وریز وجوهات
متن پاسخ حضرت آیت الله العظمی سیستانی (‌مد ظله العالی) به پیام تبریک حضرت آیت الله العظمی صافی (مد ظله العالی) به مناسبت آزادسازی موصل که توسط حجة‌الاسلام و المسلمین شهرستانی تقدیم معظم له شد:   بسم الله الرحمن الرحیم جناب مستطاب آیت...
چهارشنبه: 4 / 05 / 1396 ( )

احكام مزارعه

مسأله 2236. مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند، و مقداري از حاصل آن را به مالك بدهد.

مسأله 2237. مزارعه چند شرط دارد:

اول ـ آن كه مالك به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم؛ و زارع هم بگويد: قبول كردم؛ يا بدون اين‌كه حرفي بزنند، مالك، زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد، ولي در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده، مالک و زارع مي‌توانند معامله را به‌هم بزنند، ولي در صورتي که معامله را به‌هم نزنند، در ترتيب آثار لزوم و جواز، مراعات احتياط لازم است.

دوم ـ آن كه مالك و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و مالك و بلكه زارع اگر بذر از مال او باشد و يا زرع نياز به تصرف در مال داشته باشد، محجور از تصرف در مال نباشد.

سوم ـ آن كه مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند. پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مي‎رسد، مال يكي از آنان باشد، مزارعه باطل است.

چهارم ـ آن كه سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اين‌ها باشد. پس اگر مالك بگويد كه در اين زمين زراعت كن و هر چه مي‎خواهي به من بده صحيح نيست، و هم‌چنين اگر مقدار معيني از حاصل را مثلاً ده من فقط براي زارع يا مالك قرار دهند صحيح نيست.

پنجم ـ آن كه مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست‌آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اول مدت را روز معيني و آخر آن را موقعي قرار دهند كه حاصل آن سال به دست مي‎آيد و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحيح است.

 

ششم ـ آن كه زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفتم ـ آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصي است، چيزي را كه زارع بايد بكارد معين كنند، ولي اگر زراعت معيني را در نظر ندارند، يا زراعتي را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.

هشتم ـ آن كه مالك، زمين را معين كند. پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمين‎ها زراعت كن و آن را معين نكند، مزارعه باطل است.

نهم ـ خرجي را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

مسأله 2238. اگر مالك يا زارع شرط كند كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، مقداري ديگر باقي مي‎ماند، صحت مزارعه بعيد نيست، ولي احتياط اين است كه اين شرط را نكنند.

مسأله 2239. اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنان‌چه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي شود، مانعي ندارد، و اگر مالك راضي نشود، مي‎تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولي زارع اگر چه راضي شود كه به مالك چيزي بدهد، نمي‎تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.

مسأله 2240. اگر به واسطه پيش‌آمدي، زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلاً آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مي‎خورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنان‌چه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفي نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مسأله 2241. اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمي‎توانند مزارعه را به هم بزنند، و نيز اگر مالك به قصد مزارعه، زميني را به كسي واگذار كند، بعد از آن كه او مشغول عمل شد، جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را به هم بزنند،

 

بلكه قبل از آن نيز چنان‌چه در مسأله 2237 گفته شد، رعايت احتياط لازم است، ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم‌‌زدن معامله را داشته باشند، مي‎توانند مطابق قراري كه گذاشته‎اند معامله را به هم بزنند.

مسأله 2242. اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمي‎خورد و وارثشان به جاي آنان است، ولي اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مي‎خورد، و چنان‌چه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‎اش بدهد و حقوق ديگري هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مي‎برند، ولي نمي‎توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند.

مسأله 2243. اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنان‌چه بذر مال مالك بوده، حاصلي هم كه به دست مي‎آيد مال او است، و بايد اگر زارع به امر مالك كار كرده، مالك مزد او و مخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال او است، و بايد اجاره زمين را اگر زمين در دست زارع بوده و خرج‎هايي را كه مالك به امر زارع كرده و هم‌چنين كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال مالك بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.

مسأله 2244. اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنان‌چه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بي‎اجرت زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد، و اگر مالك راضي نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مي‎تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع اگر چه راضي شود چيزي به مالك بدهد، نمي‎تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند و نيز مالك نمي‎تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد.

مسأله 2245. اگر بعد از جمع‌كردن حاصل و تمام‌شدن مدت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنان‌چه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند اگر معمول باشد كه از اين حاصل بيشتر از يك سال استفاده كنند، و اگر زايد بر يك سال معمول نباشد، تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: