كند و خسارتي براي شركت پيش آيد ضامن است، ولي اگر بعداً به قراردادي كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، ضامن مي‎باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله كند، معامله او صحيح است مگر آن كه اذن شركاء مقيد باشد به اين كه برخلاف قرار داد در صورت اول و خلاف معمول در صورت دوم عمل نكند كه بنابراين معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شريك فضولي است، و چنان‌چه اجازه نكند مي‎تواند عين مالش را، و در صورت تلف، عين عوض آن را بگيرد.

مسأله 2161. شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‎كند اگر زياده‎روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.

مسأله 2162. شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‎كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله 2163. اگر تمام شركاء از اجازه‎اي كه به تصرف در مال يكديگر داده‎اند برگردند، هيچ كدام نمي‎تواند در مال شركت تصرف كند، و اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد، شركاي ديگر حق تصرف ندارند ولي كسي كه از اجازه خود برگشته، مي‎تواند در مال شركت تصرف كند.

مسأله 2164. هر وقت يكي از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت، مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.

مسأله 2165. اگر يكي از شركاء بميرد يا ديوانه و يا بيهوش شود، شركاي ديگر نمي‎توانند در مال شركت تصرف كنند، و هم‌چنين است اگر يكي از آنان سفيه شود، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نمايد يا از جهت مفلس‌شدن به حكم حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.

مسأله 2166. اگر شريك، چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولي اگر براي شركت بخرد، و شريك ديگر بگويد: به آن معامله راضي هستم؛ نفع و ضررش مال هر دو است.

 

مسأله 2167. اگر با سرمايه شركت معامله‎اي كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنان‌چه طوري باشد كه اگر مي‎دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضي بودند، معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اين‌طور نباشد، در صورتي كه كساني كه به تصرف ديگران راضي نبوده‎اند، بگويند: به آن معامله راضي هستيم؛ معامله صحيح، و گرنه باطل مي‎باشد، و در هر صورت هر كدام از آنان كه براي شركت كاري كرده است، اگر به قصد مجاني كار نكرده، مي‎تواند مزد زحمت‎هاي خود را به اندازه معمول از شركاي ديگر بگيرد. بلي، كاري كه انجام داده اگر معامله فضولي باشد مزد ندارد اگر چه صاحب مال معامله را امضا نمايد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: