وریز وجوهات
بسمه تعالی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران گرامی،‌ نظر مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف، پیرامون میزان زکات فطره‌ و کفاره روزه به شرح ذیل است :   – مؤمنان مبلغ معادل یک صاع (۳ کیلوگرم) گندم یا...
جمعه: 2 / 04 / 1396 ( )

شرايط جنس وعوض آن

مسأله 2098. جنسي كه مي‎فروشند و چيزي كه عوض آن مي‎گيرند پنج شرط دارد:

اول ـ آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اين‌ها معلوم باشد.

دوم ـ آن كه بتوانند آن را تحويل دهند. بنابراين فروختن اسبي كه فرار كرده صحيح نيست، ولي اگر اسبي را كه فرار كرده با چيزي كه مي‎تواند تحويل دهد، مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.

سوم ـ آن كه خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آن‌ها ميل مردم به معامله فرق مي‎كند، معين نمايند.

چهارم ـ آن كه كسي در جنس، يا در عوض آن حقي نداشته باشد. پس مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نمي‎تواند بفروشد.

پنجم ـ آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را. پس اگر مثلاً منفعت يك سال خانه را بفروشد، صحيح نيست، ولي چنان‌چه خريدار به جاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشي را از كسي بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اين‌ها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2099. جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي‎كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي‎تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي‎كنند، با ديدن خريداري نمايد.

مسأله 2100. چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي‎كنند با پيمانه هم مي‎شود معامله

 

كرد، به اين‌طور كه اگر مثلاً مي‎خواهد ده من گندم بفروشد، با پيمانه‎اي كه يك من گندم مي‎گيرد ده پيمانه بدهد.

مسأله 2101. اگر يكي از شرط‎هايي كه گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است، ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آن‌ها اشكال ندارد، و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا كند يا ملك از گرو بيرون بيايد، معامله صحيح است.

مسأله 2102. معامله چيزي كه وقف شده باطل است، ولي اگر به طوري خراب شود كه نتوانند استفاده‎اي را كه مال براي آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجد به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد، و در صورتي كه ممكن باشد، بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به مقصود واقف آن نزديك‌تر باشد.

مسأله 2103. هر گاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده‎اند به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جاني تلف شود، مي‎توانند آن مال را بفروشند و به مصرفي كه به مقصود واقف نزديك‌تر است برسانند.

مسأله 2104. خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده‎اند اشكال ندارد، ولي استفاده آن ملك در مدت اجاره، مال مستأجر است، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‎اند يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مي‎تواند معامله خودش را به هم بزند.

نويسنده: 
کليد واژه: