وریز وجوهات
اطلاعیه با توجّه به بعض مطالب و استفتائات غیر مستندی که متأسفانه اخیراً در فضای مجازی منتشر شده است، به اطّلاع می‌رساند: اخبار، مواضع و استفتائات از معظم له که جنبه عمومی دارد، در پایگاه اطلاع رسانی دفتر به آدرس www.saafi.com منتشر خواهد شد و...
جمعه: 15/اسف/1399 (الجمعة: 21/رجب/1442)

چك و سفته

مسأله 2856. آنچه در اين زمان مرسوم است كه چك يا سفته‎اي مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معين را به بانك يا به شخص ديگر واگذار مي‎كنند به مبلغ كمتر، مادامي كه قرض و استقراض نباشد، بلكه فروش ما في‎الذمه باشد، عيبي ندارد به شرط آن كه اگر ما في الذمه، مكيل و موزون باشد، به مثل خودش فروخته نشود، و نيز به شرط آن كه چك يا سفته بي‎مورد و صوري نباشد.

مسأله 2857. خريد و فروش چك و سفته صوري -كه در اين زمان معمول شده- باطل است، و راه صحيح و شرعي آن، اين است كه دهنده چك يا سفته وكالت دهد به فروشنده كه مبلغ مكتوب در سفته را به بانك، مثلاً در عهده من بفروش، و مبلغ مأخوذ در قبال آن را براي خودت قرض بردار، لكن در موقع پرداخت وجه به بانك اين زيادي را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد، و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت كند، بايد زيادي را بذل كند، و نيز دهنده سفته نمي‎تواند در ابتدا زيادي را با قرض‌گيرنده در ضمن قرض‌دادن شرط نمايد، ولي اگر بگويد من به تو وكالت مي‎دهم كه مثلاً هزار تومان در عهده من به بانك بفروشي به نهصد تومان، و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداري، لكن چون اين وكالت، مستلزم يكصد تومان ضرر من است، وكالت را به شرط آن مي‎دهم كه ضرر مرا تو متحمل شوي، و در موقع پرداخت وجه به بانك، ذمه مرا برئ نمايي، صحيح است؛ و بايد اين وكالت را با اين شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند كه بعداً حق الزام داشته باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: